فرض مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين حظر سلاح على حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران بعد أن تبنت الحركة
عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات والسعودية هذا العام.
ويوسع القرار، الذي اقترحته الإمارات، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الحركة بأكملها. وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون- أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج- عن التصويت.
وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة إن القرار سيحد من قدرات الحوثيين العسكرية و”يدفع باتجاه وقف تصعيدهم في اليمن والمنطقة”.
ويقاتل تحالف تقوده السعودية الحوثيين منذ سبع سنوات في صراع يُنظر إليه إلى حد بعيد على أنه حرب بالوكالة بين
السعودية وإيران. وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية حادة.
واتهم التحالف والولايات المتحدة ومراقبو عقوبات الأمم المتحدة إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة، وهو ما تنفيه طهران والحركة.
وانتقد محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين، القرار لتجاهله “جرائم” التحالف وقال في تغريدة على
تويتر إن أي حظر سلاح على حركة الحوثي لا يطبق على التحالف المدعوم من الغرب “يفقد أي قرار حظر قيمه”.
وشهدت الحرب تصعيدا كبيرا هذا العام مع قصف طائرات التحالف الحربية للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بعد
أن كثفت الجماعة هجماتها عبر الحدود على السعودية ووسعت نطاقها إلى الإمارات، حيث قتل ثلاثة أشخاص في غارة
في يناير كانون الثاني.
وقتلت الضربات الجوية في اليمن نحو 100 مدني في ذلك الشهر، في عمليات قال التحالف إنها استهدفت أنظمة الحوثيين العسكرية.
وتدخل التحالف في اليمن في مارس آذار 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة من العاصمة صنعاء. وتقول الحركة إنها تحارب نظاما فاسدا وعدوانا أجنبيا.
