قالت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، اليوم الأربعاء، إنهما اتفقتا على تسريع لتفاوض حول حقل الدرة عمليات تطوير واستغلال حقل “الدرة” للغاز الطبيعي، الذي تقول إيران إنها شريكة فيه، وجددتا دعوة طهران لمفاوضات بشأن الحد الشرقي من المنطقة المقسومة.
وأوضحت وزارة الخارجية السعودية ونظيرتها الكويتية، في بيانين منفصلين، أن البلدين اتفقا على تسريع وتيرة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في 2019 بشأن تطوير واستغلال الحقل الواقع في المياه الإقليمية بين البلدين.
وقال البلدان إنهما وجها دعوة للجانب الإيراني للتفاوض بشأن تحديد الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، لكنهما لم يتلقيا جواباً على هذه الدعوات، وقال البيان إنهما لتفاوض حول حقل الدرة كطرف واحد في أي مفاوضات.
وأكد البلدان حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وأشارا إلى أنهما وقعا اتفاقاً، في 21 مارس
الماضي، من أجل استغلال الحقل.
وثار الجدل بشأن الحقل بعدما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أواخر مارس الماضي: إن “حق
إيران محفوظ للاستثمار من حقل الدرة المشترك بينها وبين الكويت والسعودية”.
وجاء تصريح خطيب زاده رداً على خلفية الاتفاق الموقع بين الرياض والكويت، في 21 مارس، لتفعيل مذكرة التفاهم
الخاصة باستغلال الحقل.
ويعود النزاع بين إيران والكويت حول هذا الحقل إلى فترة اكتشافه عام 1967، عندما منح كل طرف حق التنقيب في
حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.
ويقع جزء من الحقل في المنطقة الحدودية بين إيران والكويت، فيما يقع الجزء الثاني منه في المنطقة الحدودية بين
الكويت والسعودية.
وكان بدء إيران التنقيب في الدرة عام 2001 قد دفع الكويت والسعودية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط
لتطوير المكامن النفطية المشتركة، وفقاً لـ”فرانس برس”.
وفي 2012، بدأت شركة “الخفجي” تطوير الحقل، لكن طهران قررت، في 2015، تطوير الحقل واستخراج الغاز لصالحها.
وعلى مدار السنوات الماضية، أجرت إيران والكويت مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود
البحرية بين البلدين، إلا أنهما لم تتوصلا إلى نتيجة.
