استنكرت توظيف تهم الإرهاب لملاحقتهم.. منظمات حقوقية مصرية تطالب بالإفراج عن الصحفيين
القاهرة – في الوقت الذي استنكرت فيه شبكة الجزيرة استمرار حبس صحفييها في مصر، دانت منظمات حقوقية استمرار ملاحقة الصحفيين والإعلاميين والمدونين وصناع المحتوى الرقمي، وطالبت السلطات المصرية بالإفراج عن المحتجزين.
وشددت المنظمات في بيانها على ضرورة التوقف عن ما وصفته بـ”توظيف تهم الانضمام لجماعة إرهابية -دون تحديدها- ونشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمعاقبة كل من يشرع في ممارسة حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه، أو يشارك بالنقد أو التحليل في قضايا الشأن العام”.
في السياق ذاته، أعلن عضو مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس عن مشاركته مع عضوين آخرين بالمجلس في جلسة استماع عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال شهر مارس/آذار الماضي، لعرض قائمة الصحفيين المحبوسين، ومناقشة أزمة حجب المواقع الصحفية.
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه استمرار السلطات المصرية في حبس مجموعة من الصحفيين والمدونيين والزج بآخرين في السجون ضمن القضية 440 والقضية 441 لسنة 2022، على خلفية لائحة اتهامات واحدة تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني
للاطلاع: pic.twitter.com/kPHYvoHzgh
— ECRF (@ECRF_ORG) August 2, 2022
إدانة حقوقية
أمس الاثنين، أصدرت 6 منظمات حقوقية مصرية بيانا دانت فيه استمرار السلطات المصرية في حبس مجموعة من الصحفيين والمدونين، والزج بآخرين في السجون ضمن القضية 440 والقضية 441 لسنة 2022، على خلفية لائحة اتهامات واحدة تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني، رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم.
وطالبت المنظمات بغلق القضيتين والإفراج الفوري عن جميع المتهمين فيهما، كما استنكرت ارتكاب السلطات المصرية هذه الانتهاكات بالتزامن مع الدعوة لحوار وطني، يفترض أن يتسع لجميع الآراء الناقدة ويضم كافة الأطياف السياسية المعارضة، ويأتي على خلفية وعود رئاسية بتفعيل لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي وليس الزج بمزيد منهم في السجون.
وحسب البيان، فإن مثل هذه القضايا تعتمد على قائمة اتهامات مكررة وثابتة، تستند في مجملها على تحريات من جهاز الأمن الوطني، تعتمدها نيابة أمن الدولة العليا؛ فتقضي بإهدار أعمار الأشخاص في سنوات من الحبس الاحتياطي، أو إحالتهم لمحاكمات غير عادلة.
وطالبت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان بالإفراج الفوري عن الصحفيين والمدونين وصناع المحتوى المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في إبداء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتوقف عن توظيف تهم الإرهاب في ملاحقة أصحاب الآراء المغايرة لرواية الحكومة المصرية.
وحمل البيان توقيع كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، و”كوميتي فور جستس”، ومبادرة الحرية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
قضايا سيئة السمعة
بيان المنظمات الحقوقية ركّز بشكل أساسي على القضيتين رقم 440 و441 لسنة 2022 اللتين تشهدان محاكمة إعلاميين وصحفيين على خلفية توجيه انتقادات لتصرفات السلطات المصرية في قضايا مختلفة.
وتضم القضية 441 لسنة 2022 إعلاميتين من داخل الإعلام الحكومي، هما المذيعة هالة فهمي والصحفية سناء الكوربيجي، ففي يوليو/تموز الماضي جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس هالة فهمي لمدة 15 يوما على ذمة القضية بعد أن ألقي القبض عليها في أبريل/نيسان الماضي.
جاء ذلك بسبب تضامنها ودعمها ومشاركتها في احتجاجات العاملين بمبنى الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) المطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية، فضلا عن بعض آرائها الناقدة للوضع الاقتصادي المصري.
