أمين عام التيار الديمقراطي للجزيرة نت: قيس سعيد انتهى وجاري البحث عن البديل
تونس- أعلنت أحزاب سياسية في تونس رفضها لما وصفته بـ”التمشي الأحادي” (التفرد بالسلطة) للرئيس قيس سعيّد، واتهمته بمحاولة العودة لمربع الدكتاتورية عبر مشروعه “الجمهورية الجديدة”.
وفي هذا الحوار مع الجزيرة نت، يكشف أمين عام التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، عن ملامح الجبهة المعارضة التي يقودها حزبه وقوى أخرى تحت اسم “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء”.
-
العناوين الجانبية اخفاء
أعلنتم برفقة 4 أحزاب سياسية تأسيس “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء”، ما هذا التجمع المعارض؟ وبأي آليات سيتم إسقاط موعد 25 يوليو/تموز المقبل الذي يراهن عليه الرئيس لتأسيس جمهورية جديدة؟
نحن مجموعة من الأحزاب التقدمية الديمقراطية (أحزاب التيار والجمهوري والتكتل والعمال والقطب)، اجتمعنا لرفض ومعارضة تمشّي رئيس الجمهورية الانفرادي ورغبته في تركيز دكتاتورية جديدة.
وبالتالي، هو مجهود نضالي سيَنصب خلال الأيام القادمة نحو إفشال محطة الاستفتاء والدعوة لمقاطعته بكل السبل النضالية السلمية المشروعة لأننا نعدها أكبر عملية تحيّل وتزوير خارج الدستور وبعيدا عن الديمقراطية.
-
يرى داعمو الرئيس أن “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء” التي أعلنتم عنها “جبهة فلكلورية” لن تغيّر شيئا من الواقع السياسي الذي فرضه قيس سعيد، وأنه ماض في جمهوريته الجديدة مستندا إلى مشروعية شعبية؟
بالعكس، يقيني أننا بصدد خلق حالة من الإرباك لدى السيد سعيّد، وهو ما لاحظناه في خطاباته المتشنجة ومحاولاته لتوظيف القضاء والسيطرة عليه والسطو على النيابة العمومية الماسكة بمفاتيح السجون، وكلها ردود فعل على تصاعد واتساع رقعة المعارضة له.
من المهم أيضا التأكيد أن “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء” تختلف في بعض أهدافها وتشخيصها للوضع السياسي الراهن عن باقي الجبهات المعارضة؛ ونحن لدينا أمل كبير في إسقاط هذا الانقلاب برمته عبر آليات نضالية وحراك قانوني بالتوجه نحو تعبئة الشارع. ونذكّر هؤلاء بأن الرئيس السابق بن علي تم إسقاطه بالشارع بعد 25 سنة من حكمه بالحديد والنار.
-
لكن الشارع الذي تتحدث عنه إبان سقوط بن علي كان موحدا، في حين أن المعارضة تعيش اليوم تشتتا وفرقة وبينها اختلافات جوهرية في طريقة الحراك الاحتجاجي، حسب كثيرين؟
صحيح، من الأفضل أن تكون المعارضة موحّدة على قلب رجل واحد، لكن وجود اختلافات بينها -على الأقل في الوقت الحالي- يحول دون ذلك بسبب غياب الثقة بين العديد من مكونات المشهد السياسي وهو ما يستثمر فيه الرئيس فعليا.
لكن هذا لا يمنع من اجتماع جبهات المعارضة -وإن تنوعت- على هدف واحد للمطالبة برأس هذه المنظومة الشعبوية العبثية التي يريد قيس سعيد فرضها بالقوة. وباعتقادي، أكيد ستكون هناك لحظة حاسمة لتجتمع المعارضة كلها في الشارع وتطالب برحيله.
-
إذًا، هدفكم اليوم -بوصفكم معارضة- ليس مجرد إسقاط أو إفشال الاستفتاء، بل رحيل الرئيس قيس سعيد؟
هناك شبه إجماع اليوم من القوى السياسية والوطنية أن الرئيس لا يرغب في التراجع -ولو قيد أنملة- عن مشروع هدم الدولة وخلق نظام استبدادي تسلطي، وحان الوقت لنطالب برحيله وإسقاطه.
أصبح لدينا يقين أن هذا الشخص لا يمكن أن يكون جزءا من الحل، بل هو المشكلة، بالنظر لما تعانيه البلاد منذ عشرة أشهر. قيس سعيد انتهى واستمراره كل يوم على رأس السلطة ستكون كلفته باهظة على الشعب والدولة.
-
تعوّلون على الشارع والاحتشاد لإسقاط نظام الرئيس سعيّد، في المقابل، يقول خصومكم إنكم جربتم اختبار الشارع وخسرتم في أكثر من مناسبة، لعل آخرها الوقفة الاحتجاجية الأخيرة أمام هيئة الانتخابات؟
نزولنا الشارع غير مشروط بتجميع الآلاف، وقد رأينا سابقا حركة النهضة التي جلبت الآلاف بالحافلات ولم تفعل أي شيء ولم تغير الواقع السياسي. هدفنا الأسمى هو خلق ديناميكية (حركة) معارضة في الشارع وتبليغ رسائل للشعب الذي لا يزال تحت تأثير الشعارات الشعبوية الرنانة.
