صنفت رئاسة أمن الدولة في السعودية، اليوم (الثلاثاء)، 8 أفراد و11 كيانًا لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران.
وأوضحت أن هذا القرار جاء استنادًا لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، الذي يستهدف من يقدّمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، كما يأتي إلحاقًا لتصنيف وزارة الداخلية السعودية ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية في مارس 2014.
ويشمل القرار 8 أفراد – جميعهم يمنيو الجنسية -، وهم: صالح بن شاجع – يرتبط ويتعاون مع تنظيم «القاعدة» الإرهابي، ويُقدّم الدعم المالي والأسلحة والذخائر للحوثيين-، ونبيل الوزير – أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات التي تسهل تهريب الأموال والنفط للحوثيين-، وإسماعيل الوزير – يتولى إدارة شركات تسهّل تهريب الأموال والنفط للحوثيين -، وقصي الوزير – يرتبط بالحرس الثوري الإيراني ومؤسس شركة «فيول أويل» لاستيراد المشتقات النفطية التي تسهل تهريب النفط الإيراني للحوثيين-، وعلي قرشة – سبق الإعلان عنه بقائمة المطلوبين للسعودية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، ويتعاون بشكل مباشر مع «القاعدة»، ويجهز الأسلحة والمعدات للحوثيين ويسهل التعاون بين «الحرس الثوري» والميليشيا، وأنشأ شركة الذهب الأسود وشركات نفطية أخرى تهرب وتشتري النفط الإيراني-.
كما شمل: زيد الشرفي – يتعاون بشكل مباشر مع «القاعدة»، يملك شركتي «سلم رود» للتجارة والاستيراد و«أويل برايمر»، ويتولى إدارة شركة «أزال»، وعضو مجلس إدارة شركة «سام أويل» للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، وتسهل تلك الشركات تهريب النفط الإيراني للحوثيين-، وعبد الله عبد الباري – مؤسس شركة «أبكر للخدمات النفطية»، ويتعاون مع الحوثيين في مجال استيراد النفط الإيراني، وصدام الفقيه – يتعاون بشكل مباشر مع «القاعدة»، ومؤسس «سام أويل»، وعضواً في مجلس إدارة شركة «الفقيه العالمية» للتجارة والصناعة والخدمات النفطية المحدودة، وتسهل الشركتان تهريب النفط الإيراني للحوثيين.
وضمت القائمة 11 كياناً – جميعها تتخذ من اليمن مقراً لها وتستورد النفط الإيراني، وتقدم التسهيلات المالية للحوثيين-، وهي: «سام أويل» و«الزهراء» و«أبراج اليمن» و«الذهب الأسود» و«فيول أويل» و«سلم رود» و«أبكر» و«الفقيه» المذكورة سابقاً، و«سبأ العالمية للتبغ المحدودة» و«أويل برايمر» و«يمن أبوت للتجارة المحدودة» و«صحاري للصرافة والتحويلات المالية».
وأكدت رئاسة أمن الدولة أن السعودية عاقدة العزم وستستمر بالعمل على وقف تأثير هذه الميليشيا، واستهداف أبرز الأفراد والكيانات الذين يقدّمون الدعم المالي لها، ويتسببون في تأجيج العنف، وتعريض اليمن وشعبه الشقيق ومصالحه للخطر، وما يترتب عليه من زعزعة استقرار المنطقة، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.
وشددت على أنه يجب «تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد والكيانات المصنّفة، وعددها (19) اسماً، ويُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، والأشخاص الاعتباريين والطبيعيين كافة، استناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
