غداة إعلان الجيش الإثيوبي، سيطرته على ثلاث مدن في إقليم تيغراي الشمالي الذي يشهد نزاعاً دامياً، حذرت منظمات دولية من مخاطر متزايدة يتعرض لها المدنيون جراء الهجوم المتواصل الذي تشنّه القوات الحكومية، في حين قال مدير منظمة الصحة العالمية، إن المجال «ضيق للغاية لمنع إبادة».
ويدور الصراع، الذي بدا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 حول النفوذ السياسي في البلاد، حيث تتهم الحكومة الإثيوبية، «جبهة تيغراي» التي كانت تهيمن على الائتلاف الحاكم حتى وصول رئيس الوزراء آبي أحمد إلى السلطة في 2018، بمحاولة إعادة تأكيد هيمنة تيغراي على إثيوبيا؛ بينما تتهم «الجبهة» آبي بمركزية السلطة واضطهاد أهل تيغراي.
وبعد هدوء استمر خمسة أشهر، تجددت المعارك في أغسطس (آب) الماضي مزعزعة الآمال بتسوية النزاع الذي حصد عدداً كبيراً من الضحايا المدنيين وتخللته فظائع. واستنكر مدير منظمة الصحة العالمية (الأربعاء) الوضع الذي وصفه بـ«المزري» في منطقة تيغراي، منبهاً إلى ضرورة التحرك بشكل عاجل لمنع ارتكاب «إبادة».
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحافيين في مقر المنظمة في جنيف، إن «العالم لا يولي اهتماماً كافياً»، مشدداً على أن «المجال ضيق للغاية لمنع إبادة جماعية في تيغراي».
وأشار المسؤول الأممي المتحدر من هذه المنطقة إلى أن «الهجمات المتعمدة ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية ترقى إلى جرائم حرب»، داعياً المجتمع الدولي ووسائل الإعلام إلى «إيلاء هذه الأزمة الاهتمام الذي تستحق»، كاشفاً عن أن العديد من أفراد عائلته ما زالوا في هذه المنطقة.
وقال «يموت الأطفال كل يوم بسبب سوء التغذية. لا توجد أي خدمة لمرض السل وفيروس نقص المناعة المكتسبة والسكري وارتفاع ضغط الدم وجميع الأمراض التي يمكن علاجها في أي مكان آخر في العالم، ولكنها في تيغراي أصبحت الآن ترادف الحكم بالموت».
في السياق ذاته، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى فرض عقوبات محددة الهدف وحظر أسلحة لمواجهة المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها المدنيون في منطقة تيغراي. وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان الأربعاء «يجب الحد من التساهل مع معاناة المدنيين في إثيوبيا بدافع المصلحة السياسية” داعية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير «مناسبة، بما في ذلك العقوبات المحددة الهدف وحظر الأسلحة».
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد حذر من «تفاقم الوضع الإنساني»، وقال، إنه «يشكل تهديداً إضافياً بالعنف ضد المدنيين».
نزح نحو 2.5 مليون شخص من تيغراي والمناطق المجاورة في أمهرة وعفر، بحسب دوجاريك.
وأكدت «هيومن رايتس ووتش»، أن «اعتراف» الأمين العام للأمم المتحدة «يفرض على مجلس الأمن ما هو أكثر من إبداء اهتمام بالوضع».
أشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن «المعلومات الشحيحة الواردة من منطقة معزولة إلى حد كبير عن العالم منذ أكثر من عام مرعبة. وتسببت الهجمات في سقوط عدد لا يحصى من الضحايا المدنيين، بينهم عاملون في المجال الإنساني»، وتسببت في «عمليات نزوح على نطاق واسع».
وتأتي التحديات الدولية، عقب يوم من إعلان الحكومة الإثيوبية، أنها سيطرت على ثلاث مدن في إقليم تيغراي الشمالي. وقالت الحكومة في بيان، الثلاثاء، إن الجيش الفيدرالي الإثيوبي «سيطر على مدن شاير وألماتا وكوريم من دون معارك مدنية».
وتضم شاير مطاراً كما تقع على طريق رئيسية تؤدي إلى ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، على بعد 300 كيلومتر.
أكدت الحكومة الإثيوبية في بيانها، الثلاثاء، أن «الإجراءات الوقائية القصوى التي اتخذها الجيش الفيدرالي الإثيوبي حتى الآن سمحت بحماية المدنيين» و«جنبت السيناريو السيئ الذي توقعه البعض».
