مدينة خزائن بوابة عُمان تسعى سلطنة عمان بقوة لتحتل الريادة العالمية في قطاع اللوجستيات باعتباره أحد القطاعات
المهمة في دعم الناتج المحلي للبلاد، وتنويع اقتصادها، ويساعدها في ذلك موقعها الجغرافي المتميز في قلب العالم.
وأحدث ما أنتجته الدولة الخليجية في هذا القطاع هو مدينة خزائن الاقتصادية المتكاملة بمنطقة بركاء، وسط السلطنة، التي صممت بأحدث المعايير العالمية لتجمع كوكبةً من الشركات الناشطة في قطاعات اللوجستيات والصناعات
الخفيفة والتجارة تحت سقفٍ واحد، بهدف زيادة الفعالية ودفع النمو قدماً.
أجزاء المدينة
وانطلقت مسيرة العمل بمشروع مدينة خزائن بوابة عُمان الاقتصادية في مارس 2018، عبر مؤسسة عمان للاستثمار، لتنتهي المرحلة الأولى منها في أكتوبر 2020، بإنشاء الطرق وشبكات المياه والكهرباء وكافة البنى
التحتية.
وبعد انتهاء المرحلة الأولى أصبحت المدينة توفر 3.2 ملايين متر مربع من المساحات القابلة للتأجير بمختلف
القطاعات الاقتصادية، ونجحت حتى نهاية 2021 باستقطاب مشاريع نوعية بتوقيعها 27 اتفاقية استثمار مع شركات محلية ودولية.
وتتكون المدينة ضمن مخططها، من المنطقة الصناعية اللوجستية، وميناء خزائن البري، وسوق السيارات، وسوق
الخضار والفاكهة والمنطقة التجارية ومدينة التكنولوجيا والأعمال والمنطقة الحرة، إضافة لمنطقة سكنية.
وأهم ما يميز المدينة أنها تبعد 30 دقيقة عن مطار مسقط الدولي في عاصمة البلاد، و30 دقيقة عن ميناء السويق
البحري، وساعتين عن ميناء صحار البحري، ما يجعلها تحتل موقعاً استراتيجياً في قلب السلطنة.
أهمية “خزائن”
ويأتي تطوير مدينة خزائن بوابة عُمان استكمالاً لخطط الحكومة في دعم البنية الأساسية للقطاع اللوجستي، وسعياً
منها إلى تنمية الحركة التجارية، وإتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص، ورفع معدلات التنافسية، وجعل السلطنة مركزاً رئيسياً للخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتسعى حكومة السلطنة إلى ربط المدينة عبر السكك الحديدية بالموانئ المحلية والمناطق الصناعية والحرة، كما أن وجود الميناء البري بالمدينة سيعمل على تسهيل نقل البضائع إلى المطارات والموانئ، وكذلك تسهيل وصولها إلى
مستودعات التخزين، ومن ثم إلى المستهلك النهائي أو شركات التصنيع.
ميناء “خزائن”
ودشنت سلطنة عمان، في 14 ديسمبر 2021، ميناء “خزائن” البري بالمدينة، ليكون الأول من نوعه في السلطنة،
ضمن استثمارات جهاز الاستثمار العُماني في قطاع اللوجستيات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، تبلغ مساحة ميناء “خزائن” حالياً 100 ألف متر مربع، مع إمكانية رفع كفاءة
المنطقة اللوجستية للميناء إلى 150 ألف متر مربع إضافي على مدى السنوات الخمس القادمة.
وسيعمل ميناء “خزائن” كحلقة وصل ومركز لوجستي بري بين السلطنة ودول الإقليم، وموقع توقف استراتيجي
للتخزين وإعادة التصدير لعمليات النقل والشحن البحري والجوي أيضاً.
كما يحتوي الميناء على خدمات ومرافق لوجستية متعددة؛ منها منطقة انتظار الشاحنات، وكافة خدمات التخزين
للبضائع معلقة الرسوم والبضائع العامة، وعمليات إفراغ وتخزين الحاويات النمطية والمبردة.
ويتمتع الميناء بمساحات تخزينية لفترات طويلة، إضافة للمعدات والآلات لعمليات المناولة وتحريك البضائع والحاويات.
مشروع لوجستي متكامل
وحول أهمية المدينة الاقتصادية قال كلات البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة “خزائن”، في تصريحات نقلتها
وكالة الأنباء العمانية: إن “مشروع خزائن من أهم المشاريع اللوجستية المتكاملة التي ستربط البنى الأساسية المختلفة
والمشاريع القائمة والمستقبلية؛ لكونها تقع في منطقة مركزية بين مسقط وصحار”.
