أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية، اليوم الخميس، رصد 23 مخالفي القيمة المضافة في البحرين
تستوجب فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار بحريني (نحو 27 ألف دولار).
وحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية فإن الوزارة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات كثفت الحملات التفتيشية
على المحلات والمنشآت التجارية للاطلاع على جاهزية المنشآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة.
وذكرت الوكالة، نقلاً عن بيان للوزارة، أنها قامت بتفتيش 40 محلاً ومنشأة تجارية في مختلف محافظات مملكة البحرين.
علاوة على ذلك أشارت إلى رصد حالات تهرب من مخالفي القيمة المضافة في البحرين، وفقاً لقانون القيمة المضافة، الذي قد
يستوجب غلق بعض المحلات تحفظياً.
في حين ذكرت أن الوزارة بصدد إحالة من يثبت ارتكابه لإحدى جرائم التهرب من القيمة المضافة، والتي قد تصل عقوبتها
إلى السجن 5 سنوات وغرامة تعادل 3 أمثال القيمة المضافة المتهرب منها، إلى الجهات المختصة.
وفي ديسمبر الماضي، أقر مجلس الوزراء البحريني مشروع قانون بتعديل ضريبة القيمة المضافة، وزيادتها من نسبة
5% إلى 10% بدءاً من يناير 2022.
وكانت البحرين قد بدأت تطبيق القيمة المضافة مطلع يناير 2019 بالنسبة الأساسية 5% على جميع السلع
والخدمات، باستثناء بعض السلع والخدمات التي تخضع للقيمة المضافة بنسبة 0% أو تلك المعفاة من القيمة المضافة
حسب ما تم تحديده في قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
المصدر: وكالة الأنباء البحرينية+راي الخليج
