أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي في وقتٍ متأخّر الخميس، مشروع قانون يدعمه المشرّعون من كلا الحزبين، يُفترض أن يُعالج موجة العنف المسلّح في الولايات المتّحدة، ويشمل فرض قيود على الحصول على الأسلحة الناريّة ومليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والأمن في المدارس.
وتمّ تبنّي المشروع بـ65 صوتاً مقابل 33 في مجلس الشيوخ، ومن شبه المؤكّد أنّه ستتمّ أيضاً المصادقة عليه في مجلس النوّاب الجمعة، لكنّه يبقى أقلّ بكثير من الإجراءات التي طالب بها الرئيس جو بايدن.
ورغم ذلك، يُشكّل هذا المشروع سابقةً منذ عقود، ويُمثّل تقدّمًا في نظر دعاة مراقبة الأسلحة.
ومشروع القانون، الذي يقول مؤيدوه إنه سينقذ الأرواح، هو مشروع متواضع أهم قيوده على حيازة الأسلحة هو تشديد عمليات التحقق من تاريخ الراغبين في شرائها من المدانين بارتكاب عنف أسري أو جرائم كبيرة وهم قصَّر.
ورفض الجمهوريون محاولة الاتفاق على إجراءات أكثر شمولاً مثل حظر البنادق الهجومية أو مخازن الذخيرة عالية السعة، وهو ما كان يفضله الديمقراطيون بمن فيهم الرئيس جو بايدن.
وبعد إقراره في مجلس النواب، سيوقع بايدن مشروع القانون ليصبح قانوناً سارياً.
وقُتل أكثر من 20800 شخص في أعمال عنف باستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة في عام 2022، بما يشمل القتل والانتحار، وفقاً لمجموعة (جان فايولينس أركايف)، أو أرشيف العنف المسلح، وهي مجموعة بحثية غير ربحية.