وأضاف البلوشي أن “المدينة ستعمل على تعزيز مفهوم المدن المتكاملة في السلطنة، ليس فقط من خلال توفير بيئة
جاذبة للخدمات والمشاريع اللوجستية والصناعية، بل إضافة إلى مشاريع التطوير العقاري وخدمات الصحة والتعليم
والترفيهية، كما أنها ستسهم في إيجاد فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة للشباب العماني”.
وأشار إلى أن ميناء “خزائن” البري يعتبر نواة لخدمات مدينة “خزائن”، حيث سيعمل باعتباره مركزاً رئيسياً لشحن
البضائع بالمدينة عبر شبكة الربط الداخلية بين مختلف المرافق ومع المنافذ خارج المدينة، حيث يمثل نسيجاً متكاملاً
مع شبكة الطرق الحديثة والسكك الحديدية والموانئ البحريّة والجوية.
وأكد أنه من المتوقع أن تجذب مدينة “خزائن” استثمارات عديدة في المجال الصناعي واللوجستي والتجاري، إلى
جانب نقل الورش والأنشطة الصناعية من بعض المناطق الصناعية بمحافظة مسقط إلى “خزائن”.
أحدث الاتفاقيات
ومنذ تأسيسها وقعت مدينة “خزائن” العديد من الاتفاقيات مع شركات محلية ودولية، كان أحدثها توقيع 5 اتفاقيات، في
13 و14 ديسمبر 2021، لاستقطاب مشاريع وطنية.
والاتفاقية الأولى موقعة مع شركة “ويسترن دور” للتجارة، المتخصصة في مجال البيع بالجملة للمطهرات والعطور،
حيث ستقوم الشركة بموجب الاتفاق بإنشاء مركز لوجستي متعدد الاستخدامات في مدينة “خزائن” لتخزين وإعادة توزيع مختلف الصناعات العطرية والكمالية للأسواق المحلية.
أما الاتفاقية الثانية فهي مع شركة مسارات الفضاء العالمية المتخصصة بقطاع تصنيع المنتجات الورقية، وبموجب
الاتفاقية ستستثمر الشركة ما يقارب 800 ألف ريال عُماني (نحو مليوني دولار) بمدينة “خزائن” لإنشاء مصنع
ومخزن بسعة إنتاجية 20 طناً يومياً، على مساحة 5 آلاف متر مربع.
والاتفاقية الثالثة وقعت مع شركة “الوجن” المتحدة، وتشتمل على بناء مصنع للمصابيح الكهربائية وملحقاتها في “خزائن”.
فيما تضمنت الاتفاقية الرابعة الموقعة مع شركة إدارة الطاقة الرقمية بناء مصنع للمفاتيح الكهربائية، أما الاتفاقية
الخامسة فقد كانت مع شركة السمسمان للتجارة، وذلك لبناء مصنع لمعدات الرحلات والتخييم.
بوابة للتنوع الاقتصادي
علاوة على ذلك حول أهمية قطاع اللوجستيات والاستثمار فيه يقول الخبير الاقتصادي منير سيف الدين: إن “هذا القطاع من أهم ما
يمكن أن يسهم في تنويع الاقتصاد في أي دولة، وخاصة سلطنة عمان، التي تبحث عن الهروب من مصيدة أسواق النفط الذي تعتمد عليه بشكل كبير في إيراداتها المالية العامة”.
وأضاف سيف الدين في حديثه لـ”الخليج أونلاين”: إن “القطاع اللوجستي يسهم بتوفير فرص استثمار كبيرة وفرص
وظيفية مهمة، خاصة في مجال النقل والتخزين وإدارة عمليات الاستيراد والتصدير”.
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي المميز لعُمان والبنية التحتية الهائلة التي تملكها من موانئ ومطارات يؤهلها لأن تكون
رائدة في القطاع اللوجستي إقليمياً وعالمياً، ومدينة خزائن الجديدة وميناؤها البري الذي دشن مؤخراً، سيشكل خطوة
مفصلية في انتقال السلطنة إلى العالمية في القطاع اللوجستي
في حين أوضح الخبير الاقتصادي أن المدن اللوجستية تؤدي دوراً مهماً في ربط منافذ الاستيراد والتصدير بالأسواق المحلية
والإقليمية والدولية، فهي تسهل حركة التبادل التجاري وتعد محطات دولية للخدمات اللوجستية.
ولفت إلى أن مثل هذه المدن تعد محفزاً على استقطاب شركات دولة جديدة للأسواق المحلية بالسلطنة، وتحفز على
الاستثمار أيضاً لما تقدمه من خدمات تسهل على أي شركة ولوجها للسلطنة وأي دولة تمثلك مثل هذه المدن.
يذكر أن القطاع اللوجستي أسهم خلال العام الماضي بـ4% من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، واستقطب
ملياري ريال عماني (نحو 5 مليارات دولار) في المناطق الحرة، ورفع أعمال الموانئ بنسبة 5%، كما قدم خدمات
لأكثر من ألف مشروع في السلطنة.
