طهران ستوقف 27 كاميرا لمراقبة أنشطتها النووية.. “الطاقة الذرية” تحذر إيران من “ضربة قاصمة” لإحياء اتفاق 2015
حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس إيران من ضربة قاصمة ستوجه للاتفاق النووي الإيراني، إذا لم تعد طهران معدات المراقبة التي وضعتها الوكالة بموجب الاتفاق لمراقبة الأنشطة الإيرانية النووية، في وقت بدأت فيه طهران سلسلة خطوات ردا على تقرير أصدرته الوكالة أمس الأربعاء ينتقد عدم التعاون الإيراني.
وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن السلطات الإيرانية تزيل جميع معدات المراقبة الإضافية التي وضعتها الوكالة بموجب الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، مضيفا أنه لم يتبق سوى 3 أو 4 أسابيع قبل أن يصبح من المستحيل إحياء الاتفاق، على حد تعبيره.
وانطلقت المحادثات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي في أبريل/نيسان 2021، وحققت تقدما كبيرا قبل أن يمتد إليها الجمود في مارس/آذار الماضي، مع تبقي نقاط تباين بين الطرفين الأساسيين: طهران وواشنطن.
وينص الاتفاق المبرم بين طهران والقوى العالمية الكبرى على إلغاء العقوبات الدولية المفروضة على إيران، مقابل فرض قيود مشددة على برنامجها النووي، وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور أساسي في مراقبة التزام طهران بهذه القيود.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت في العام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات على طهران في إطار سياسة “ضغوط قصوى”.
وردت إيران بعد عام من الانسحاب الأميركي بالتراجع تدريجيا عن عدد من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم.
كاميرات المراقبة
وذكر مدير وكالة الطاقة الذرية خلال المؤتمر الصحفي أنه أبلغ مجلس محافظي الوكالة بإزالة إيران كاميرات مراقبة كانت موضوعة في أماكن لملاحظة أجهزة الطرد المركزي في منشآت إيران النووية، مضيفا أن الوكالة ستصدر اليوم الخميس تقريرا بشأن قرار طهران إزالة كاميرات المراقبة من المنشآت النووية. وقال غروسي إن “فرصة استعادة المراقبة المستمرة لأنشطة إيران النووية ضئيلة للغاية”.
وقال دبلوماسيون حضروا اجتماعا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية نقلا عن مديرها، إن إيران أبلغت الوكالة في خطاب أنها تعتزم فصل 20 كاميرا مراقبة ومعدات رقابة أخرى تابعة للوكالة من مواقعها النووية.
والقرار الإيراني رد إضافي على قرار صادر عن مجلس محافظي الوكالة صدر أمس الأربعاء وانتقد فشل طهران في تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في 3 مواقع غير معلنة، كما اتهم التقرير إيران بعدم التعاون بشكل كاف مع الوكالة.
إجراءات جديدة
وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت عن إجراءات جديدة ردا على تحركات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج طهران النووي.
ووفقا للمنظمة، فقد تم إيقاف عمل كاميرات المراقبة في إحدى المنشآت النووية الإيرانية اعتبارا من أمس الأربعاء، وهي كاميرات قالت إنها لا تدخل في تعهدات إيران الواردة في اتفاقية الضمانات، موضحة أن أكثر من 80% من الكاميرات المشمولة بالاتفاق ستبقى في الخدمة.
تقرير قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء تقول فيه إنها تحققت من بدء إيران في تثبيت مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في محطة نطنز النووية، مما يسمح لطهران بتخصيب المزيد من اليورانيوم بسرعة.
كما ذكرت رويترز أنها اطلعت على تقرير قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء، تقول فيه إنها تحققت من بدء إيران في تثبيت مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة “آي آر-6” (IR-6) في محطة نطنز النووية، مما يسمح لطهران بتخصيب المزيد من اليورانيوم بسرعة، وأوضحت الوكالة أن إيران أخبرتها أنها تريد تثبيت مجموعتين إضافيتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة “آي آر-6” في محطة نطنز.
كما ذكرت وکالة أنباء “إيسنا” الإيرانية عن مصدر مطلع أن طهران ستسرع وتيرة إنتاج أجهزة الطرد المركزي.
انتقادات إيرانية
من جانبه، قال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد رضا غائبي إن قرار مجلس محافظي الوكالة مؤسف ويوجه ضربة كبيرة لمصداقية الوكالة، وإن طهران سترد ردا قويا ومتناسبا.
وتابع غائبي أن الدول التي دفعت لإصدار القرار ضد إيران ستتحمل التداعيات، موضحا أن قرار مجلس محافظي الوكالة لا يشجع طهران على التعاون أكثر ولن يدفعها للتنازل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أثنى، قبيل مغادرته تل أبيب متجها إلى أبو ظبي، على قرار مجلس محافظي الوكالة، وقال إنه ينص بشكل واضح على أن إيران تواصل التستر والإخفاء فيما يتعلق ببرنامجها النووي بحسب القرار، كما رحبت السعودية بقرار مجلس محافظي الوكالة بشأن إيران، ودعت وزارة الخارجية السعودية طهران إلى التعاون مع الوكالة و”حل القضايا العالقة دون مماطلة”.
