ورقة يلوح بها الغرب ضد الروس.. تعرّف على نظام “سويفت” وتأثيره

تزداد جملة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على روسيا، بسبب حربها على أوكرانيا، حيث بدأت هذه الدول تلوح بإخراج موسكو من نظام “سويفت” المالي العالمي.

وتعالت الأصوات العالمية التي تطالب بإخراج روسيا من نظام “سويفت” المالي، حيث حذَّر وزير خارجية أوكرانيا، ديمترو كوليبا، قادة الغرب من “تلطخ أيديهم بالدماء” إذا ما فشلوا في حظر روسيا من نظام “سويفت” للمدفوعات.

وانضم وزراء خارجية بريطانيا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا إلى دعوة كوليبا إلى وقف عمليات روسيا من خلال النظام المالي العالمي “سويفت”، ولكن دولاً أوروبية أخرى لا تزال مترددة في اتخاذ الخطوة ذاتها.

وفي 24 فبراير الجاري، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إزالة روسيا من “سويفت” ليست الخيارَ الذي تفضل الدول الأوروبية اللجوء إليه في الوقت الراهن، لكنه أكد أن هذه الخطوة ستبقى دائماً “مطروحة”.

وبعد يومين قالت وكالة “رويترز”، إنَّ طرد روسيا من نظام سويفت المصرفي بات “مسألة أيام، بحسب حكام بنوك مركزية أوروبية”.

وسيؤدي حظر روسيا من التعامل عبر نظام “سويفت”، الذي تستخدمه آلاف من البنوك، إلى التأثير على شبكة البنوك الروسية وقدرة روسيا على الوصول للمال.

وإيران هي الدولة الوحيدة التي مُنعت من نظام “سويفت” مرة واحدة فقط في تاريخها، عام 2012، بمساعدة من الاتحاد الأوروبي، كجزء من مجموعة إجراءات استهدفت احتواء البرنامج النووي لطهران.

ما هو نظام سويفت

تأسس نظام “سويفت” عام 1973، وقت تأسيس جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، ومقرها في بلجيكا، ويشرف عليه البنك الوطني البلجيكي، بالتعاون مع البنوك المركزي الرئيسة، وضمن ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا.

ويعمل “سويفت” كنظام تراسل آمن يربط أكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة.

وتكشف أرقام سويفت عن إجراء 42 مليون رسالة يومياً في عام 2021، وفي 2020 استحوذت روسيا على نحو 1.5% من الحركات المالية عبر سويفت.

وتؤكد منظمة “سويفت” أنها “جمعية تعاونية عالمية محايدة، وأن أي قرار بفرض عقوبات على الدول والكيانات يقع على عاتق الهيئات الحكومية المختصة والمشرعين المعنيين”.

وتُعطى كل مؤسسة تتعامل مع آلية “سويفت” رمزاً معيناً تتعامل من خلاله مع المؤسسة الرئيسة للنظام، ويُعطى كل عميل داخل البنوك ما يُعرف بـ(IBAN) لإمكانية التعامل على آلية “السويفت” لاستقبال أو إرسال الأموال إلى حسابات
الآخرين، سواء في الإطار المحلي أو الخارجي، وهي في التعاملات الخارجية أوجب.

“سويفت” ودول الخليج

الخبير الاقتصادي القطري د. عبد الله الخاطر، يؤكد أن الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل عام ستكون لها تداعيات على دول
الخليج العربي، .

وستكون ضمن تلك التداعيات، حسب حديث، جوانب إيجابية، حيث ستشهد أسعار الطاقة،
خاصةً الغاز الطبيعي، تحسناً وارتفاعاً؛ لكونه الطاقة النظيفة.

ومع ارتفاع الطاقة، وفق “الخاطر”، سيدفع مخاوف ارتفاع معدلات التضخم ويرفع أسعار الغذاء، خاصةً أن أوكرانيا
وروسيا تعدان سلتي أوروبا والعالم الغذائية، إضافة إلى أن احتمالات توسُّع الحرب تضفي على المشهد كثيراً من
الغموض مما قد يعرّض الاقتصادات والبورصات لتقلبات وعدم استقرار وعليه رفع المخاطر.

ويوجد أيضاً، كما يوضح “الخاطر”، مخاطر الديون الروسية وتداعياتها على الأسواق المالية، مما قد يعرّض بورصات
المنطقة والصناديق السيادية الخليجية للمخاطر.

وسيكون لخروج روسيا من نظام “سويفت” المالي العالمي، حسب “الخاطر”، تأثير محدود بالأصول الروسية، خاصةً أن
الاقتصاد الروسي محدود ويعتمد على تصدير الطاقة وبيع الأسلحة، ولكن العملة والمعاملات الروسية هي من سيدفع الثمن.

كما تتعامل دول الخليج العربي، كما يبين الخبير الاقتصادي، مع نظام “سويفت” المالي العالمي، حيث الصناديق
السيادية لها استثمارات وستتأثر سلباً بمتغيرات الأزمة الأوكرانية.

ضرر فوري

وإلى جانب توقعات “الخاطر”، تؤكد شبكة “سي إن إن” الأمريكية أنه في حال عزل روسيا عن نظام “سويفت”، سيصبح
من المستحيل للمؤسسات المالية إرسال الأموال إلى داخل أو إلى خارج البلاد، ما يجعل الشركات الروسية الكبرى في حالة صدمة، خاصة لمشتري النفط والغاز.

وتوضح الشبكة، في تقرير لها، نشرته (24 فبراير 2022)، أنه تم عزل إيران عن في 2012 بعد أن فُرضت
عليها عقوبات بسبب برنامجها النووي، وخسرت طهران ما يقرب من نصف عائدات تصدير النفط، وتضررت 30% من حركة تجارتها الخارجية.

ويؤكد تقرير لشبكة “إن بي سي نيوز” أنَّ عزل روسيا عن هذه المنظومة المصرفية المهمة قد يؤدي إلى إلحاق ضرر
فوري بالاقتصاد الروسي، خاصةً أن هذا يعني عزل روسيا عن معاملاتها المالية الدولية، وضمن ذلك عائدات إنتاج النفط والغاز، التي تمثل أكثر من 40% من إيرادات البلاد.

وأقنعت الولايات المتحدة، وفق التقرير، الدول لإخراج إيران من نظام “سويفت” بسبب برنامجها النووي، لكنَّ عزل روسيا
قد يضر أيضاً باقتصادات دول أخرى مثل ألمانيا.

وتعمل روسيا على إيجاد بديل للنظام المالي العالمي، حيث تؤكد الجمعية الوطنية (روس سويفت)، أن روسيا تعد ثاني
أكبر بلد ضمن “سويفت” من حيث عدد المستخدمين بعد الولايات المتحدة، مع نحو 300 مؤسسة مالية.

ووفق الجمعية، يشكل هؤلاء الأعضاء أكثر من نصف المؤسسات المالية في البلاد، حيث يصل حجم التعاملات المالية
المرتبطة بروسيا عبر “سويفت” إلى مئات المليارات من الدولارات سنوياً.

كما تتمتع روسيا ببنى تحتية مالية خاصة بها، بما يشمل نظام “إس بي إف إس” للتحويلات المصرفية، ونظام “مير”
للدفع بالبطاقات المشابه لنظامي “فيزا” و”ماستركارد”.