ماكرون يرفض استقالة رئيسة الوزراء وزعيم الجمهوريين يصفه بالمتغطرس
أعلنت الرئاسة الفرنسية أن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قدمت استقالتها، اليوم الثلاثاء، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي رفض قبول استقالتها، ويأتي هذا التطور بعد الانتكاسة التي تعرض لها تحالف ماكرون بفقدانه الأغلبية المطلقة في البرلمان.
وقالت الرئاسة، في بيان، إن ماكرون رفض استقالة بورن “لتتمكن الحكومة من متابعة مهامها والتصرف في هذه الأيام”، وأضافت أن الرئيس سيجري المشاورات السياسية اللازمة لتحديد الحلول البناءة الممكنة لخدمة الفرنسيين.
ويعقد الرئيس الفرنسي اليوم الثلاثاء وغدا لقاءات مع عدد من مسؤولي الأحزاب الفائزة، سعيا لاحتواء تداعيات نتائج الانتخابات، وكان بين من التقاهم اليوم زعيم حزب الجمهوريين كريستيان جاكوب، وذلك وسط محاولات نواب الائتلاف الفائز لتشكيل تحالف برلماني يحظى بالأغلبية.
وأسفرت النتائج عن حصول تحالف “معا” (Ensemble) بقيادة ماكرون على 245 مقعدا من مجموع مقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددها 577 مقعدا، في حين كان يتعين أن يفوز بـ289 مقعدا كي يحافظ على الأغلبية المطلقة.
وفي المقابل، حقق حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) بزعامة مارين لوبان نتيجة غير مسبوقة بحصوله على 89 مقعدا مقابل 8 مقاعد فقط عام 2017، كما أحرز ائتلاف الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد اليساري بزعامة جان لوك ميلانشون قفزة كبيرة بنيله 150 مقعدا (وفق إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية)، في حين أحرز اليمين التقليدي بقيادة الجمهوريين 61 مقعدا.
وعقب ظهور نتائج الجولة الثانية، حذرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن من أن نتيجة الانتخابات البرلمانية تمثل “خطرا على البلاد”، لكنها تعهدت بأن يسعى حزب الرئيس ماكرون إلى بناء تحالفات على الفور.
اتهام بالغطرسة
في هذه الأثناء، انتقد زعيم حزب “الجمهوريين” (Les Republicains) كريستيان جاكوب الرئيس إيمانويل ماكرون، ودعاه إلى تقديم تنازلات بعد الانتكاسة التي مني بها تحالفه.
وقال جاكوب -في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية- إن ماكرون كان قبل الانتخابات متغطرسا، والآن يطلب المساعدة، في إشارة إلى سعيه للتحالف مع كتل برلمانية وسطية على غرار كتلة الجمهوريين.
وأضاف أن على الرئيس أن يأخذ بمقترحات حزبه، وقال إن الجمهوريين موجودون حاليا في معسكر المعارضة، وسيستمرون في ذلك.
ويحتاج ماكرون إلى دعم كتل برلمانية أخرى من أجل تمرير إصلاحات يطمح لتنفيذها خلال ولايته الثانية، ويتعلق بعضها بالضرائب وتعزيز قطاع الطاقة النووية.