-
زعيم حزب العمال وحليفكم في الحملة أكد أنها مفتوحة على جميع القوى المدنية والديمقراطية المعارضة لتوجه الرئيس، باستثناء حركة النهضة والدستوري الحر. لماذا هذا الإقصاء خاصة أنك كنت صرحت بأن نقطة ضعف المعارضة هي التشتت؟
لدينا اختلافات جوهرية مع حركة النهضة ومع الحزب الدستوري الحر سليل النظام البائد الذي تقوده عبير موسى، ونرى أنه ونظام سعيّد وجهان لعملة واحدة من خلال خطابات الفاشية والشعبوية.
والأمر نفسه مع النهضة، التي تريد إسقاط سعيّد لتعود للسلطة ومنظومة ما قبل 25 يوليو/تموز، التي فشلت في تحقيق أهداف الثورة. بالتالي، نحن نبحث عن بديل ديمقراطي اجتماعي قادر على حمل مشروع للإنقاذ.
-
إذًا، يُفهم من كلامك أنكم بصدد تجهيز بديل سياسي جديد لما بعد الرئيس؟
نعم، هناك نقاشات جارية داخل الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية لبلورة بديل سياسي جديد يكون في إطار تشاركي مع قوى مدنية واجتماعية على رأسها اتحاد الشغل.
-
أعلن أمين عام اتحاد الشغل توجّهه لبناء ائتلاف مدني واسع دفاعا عن مبادئ الدولة الوطنية المدنية والديمقراطية، كيف تنظرون لهذا التوجه؟
من الواضح الآن أن المنظمة الشغيلة (العمالية) فقدت ثقتها برئيس الجمهورية بعد رفضه التفاعل معها والاستجابة لمقترح تقدمت به منذ أشهر لحل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
اتحاد الشغل بصدد تشكيل جبهة وائتلاف مدني موسّع، وحتما نحن نلتقي معها في أهدافها لخلق بديل اجتماعي ديمقراطي يحافظ على مدنية الدولة ومسارها الديمقراطي.
-
صراحة، لماذا رفضتم الانضمام لجبهة الخلاص الوطني التي يقودها السياسي أحمد نجيب الشابي؟ وهل ثمة إمكانية لانصهاركم لاحقا في جبهة معارضة موحدة؟
ليس لدينا أي إشكال مع جبهة الخلاص، وهي جبهة معارضة تضم أشخاصا تقدميين وديمقراطيين، مثل نجيب الشابي وجوهر بن مبارك، لكن نقطتنا الخلافية معها أنها تضم حركة النهضة التي نحملها مسؤولية الإخفاق السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي عرفته البلاد، ولولا خياراتها الفاشلة وتعطيلها تركيز المحكمة الدستورية لما استطاع قيس سعيد القيام بانقلابه.
-
كيف تنظرون إلى إعفاء الرئيس 57 قاضيا بذريعة تطهير القضاء من الفساد والمحسوبية؟
نعلم أن القضاء لم يتعافَ، ولحد الآن بحاجة إلى إصلاحات عميقة ولكن هذا يتطلب إرادة سياسية لا تكون بعزل القضاة وحرمانهم من حقهم في المحاكمة العادلة وحق الطعن.
كثيرون منهم وقع عزلهم، فقط لأنهم رفضوا فبركة ملفات ضد خصوم الرئيس، ورفضوا إصدار بطاقات بالسجن ضد نواب وسياسيين معارضين؛ بالتالي الهدف ليس التطهير كما يزعم، بل التنكيل والانتقام ومحاولة وضع اليد على السلطة القضائية. وباعتقادي، أن قيس سعيد يخوض آخر معاركه مع القضاء، ونحن سنخوضها مع القضاة لإسقاطه.
-
هناك من يرى أن الخطيئة الكبرى لحزب التيار الديمقراطي أنه فتح الطريق للرئيس للقيام بما قام به عن طريق دعوات قيادات بارزة في الحزب للاستقواء بالجيش تحت ذريعة الخطر الداهم؟
أولا، الأمين العام السابق للتيار محمد عبو حين صرح بذلك لم يكن عضوا في الحزب، وموقفه يلزمه شخصيا ولا يمثل التيار الذي يعبّر عن مواقفه الرسمية عبر البيانات أو من خلال هياكله الرسمية.
وأنا -حتى اللحظة- لست راضيا عما قاله عبو بدعوة الرئيس لتفعيل الفصل (80) من الدستور وتدّخل الجيش ووضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية وتقييد حرياتهم.
-
باعتقادك، من أين يستمد الرئيس قيس سعيد قوته ومضيه في تنفيذ مشروعه رغم الرفض السياسي والحزبي؟
يستمدها قطعا من دعم المؤسستين العسكرية والأمنية التي جعلته يصمد طيلة 10 أشهر، فضلا عن تشتّت صفوف المعارضة، وغياب البديل السياسي القادر على إقناع التونسيين وهو ما نعمل عليه حاليا.
أيضا من المهم التحذير من أن الرئيس بصدد التحضير لعملية تزوير الاستفتاء في محطة أولى، ثم الانتخابات، عبر التعيينات الأخيرة لعشرات المحافظين من الموالين له والمشاركين في حملاته التفسيرية سابقا وتنسيقياته الحالية.
