يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي بات في موقع أضعف على الرغم من احتفاظه بمنصبه بعد تصويت لحجب الثقة في مجلس العموم، إلى طي صفحة الفضائح لينكبّ على معالجة مشكلات «مهمة»، ورص صفوف حزب منقسم وإعادة كسب تأييد البريطانيين.
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير، أن جونسون أفلت أول من أمس (الاثنين) من تصويت على حجب الثقة من نواب في حزب المحافظين، عقب سلسلة فضائح بينها فضيحة «بارتي – غيت»، وهي الحفلات التي نظمت في داونينغ ستريت خلال فترات الإغلاق لمكافحة «كوفيد – 19».
وعلى الرغم من أنه لا يمكن استهدافه بمذكرة حجب ثقة أخرى على مدى سنة، بحسب الأنظمة الحالية، فإنه يواجه مهمة حساسة تتمثل باستعادة كسب قاعدته التي تأثرت بالفضائح وبارتفاع التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً.
وأعلن جونسون خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، أن حكومته باتت أخيراً قادرة على «إنهاء» الجدل وهدفها الآن «دفع البلاد قدماً»، مستندة إلى إجراءات تفيد البريطانيين في أوج أزمة القدرة الشرائية. واعتبر أنها «حكومة تحقق أكثر ما يهم شعب هذا البلد… نحن إلى جانب البريطانيين الذين يعملون بجد وسنبدأ العمل».
وعلى الرغم من أنه رحب بنتيجة تصويت «مقنعة» في ختام الاقتراع، فإن أكثر من أربعة نواب من أصل عشرة من معسكره (148 من أصل 359 اقترعوا) قالوا إنهم لا يثقون به؛ ما يعكس حجم الاستياء إزاءه.
على سبيل المقارنة، أفلتت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في 2018 من مذكرة لحجب الثقة مع هامش أكبر، قبل أن تضطر إلى الاستقالة بعد أشهر.
وفي حال الهزيمة، كان الحزب سيدعى لاختيار زعيم جديد يصبح رئيساً للحكومة. لكن في حين تم التداول ببعض الأسماء، إلا أن أحداً لم يبرز من بينهم، الأمر الذي يستفيد منه جونسون.
لكن يتعين على جونسون، الذي وصل إلى السلطة عام 2019، أن يحسّن مواقعه بعدما تراجعت شعبيته كما أكدت الصحف.
وتحدثت صحيفة «الغارديان» اليسارية عن «إذلال»، في حين أكدت صحيفة «التلغراف» من جانب المحافظين، أنه «انتصار فارغ يثير انقساماً في صفوف المحافظين»، مشيرة إلى أنها مجرد «مهلة» لرئيس الوزراء الذي خرج «متضرراً كثيراً».
يمكن أن يعمد رئيس الوزراء (57 عاماً) الحريص على استعادة سلطته إلى إجراء تعديل وزاري لمكافأة حلفائه المقربين وإقالة الذين لم يدعموه بحسب الصحافة.
بين المخلصين له وزير العدل دومينيك راب الذي حض المتمردين في الحزب على «احترام التصويت»، ودعا إلى «المضي قدماً» في تكرار لرسالة رئيس الوزراء. وأكد لشبكة «سكاي نيوز»، أن جونسون استفاد من «طاقة متجددة» بعدما فاز «بوضوح» في التصويت.
لكن مع نجاته، يظل الضرر «كبيراً» وفق ما قال زعيم حزب المحافظين السابق ويليام هيغ في صحيفة «ذي تايمز». وقال «قيلت كلمات لا يمكن التراجع عنها وصدرت تقارير لا يمكن محوها وتم التعبير عن أصوات تثبت مستوى الرفض الأكبر الذي يسجل لزعيم من المحافظين».
النائب روجر غيل، وهو من المتمردين على جونسون، اعتبر أن «رئيس وزراء يتحلى بالشرف سينظر إلى الأرقام ويقر بأنه خسر دعم قسم كبير من حزبه ويعيد التفكير في موقفه».
وعلى الرغم من ارتياحه بعد إقناع غالبية من نواب المحافظين بتأييده، لم ينته جونسون بعد من تداعيات فضيحة «بارتي – غيت».
فبعد تحقيقين أجرتهما الشرطة والموظفة الرسمية الكبرى سو غراي، من المرتقب فتح تحقيق آخر، هذه المرة برلماني. وإذا خلص هذا التحقيق، على الأرجح في الخريف، إلى أن جونسون خدع مجلس العموم عبر تأكيده أنه لم يخالف اللوائح، من المفترض أن يستقيل.
وبالتالي، فإن عمليتي انتخاب فرعيتين مرتقبتين في 23 يونيو (حزيران) ستأخذان طابع اختبار للزعيم المحافظ الذي استبعد الاثنين الماضي فرضية إجراء انتخابات مبكرة. لكن استطلاعات الرأي تكشف عن نتائج كارثية للغالبية التي باتت أقل اقتناعاً بأن زعيمها الذي فاز في انتخابات 2019، هو الأفضل لقيادتها للفوز في الانتخابات التشريعية عام 2024.
