أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن ما تحتويه منطقة القصيم من مميزات نسبية تجعلها من أكثر المناطق في ميزها النسبية، مشيرًا إلى أن أهم هذه المميزات هم أهلها وذلك من حكم تجربة 16 سنة في معرفة سموه بأبناء وبنات المنطقة وجهودهم، وكل ما يعلمونه من عصامية منذ سنوات طويلة، فالإنسان في هذه المنطقة لا يتوانى عن الاجتهاد في العمل والعصامية، ودائمًا لا يميز بين مهنة وأخرى.
وقد جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية لملتقى الاستثمار بالقصيم، والتي عقدت بعنوان “الاتجاهات المستقبلية للاستثمار بالمملكة من واقع رؤية السعودية 2030″، ضمن فعاليات الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وصانعي القرار من 8 قطاعات حيوية، وبإشراف إمارة منطقة القصيم، بالشراكة مع أمانة المنطقة وأضاف أمير المنطقة، أن القصيم تتوسط مناطق المملكة بشبكة الطرق العالمية التي على أعلى مستوى، والطرق المزدوجة بين محافظاتها، حيث إن الطرق هي عصب الاقتصاد وكذلك الطرق من العاصمة الرياض التي تعتبر امتدادًا لها، إضافة إلى المواصلات جوًا وبرًا وبالقطار الذي يصلها بالرياض وحائل والجوف، كما تتميز المنطقة بأنها منطقة زراعية واعدة، لافتًا إلى أن البيروقراطية والروتين هي عدو للتنمية وتتسبب في أن ينفر الجميع من أي مجال يريد أن يقدم عليه، مشيرًا إلى أن الإمارة لها تجربة في مكافحة البيروقراطية بالتعاون مع وزارة التجارة بافتتاح مركز للخدمات الشاملة وعملنا بكل اجتهاد لكي يكون نقطة تحول في عموم المملكة ويقوم بتسهيل عملية الاستثمار لكل رجل أعمال يرغب في الاستثمار بالمملكة.
وقال سموه: إنه يجب على الزملاء في القطاعات الحكومية وبالأخص البلديات وأمانات المناطق، بأن تسهل عملية الاستثمار، حيث لا يمكن لرجال وشباب الأعمال الذين نعول عليهم الشيء الكثير أن يقدموا على الاستثمار، وهنالك بيروقراطية وروتين معقد يجعل كل مستثمر ينفر من الاستثمار في بلادنا عمومًا وفي منطقة القصيم بصفة خاصة، مشيرًا سموه إلى أن جائحة كورونا ضربت الأمثلة في عملية الأمن الغذائي وما نراه الآن من اضطرابات عالمية بين الدول والحروب يؤكد أهمية الأمن الغذائي الذي لدينا في بلادنا بفضل الله على أعلى مستوى، مستشهدًا بكلمة خادم الحرمين الشريفين بالتأكيد على أهمية الغذاء والدواء، مضيفًا سموه بأن بلادنا ولله الحمد تزخر بكل مقومات الأمن الغذائي، مثل التمور أحد المنتجات التي نركز عليها في هذه المنطقة والتي لازلت أقول بأننا لم نصل بعد لدرجة المهنية في تسويق التمور مع صناعات تحويلية على أعلى مستوى إلى دول العالم بعد ذلك، قال صاحب السمو الأمير متعب بن فهد بن فرحان آل سعود مستشار سمو رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية، إنه بناء على توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين وبإشراف مباشر من سمو ولي العهد حفظهما الله في مجال الاهتمام والعناية بالبيئة، تم إنشاء عدد من المحميات الملكية ، لإعادة الغطاء النباتي على مستوى المملكة العربية السعودية منها محمية الملك سلمان، ومحمية الملك عبد العزيز، ومكافحة التصحر، معبرًا عن فخره بأن المستهدف العالمي في 2030 أن تكون نسبة الأراضي المحمية في كل دولة 17%، وأن المملكة ولله الحمد والمنة بتوجيهات من القيادة الرشيدة قد وصلت اليوم إلى 14%، وهذا إنجاز كبير والمستهدف في 2030 أن نتجاوز الحد العالمي ونصل إلى 30%
كما أوضح أن سمو أمير القصيم من المبادرين للحفاظ على البيئة فتم إنشاء لجنة أصدقاء البيئة، التي تطورت إلى لجان والآن بتوجيهاته سلمه الله بدأت مناطق كثيرة تعود فيها الحياة الفطرية والغطاء النباتي، وإنشاء العديد من المواقع التي من الممكن أن تستخدم في السياحة البيئية وتستثمر في سياحة السفاري في منطقة القصيم.
