باشاغا يدعو لوقف التعامل مع حكومة الدبيبة.. والبرلمان التركي يمدد مهمة القوات في ليبيا
دعا رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا إلى وقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية باعتبارها منتهية الصلاحية، وتعهد بإجراء انتخابات في أقرب وقت، في حين مدد البرلمان التركي مهمة القوات التركية في ليبيا.
ففي رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حث باشاغا الجميع على تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية ووقف التعامل مع الحكومة المنتهية ولايتها، حسب تعبيره.
وقال إن السلطة لا يمكن أن تكون إلا بشرعية قانونية ودستورية، مضيفا أنه “سيتولى مسؤولية إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن”.
ووجه رئيس الوزراء المكلف من قبل مجلس النواب الرسالة لغوتيريش مع انتهاء صلاحية خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، التي أفرزت حكومة الوحدة الوطنية الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي الحالي.
وفي كلمة بثت عبر التلفزيون مساء أمس الثلاثاء، تحدث باشاغا عن انتهاء شرعية حكومة الوحدة الوطنية بحلول 21 يونيو/حزيران الجاري، أي أمس الثلاثاء، وطالب كافة المؤسسات بعدم التعامل معها، معتبرا أن التعامل مع حكومة الدبيبة فيه تهديد لأمن الدولة وانتهاك لسيادتها، ومحذرا من أن من المخالفين ستتم ملاحقتهم قانونيا.
وكان رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا كشف -أول أمس الاثنين- عن خطة من 8 نقاط بعنوان “خارطة الطريق نحو التعافي”، قال إنها تهدف لإجراء انتخابات وإخراج البلاد من أزماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وفي مايو/أيار الماضي، دخل رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا العاصمة طرابلس، سعيا لتولي السلطة، لكن المحاولة تسببت في اشتباكات مسلحة اضطر باشاغا على إثرها للانسحاب، وقال لاحقا إن حكومته باشرت مهامها من مدينة سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس).
ونالت حكومة باشاغا ثقة مجلس النواب فبراير/شباط الماضي، ولا تزال من دون موارد مالية على الرغم من إقرار البرلمان ميزانية لها.
ويرفض الدبيبة تمديد العملية الانتقالية، لكنه أكد مرارا أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منبثقة عن انتخابات.
في الجانب السياسي أيضا، أعربت الأمم المتحدة -أمس الثلاثاء- عن خيبة أملها لعدم توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق بشأن قاعدة دستورية تُجرى الانتخابات وفقا لها، مؤكدةً في الوقت نفسه أن الأوان لم يفت بعد للتوصل إلى اتفاق.
القوات التركية
على صعيد آخر، وافق البرلمان التركي أمس الثلاثاء على مذكرة تمديد مهمة القوات التركية في ليبيا 18 شهرا، اعتبارا من الثاني من يوليو/تموز المقبل.
وتم التصويت على المذكرة في الجمعية العامة للبرلمان، حيث صوت بالإيجاب كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية، والحزب الجيد، في حين عارض المذكرة حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي.
وجاء في المذكرة التي حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا تواصل دعمها القوي لحماية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، وإعلان وقف دائم لإطلاق النار في البلاد، وجهود الحوار السياسي التي من شأنها ضمان المصالحة الوطنية، التي تتم في نطاق الشرعية الدولية وفي إطار قرارات مجلس الأمن الدولي وتسهيل من الأمم المتحدة.
كما ورد في المذكرة أن تركيا تواصل دعمها في مجالي التدريب والاستشارات التي تسهم في أمن ليبيا، في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري التي وقعت بين البلدين ودخلت حيز التنفيذ.
وأشارت المذكرة إلى أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور بتاريخ الثاني من يناير/كانون الثاني 2020.
