حذرت النيابة العامة السعودية من أي ممارسات الاحتيال الإلكتروني عبر الإنترنت يستخدم فيها المحتالون رسائل نصية أو روابط زائفة باسم جهات حكومية، محددة عقوبات لهذه الجرائم.
وقالت النيابة العامة السعودية إن تلك الرسائل التي يمكن أن تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات خدمية
أو مالية؛ للاستيلاء على مال الغير، تعد جريمة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن عمليات الاحتيال أو انتحال صفة غير صحيحة تعد جريمة أيضاً.
وبحسب بيان النيابة فإن عقوبة جرائم الاحتيال للاستيلاء على مال الغير هي السجن الذي تصل مدته إلى 7 سنوات،
وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال (1.33 مليون دولار).
أما جرائم الاستيلاء على مال مفقود أو استخدام اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة باستخدام الوسائل
الإلكترونية في ذلك؛ فعقوبتها هي السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة مليوني ريال (532 مليون دولار).
وتشهد المملكة باستمرار عمليات احتيال إلكتروني يتعرض لها مواطنون بطرق مختلفة، فيما تحذر الجهات الأمنية
بشكل مستمر من الوقوع في شباك هذه العصابات.
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، في نوفمبر الماضي، أنها تمكنت من اعتقال عصابة تخصصت في أعمال
الاحتيال الإلكتروني، عبر إغراء الناس بتحقيق الأرباح من خلال تداول العملات.
اقرا ايضا:السلطات السعودية.. عقوبة مخالفة التباعد الاجتماعي قد تصل لـ100 ألف ريال
قالت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، إن المخالفين للتدابير الوقائية من فيروس كورونا سيتعرضون عقوبة مخالفة التباعد الاجتماعي قد تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.
ونشر الأمن العام في السعودية على صفحته في “تويتر” تحذيرات من التساهل بعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، مشيرة إلى وجود عقوبات مالية.
وأضاف: “عدم الالتزام بمسافات عقوبة مخالفة التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار
القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا”.
في حين أكد أن عقوبات الفرد تبدأ من 1000 ريال سعودي (266 دولاراً)، وقد تتضاعف عند التكرار إلى 100 ألف ريال
سعودي (26 ألف دولار).