من جهته، قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل: إن القطاع البلدي يقدم 40٪ من الخدمات التي تحتاجها المدن، وإن أكثر من 60٪ من الأنشطة الاقتصادية لها دور مباشر وغير مباشر مع القطاع البلدي، لذلك فإن هذه المؤشرات إذا لم نراع سهولة الأعمال وتجويد الخدمات فلن نستطيع أن ننهض بأي استثمار، ومن هذا المنطلق عملنا على وضوح الأنظمة ومشاركة القطاع الخاص بتشريع هذا الأعمال كونهم أهل الخبرة، ونحن مطالبين في القطاع البلدي بدعم من الحكومة بأن تصرف إيرادات البلدية على المدينة في تطوير البنية التحتية، ولذلك نحن مطالبين بالقطاع البلدي أن نسهل ونساعد الاستثمار بالمدينة حتى نستطيع صرف إيرادات المدينة على تطويرها دون الاكتفاء بما يأتي من ميزانية الدولة -رعاها الله- التي لم تبخل أبدًا في دعم القطاع والمدن.
وأضاف، أن الوزارة استحدثت خدمة “فرص” حتى نتأكد من شفافية الطرح بحيث أن يكون الطرح من خلال بوابة يتشارك فيها الجميع بسواسية، وفيها جميع الشروط التي تضمنها، كما عملت على تخطيط المدن في المنطقة، واليوم نستطيع أن نعرف احتياجات كل مدينة من مختلف الخدمات و قال معالي المهندس أسامة الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية: إن النشاط الاقتصادي المرتبط الصناعة والثروة المعدنية يعتبر جانب مهم جدا انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية الصناعية التي أطلقها مؤخرًا سمو ولي العهد –حفظه الله– والتي ركزت على بناء اقتصاد صناعي مرن و تنافسي ومستدام يقوده القطاع الخاص والذي يؤكد على أهمية دورهم مع المستثمرين، مشيرًا إلى أن مستهدفات الاستراتيجية الصناعية تستهدف 12 قطاعًا منها قطاع الثروة المعدنية وأن منطقة القصيم لها دور كبير في هذا الجانب وتلعب دورًا مهمًا في هذا المحور، مؤكدًا أن سمو أمير منطقة القصيم وجهنا قبل فترة لتوطين صناعة قطع الغيار، ونحتاج لجلب استثمارات للمنطقة وهذا عمل نعمل عليه لتيسير الصناعة مع القطاع الخاص وعرض عليهم الفرص الاستثمارية من المنطقة.
من جانبه، أكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن خدمات النقل اللوجستية هي ممكن رئيس للصناعة والتجارة ولكل الأنشطة، ولذلك فإنه من المهم جدًا أن تكون لدينا الكفاءة والجودة العالية في هذا المجال، ولهذا الغرض فقد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية، والتي لها مستهدفات عديدة أبرزها مثلًا في قطاع الطيران أن يتضاعف عدد المسافرين 3 أضعاف من 100 إلى أكثر 300 مليون، والناقل الجوي يتضاعف لأكثر من 7 مرات، ولهذا الغرض هناك توسع في المطارات والقرى اللوجستية في المطارات، ومنها مطار القصيم على سبيل المثال، إضافة إلى شبكات الطرق وخطوط السكك الحديدة الذي يرعاه سمو أمير المنطقة باستمرار.
وتحدث المهندس عبدالسلام بن عبدالله المانع وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية، عن جهود الوزارة في تسهيل التجارة بشكل كامل، وتطوير خدماتها الإلكترونية بحيث تكون متاحة وسهلة للجميع، وكذلك كل ما يخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة فقد تم استحداث كثير من الأنظمة التي تراعي تخفيف الأعباء المالية، والتسهيلات، ونظام الشركات الجديد، بالإضافة إلى البرامج التي تقودها “منشآت” بعد ما أنشئت من مسرعات الأعمال وحاضنات وبرامج تدريبية وتعمل مع جميع المناطق والوزارات لتقديم التسهيلات لأكبر قدر ممكن من التجار، ومن هذه البرامج الزراعة والصناعة التحويلية من التمر والنخيل التي تعمل عليها منشآت بشكل كبير، ومنطقة القصيم معنية بهذا البرنامج بشكل كبير.
بعد ذلك قال المهندس صالح بن علي آل خبتي وكيل وزارة الاستثمار للعمليات الاستثمارية: إن رؤية المملكة 2030 أحدثت نقلة نوعية في تطوير مصادر الاقتصاد وتنويعه، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تهدف إلى تكوين رأس مال ثابت 12.4 تريليون ريال قبل عام 2030، ومن مستهدفاتها أيضا خفض البطالة إلى دون 7٪ ورفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65٪، ومشاركة القطاع الخاص والوقوف مع المستثمرين، حيث تلعب كل هذه الإجراءات دورًا كبيرًا في نجاح الاستثمار والعمل باستمرار بالعمل مع الحكومة حفظها الله.
الجلسة ترأسها طلعت زكي حافظ الخبير الاقتصادي الإعلامي، بحضور سمو أمير القصيم، سمو الأمير متعب بن فهد بن فرحان آل سعود مستشار سمو رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية، رئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة البيئة في إمارة القصيم، ومعالي الأستاذ ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومعالي الدكتور رميح بن محمد الرميح نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومعالي المهندس أسامة الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، والمهندس عبدالسلام بن عبدالله المانع وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية، والمهندس صالح بن علي آل خبتي وكيل وزارة الاستثمار للعمليات الاستثمارية.
