أعلنت «المحكمة الجنائية الدولية»، التي يوجد مقرها في لاهاي، أنها تستضيف مؤتمراً الجمعة لإحياء الذكرى العشرين لتأسيسها، واعدة بـ«التفكير في كيفية تلبيتها التوقعات» التي كانت دائماً عالية السقف. وتعدّ المحكمة خلفاً لـ«محاكمات نورمبرغ» التي نظرت في الجرائم النازية بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كان النظام الدولي الجديد بعد الحرب يبحث عن نموذج مثالي للعدالة العالمية. كذلك أرست المحاكم المختصة بالحروب في يوغوسلافيا السابقة في تسعينات القرن الماضي والإبادة في رواندا عام 1994 والصراع في سيراليون، الأساس لمحكمة دائمة في لاهاي، ثم تم توقيع «قانون روما الأساسي» – الذي تقوم عليه المحكمة الجنائية الدولية – في عام 1998، ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو (تموز) 2002.
غير أن النقد والخلافات خلال العقدين الأولين من وجود «المحكمة الجنائية الدولية» أفسد عليها سمعتها، كما شوه سجل هزيل من 5 إدانات، بالإضافة إلى اتهامات بالتركيز فقط على أفريقيا، صورة المحكمة؛ إذ إنها لم تصدر منذ ذلك الحين سوى 5 إدانات، جميعها بشأن متمردين أفارقة، وليس بينهم أي من رؤساء الحكومات. وبرأت رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو، وكذلك نائب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية السابق جان بيير بيمبا، في مرحلة الاستئناف، وأسقطت التهم الموجهة إلى الرئيس الكيني أوهورو كينياتا. كذلك أدى رفض القوى العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين الانضمام إلى المحكمة إلى إعاقتها.
ولكن بصفتها المحكمة الدائمة الوحيدة في العالم التي تنظر في اتهامات خطيرة مثل الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، فإنها تبقى الملاذ الأخير للعديد من البلدان. ورأى المدعي العام للمحكمة، كريم خان، أن الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) الماضي جعل المجتمع الدولي يدرك أهمية سيادة القانون. وقال خان لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا لم نلتزم بالقانون اليوم؛ فأعتقد أن الأمل سيكون ضئيلاً جداً غداً».
وعدّ ثيس بوكنيغت، من معهد «إن آي أو دي» لدراسات الحرب والمحرقة والإبادة أنه «عند النظر في إرث المحكمة الجنائية الدولية في ضوء أهدافها السامية، فإن النتائج لا تذكر». وبقي العديد من الدول بعيداً من المحكمة، فيما فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عقوبات عليها على خلفية التحقيق الذي أجرته في أفغانستان، وحاولت روسيا إرسال جاسوس إليها.
ورأت فيكتوريا كير، من «معهد آسر» للقانون الدولي والأوروبي، أن الانتقادات «صحيحة»، لكن المحكمة الجنائية الدولية قدمت أيضاً «مساهمة كبيرة». وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المحكمة الجنائية الدولية ليست حلاً سحرياً، وينبغي عدم قياس فاعليتها بناء على مبادئها فقط». فُتحت تحقيقات جديدة في السنوات الأخيرة في بعض أكثر النزاعات حدة في العالم، بينها النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، وأفغانستان، وبورما، والفيليبين.
وقال خان عندما تولى منصبه في عام 2021 إنه يريد «إصلاح» سجل «المحكمة الجنائية الدولية». لكن قراره بعدم التحقيق في الجرائم الأميركية في أفغانستان «كشف عن أن المحكمة مستمرة في الانصياع للأقوى»، وفق بوكنيغت. وتلقت «المحكمة الجنائية الدولية»، التي تعاني نقص التمويل والموظفين منذ فترة طويلة، دعماً غربياً منذ غزو أوكرانيا، لا سيما عبر مساعدة عشرات من المحققين الأجانب. ويمنحها هذا التحقيق فرصة لإثبات قدراتها. وقالت كير: «التحدي الرئيسي هو تقديم جناة رفيعي المستوى إلى المحكمة»، وهو من الصعوبات الرئيسية التي واجهتها «المحكمة الجنائية الدولية» على مدى عقدين.
