بعد توقيفه للمرة الثانية.. رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي يضرب عن الطعام

أعلن محامو حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق بحركة النهضة، دخوله في إضراب عن الطعام إثر إيقافه أمس الخميس للمرة الثانية في شهرين.

وأفاد محامو الجبالي بأنه تم اقتياده الخميس من قبل فرقة مكافحة الإرهاب للتحقيق معه في مقر الأمن ببوشوشة في العاصمة.

وامتنعت وزارة الداخلية التي اتصلت بها رويترز عن التعليق على خبر اعتقال الجبالي، لكنها دعت إلى مؤتمر صحفي اليوم الجمعة دون الإدلاء بأي تفاصيل عن المؤتمر.

وترأس الجبالي المحسوب على حركة النهضة، الحكومة التونسية خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2011 وحتى فبراير/شباط 2013، كما ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2019.

وقالت الصفحة الرسمية للجبالي على فيسبوك “تم احتجاز رئيس الحكومة الأسبق المهندس حمادي الجبالي في سوسة (شرق) من طرف فرقة أمنية وحجز هاتفه الجوال وهاتف زوجته واقتياده الى وجهة غير معلومة”.

وأضافت الصفحة أن قوات الأمن أرجعوا توقيف الجبالي إلى عدم حيازته لبطاقة تعريف وطنية، منع من الحصول عليها عندما تقدم لتجديدها مع جواز السفر منذ أشهر عديدة.

وحملت عائلة الجبالي الرئيس التونسي قيس سعيد كامل المسؤولية على سلامة رئيس الحكومة الأسبق الجسدية والنفسية، مهيبة بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية “الوقوف أمام هذه الممارسات القمعية والتجاوزات اللا إنسانية على الحقوق والحريات المضمنة في الدستور”، وفق الصفحة.

من جانبه، توجه ماهر المذيوب مساعد رئيس البرلمان المنحل برسالة إلى رئيس نادي مدريد لرؤساء الحكومات دانيالو تيرك، يعلمه باعتقال الجبالي للمرة الثانية في أقل من شهرين.

وقال مذيوب في رسالته “إن السلطات التونسية تقوم باعتقال زميلكم حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية السابق، ويتم اقتياده إلى جهة غير معلومة وفي غياب محاميه، مع إجراءات غير عادلة تجاه عائلته ومقر عمله، ودون أدنى مراعاة لوضعه الصحي، مما تسبب في أزمة صحية خطيرة لزوجته”.

من جانبه، ذكر راديو موزاييك الخاص، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت عشية الخميس بالاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تبييض أموال المنسوبة الى أعضاء من جمعية خيرية.

وفي 12 مايو/أيار الماضي، أعلنت الداخلية التونسية أنها أوقفت الجبالي وزوجته بتهمة “حيازة مواد خطيرة”، وجرى الإفراج عنه في يومه، بعد ضغوط حقوقية.

في السياق، أدانت حركة النهضة، في بيان الخميس، بشدّة ما قالت إنه “محاولات متكررة للزج بقيادات نهضوية في قضايا تعهد بها القضاء وختمت الأبحاث بشأنها عبر تهم كيدية مبنية على وشايات كاذبة”.

واعتبرت النهضة محاولات الزج بقيادات منها في قضايا “محاولة يائسة ومفضوحة” من السلطة لتشويه الحركة والتحريض ضدها ولصرف اهتمام المواطنين عن قضايا البلاد الحقيقية.

وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس التونسي آنذاك زين العابدين بن علي.

أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.