قال خبراء قانونيون إن شركة تويتر تسعى لإثبات أن إيلون ماسك حاول التخلي عن تمويل صفقة استحواذه على شركة التواصل الاجتماعي البالغة قيمتها 44 مليار دولار، وتتحرى الشركة حاليا دوافعه للتراجع عن الصفقة.
وأرسلت تويتر العشرات من مذكرات الاستدعاء المدنية هذا الأسبوع إلى بنوك عالمية، مثل “مورغان ستانلي” (Morgan Stanley)، ولمستثمرين مشاركين في الصفقة من بينهم وحدة تابعة لشركة “بروكفيلد لإدارة الأصول” (Brookfield Asset Management) ولمستشاري ماسك، وذلك وفقا لمذكرات قُدمت لمحكمة العدل في ديلاوير على مدى اليومين الماضيين.
وتسعى مذكرات الاستدعاء للوصول إلى وثائق واتصالات تتعلق بالصفقة وتمويلها، وأي معلومات عن حسابات تويتر المزيفة، كما تسعى للحصول على معلومات عن احتمال وجود تأثير على الصفقة من التغييرات في سعر سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية “تسلا” (TESLA)، التي يشغل ماسك منصب رئيسها التنفيذي.
ومذكرات الاستدعاء هي جزء من الدعوى القضائية التي ترفعها تويتر على ماسك، سعيا لحمله على الإبقاء على الصفقة عند السعر المتفق عليه، وهو 54.20 دولارا للسهم الواحد.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة لخمسة أيام في 17 أكتوبر/تشرين الأول، في محكمة العدل بديلاوير.
ويقول الخبراء إن مذكرات الاستدعاء تشير إلى أن تويتر تسعى لمعرفة ماذا كان المقرضون والمستثمرون والمستشارون يقولون لبعضهم عن سلوك ماسك بعد إبرامه الصفقة في أواخر أبريل/نيسان.
وقال ماينور مايرز الأستاذ بكلية الحقوق في جامعة “كونيتيكت” إنهم يشتبهون في أن ماسك يتآمر خلف الكواليس لإفشال الأمر برمته.
وقال ماسك في 8 يوليو/تموز إنه سيتراجع عن إبرام الصفقة، لأن تويتر انتهكت الاتفاق بحجب بيانات عن الحسابات المزيفة على منصة التواصل.
وقالت تويتر إن الحسابات المزيفة ما هي إلا إلهاء عن القضية الوحيدة المهمة، وهي بنود الاتفاق.
في حين قال ماسك أيضا إنه سيتخلى عن الصفقة لأن تويتر أقالت مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى، إلى جانب ثلث فريق اكتساب المواهب، وهو تراجع من الشركة عن التزامها “بالحفاظ على المكونات المادية لمنظومة الأعمال الحالية سليمة إلى حد بعيد”.
ويقول خبراء قانون إنه لا يمكن أن يُطلب من ماسك إتمام الصفقة إذا فشل التمويل، بشرط ألا يكون هو السبب في ذلك.
