حكم أوروبي يعتبر قانون «العملاء الأجانب» الروسي انتهاكاً لاتفاقية حقوق الإنسان
اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء) أن القانون حول «العملاء الأجانب» الذي أقرته روسيا عام 2012 ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في حكم صدر إثر شكوى قدمتها 73 منظمة غير حكومية روسية من بينها «ميموريال».
ورأت المحكمة الأوروبية أن القانون يفرض على المنظمات غير الحكومية «مطالب استثنائية على صعيد التدقيق الحسابي والتصريح والإشهار، ويعرضها لغرامات فادحة» مشيرة إلى أنه قاد إلى حل أو تصفية العديد من المنظمات غير الحكومية ولم يكن «ضروريا في مجتمع ديمقراطي».
ويحمل مصطلح «العميل الأجنبي» دلالات سلبية تعود إلى الحقبة السوفياتية ويخضع الأسماء المدرجة على القائمة لمتطلبات صارمة فيما يخص تقديم التقارير المالية. كما يلزمهم بالإشارة إلى أنهم عملاء أجانب في بداية أي شيء ينشرونه.
والجماعات والأشخاص الذين يتم تعريفهم بأنهم «عملاء أجانب» في روسيا يفرض عليهم كشف مصادر تمويلهم ووضع علامات وسمات خاصةً على منشوراتهم وإلا واجهوا دفع غرامات.
وتم إقرار تشريع عام 2012 يسمح للسلطات بأن يشمل تصنيف عميل أجنبي المنظمات غير الحكومية في البلاد. وتم توسيعه عام 2017 ليشمل المؤسسات الإعلامية بعد تصنيف قناة «آر تي» المدعومة من الكرملين في الولايات المتحدة عميلا أجنبيا.