أما سناء الكوربيجي، الصحفية بمجلة الإذاعة والتلفزيون، فتم القبض عليها في أبريل/نيسان الماضي، وواجهت الاتهامات نفسها بعد مشاركتها فيديوهات للاحتجاجات داخل ماسبيرو -التي بدأت مطلع العام الجاري- ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، ثم انتقلت لانتقاد قرارات حكومية مثل السماح للإسرائيليين بإقامة احتفالات في سيناء بالتزامن مع ذكرى العاشر من رمضان، وإلقاء اللوم بشأن تردي الاقتصاد على الحكومة، مؤكدة أن الحكومة مجرد “سكرتارية”.
أما القضية 440 لسنة 2022، فتضم الصحفية دنيا سمير التي تم القبض عليها في يونيو/حزيران الماضي بعد نشرها فيديو زعمت فيه تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء، كما طالت لائحة الاتهام 3 آخرين من صناع المحتوى الرقمي عرفوا باسم “ظرفاء الغلابة”، وتم احتجازهم لفترة قبل إطلاق سراحهم في مايو/أيار الماضي.
كما تضم القضية الصحفي محمد فوزي، الذي اختفى بعد كتابة منشور انتقد فيه إفطار الأسرة المصرية، وطالب فيه بالإفراج عن السجناء السياسيين، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية ذاتها، مواجهًا لائحة الاتهامات المكررة.
وفي يوليو/تموز الماضي، انضم للقضية شادي شرف الدين بعد نشره فيديو يحرق فيه علم إسرائيل في الشارع، بالإضافة إلى آخرين انضموا مؤخرا للقضية على خلفية نشرهم فيديوهات على منصة “تيك توك” (TikTok)، حسب بيان المنظمات الحقوقية.
شبكة #الجزيرة عدّت في بيان احتجاز الزميل ربيع الشيخ اعتداء على حرية الصحافة، وحمّلت السلطات المصرية المسؤولية عن سلامة الشيخ وأمنه وجميع الصحفيين الآخرين المحتجزين والمسجونين لمجرد قيامهم بواجباتهم الصحفية.
التفاصيل: pic.twitter.com/9YElHmsdjN
— الجزيرة نت (@ajanet_ar) August 1, 2022
الجزيرة تستنكر
في الوقت ذاته، استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية قرار السلطات المصرية تجديد حبس الزميل ربيع الشيخ، الصحفي بقناة الجزيرة مباشر، احتياطيا مدة 45 يوما، واحتجازه من دون محاكمة أو تهم مدة عام، وطالبت بالإفراج الفوري عنه وعن زملائه الثلاثة المحتجزين.
وعدّت الجزيرة -في بيان- احتجاز الصحفي اعتداء على حرية الصحافة، وحمّلت السلطات المصرية المسؤولية عن سلامة الشيخ وأمنه وجميع الصحفيين الآخرين المحتجزين والمسجونين لمجرد قيامهم بواجباتهم الصحفية.
وطالبت شبكة الجزيرة السلطات المصرية بالإفراج عن ربيع الشيخ وزملائه الثلاثة بقناة الجزيرة مباشر المحتجزين في مصر بلا تهمة، وهم: هشام عبد العزيز، وبهاء الدين إبراهيم، وأحمد النجدي.
ودعت الشبكة المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة والمعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة اعتقالهم التعسفي، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا.
#مصر الثالثة عالميًا في حبس الصحفيين..
ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون #السيسي، إلى 70 صحفيًا، سواء أعضاء النقابة أو الممارسون من غير الأعضاء، بحسب الحصر الصادر عن المرصد العربي لحرية الإعلام pic.twitter.com/KeJUADza1A— شبكة رصد (@RassdNewsN) April 18, 2022
محاولات نقابية
في هذا السياق، أعلن عضو مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس مشاركته مع عضوين آخرين بالمجلس في جلسة استماع عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال شهر مارس/آذار الماضي، لعرض قائمة الصحفيين المحبوسين، ومناقشة أزمة حجب المواقع الصحفية.
وقال يونس في تصريحات لموقع “المنصة” إن الجلسة خلّفت “وعود رئيسة المجلس مشيرة خطاب وعضو المجلس محمد أنور السادات بالإفراج عن بعض الصحفيين من بينهم الصحفي حسام مؤنس وهشام فؤاد، ورغم ذلك جرى القبض على صحفيين آخرين خلال الأشهر الثلاثة الماضية”.
