اتحاد الشغل يندد باستهدافه.. جمعية القضاة تهدد بتمديد الإضراب و10 منظمات حقوقية دولية تنتقد الرئيس التونسي
اعتبر الاتحاد العام التونسي الشغل أن مرسوم الرئيس قيس سعيد بإقالة 57 قاضيا مس بهيبة ومصداقية العدالة في البلاد. وفي حين هددت جمعية القضاة بتمديد إضرابهم أسبوعا آخر إلى حين التراجع عن العزل، نددت 10 منظمات حقوقية دولية بقرار الرئيس التونسي.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد أصبح مستهدفا بشكل كبير من السلطة، بعد رفضه المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس.
وتوترت علاقة اتحاد الشغل مع الرئيس سعيد بعد رفض النقابة “القوية” الشهر الماضي المشاركة في ما قالت إنه “حوار شكلي يهدف فقط إلى تزكية قرارات جاهزة”.
ومن المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف قرارا الفترة المقبلة في قضية رفعها نقابيون آخرون بالاتحاد للطعن في شرعية المؤتمر النقابي الذي أعاد انتخاب القيادة الحالية لاتحاد الشغل.
وسيطر الرئيس الصيف الماضي على السلطة التنفيذية، في خطوة وصفها خصومه بالانقلاب، ثم ألغى دستور 2014 ليحكم بمراسيم ويقيل البرلمان المنتخب.
وعيّن سعيد هذا العام مجلسا مؤقتا للقضاء بدل المجلس الأعلى الذي كان بمثابة الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء، منذ ثورة 2011 التي أفسحت الطريق أمام الإصلاحات الديمقراطية.
ومنذ بداية الأسبوع الحالي، تعيش تونس على وقع الإضراب العام في كل محاكم البلاد، مع إعلان القضاة عزمهم على تمديد الإضراب إلى أكثر من أسبوع في حال عدم تراجع الرئيس عن قرار عزل القضاة.
“نجاح تاريخي”
وفي كلمة لرئيس الجمعية أنس الحمادي، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في العاصمة تونس، بمشاركة جمعية القضاة الشبان ونقابة القضاة واتحاد القضاة الإداريين، أكد أن إضراب القضاة سجل نسبة نجاح تاريخية في يومه الرابع، وتمت الاستجابة لتعليق العمل بكافة المحاكم بنسبة 99%.
من جانبه، قال رئيس نقابة القضاة أيمن شطيبة خلال المؤتمر الصحفي ذاته “الإعفاء وسيلة لهدم السلطة القضائية. تم اغتصاب استقلالية القضاء”.
وأكد شطيبة أن إضراب القضاة غير خاضع لأية جهة سياسية أو حزب، إنما هو نابع من إرادة القضاة الحرة، وأنهم لا يستثمرون في المعارك السياسية.
وردا على هذا التصعيد، قالت وزارة العدل إنها لن تتوانى في تطبيق القانون ضد كل من يتعمّد تعطيل سير العمل بالمحاكم وتشويه سمعة القضاة.
وفي بيان لها، قالت الوزارة إنه تم تسجيل رغبة عديد القضاة في مباشرة عملهم وعقد الجلسات بصفة عادية بعد التحاقهم بمقرات عملهم ومكاتبهم لإنجاز مهامهم في إطار وظائفهم القضائية، إلا أنهم منعوا من ذلك بل تعرضوا إلى التشويه.
والأسبوع الماضي، أصدر سعيد أمرا رئاسيا قضى بإعفاء 57 قاضيا من مهامّهم، بتهم بينها تغيير مسار قضايا وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب وارتكاب فساد مالي وأخلاقي، وهو ما ينفي القضاة صحّته.
تضامن حقوقي
وفي خطوة تضامنية، اتهمت 10 منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان الرئيس التونسي بتوجيه “ضربة قوية لاستقلال القضاء” بعد قرار عزل القضاة.
وقالت المنظمات التي تضم “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” و”إنترناشونال أليرت” في بيان مشترك “تحركات سعيد اعتداء على سيادة القانون. يتعين عليه إلغاء المرسوم على الفور وإعادة القضاة الذين عزلهم”.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وترى قوى تونسية أن هذه الإجراءات “انقلاب على الدستور” في حين تعتبرها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).
