تفاقمت الأزمة الدبلوماسية بين إسرائيل وألمانيا، في أعقاب قرار حكومة برلين رفض المطالب الإسرائيلية بدفع تعويضات إضافية ضخمة لعائلات الرياضيين الذين قتلوا خلال هجوم في أولمبياد ميونيخ سنة 1972، وبالإضافة إلى العائلات قرر الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، مقاطعة طقوس إحياء الذكرى المقررة في الشهر القادم.
وقالت مصادر دبلوماسية في تل أبيب إن السفير الألماني الجديد، ستيفن زايبرت، يبذل جهود اللحظة الأخيرة لتسوية الخلافات ولكن القضية تبدو أكبر منه. وحاول زايبرت، الذي شغل حتى قبل سنتين منصب الناطق بلسان الحكومة الألمانية في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، أن يوفر أجواءً إيجابية تجاه بلاده عن طريق الدعوة لمؤتمر صحافي في تل أبيب (الخميس) والإعلان عن التضامن مع إسرائيل ضد صواريخ الجهاد الإسلامي وضد احتجاز حماس جنديين إسرائيليين. ولكن الناطقة بلسان عائلات الرياضيين، إنكي شفيتسر، عادت وأكدت مطالبها من السلطات الألمانية بـ«الاعتذار العلني» عن «كل أخطائهم» و«أكاذيبهم» في هذه القضية، «لفتح كل» أرشيفهم حتى تتضح حقيقة التعاون مع منظمات الإرهاب ودفع تعويضات ملائمة.
المعروف أن 11 رياضياً إسرائيلياً قد قُتلوا خلال هجوم يوم 5 سبتمبر (أيلول) 1972، نفذه ثمانية أعضاء من منظمة «أيلول الأسود» الفلسطينية ومعهم مسلح ياباني. فقد اقتحموا شقة للوفد الإسرائيلي في القرية الأولمبية في ميونيخ، واحتجزوهم رهائن لغرض إبرام صفقة تبادل أسري تفضي إلى الإفراج عن 232 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية. وقد رفضت إسرائيل هذا الشرط. وخلال التفاوض معهم، اقتحمت قوات أجهزة الأمن الألمانية القاعة التي نقلوا إليها في قاعدة فورستنفيلدبروك العسكرية، على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً من ميونيخ، ما أسفر عن مقتل جميع الرهائن، بالإضافة إلى شرطي من ألمانيا الغربية، كما قتل خمسة من المسلحين الفلسطينيين».
وفي حينه اعترفت ألمانيا الغربية بمسؤوليتها عن العملية ودفعت تعويضات بقيمة مليون يورو لعائلات الضحايا، بشكل فوري وأبلغتهم باستعدادها دفع مبلغ 3.5 مليون إضافية كبادرة حسن نية. ومن ذلك الحين تجددت عدة مرات طلبات العائلات بزيادة التعويضات. وفي السنوات الأخيرة انتظم 23 شخصاً من أقارب الرياضيين الإسرائيليين القتلى وتوجهوا رسمياً وقضائياً إلى الحكومة الألمانية مطالبين بمضاعفة التعويضات خمس مرات على الأقل. كما طالبوا الحكومة الألمانية بالاعتذار الرسمي عن أخطائها في العملية وبالسماح لهم بالاطلاع على عشرات آلاف الوثائق المحفوظة في أرشيفات الدولة وبضمنها الوثائق السرية التي تكشف أخطاء قوات الأمن من جهة وتكشف أن أجهزة الأمن الألمانية كانت قد تعاونت مع تنظيمات إرهابية في العالم وبينها أيلول الأسود، قبيل العملية لضمان ألا تنفذ عمليات على أراضيها. ورفضت ألمانيا السماح بالاطلاع على الوثائق، وبررت ذلك بأنها تحتوي على أسرار تهدد باستهداف أمن ألمانيا القومي. وسيتم فتح هذه الأرشيفات بواسطة لجنة مؤرخين ستعينها الحكومة الألمانية.
وحسب شفيتسر، فإن الحكومة الألمانية أبلغتهم مؤخراً بموافقتها على الاعتذار وعلى فتح الأرشيف وعلى منح تعويضات إضافية بقيمة 5.4 مليون يورو. لكن الأهالي اعتبروا المبلغ هزيلاً ومهيناً وقرروا مقاطعة حفل إحياء الذكرى، الذي سيقام بمناسبة مرور 50 عاماً على الهجوم. وعلى إثر ذلك، أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنه لن يشارك في إحياء الذكرى طالما يقاطعه أهالي الضحايا الإسرائيلية. واعتبر الألمان هذا القرار «مؤسفاً» وأن «الحكومة الألمانية أعادت تقييم عملية ميونيخ وتبعاتها في الأسابيع الأخيرة ولكن الإسرائيليين يقابلونها بموقف هجومي غير مفهوم وغير مبرر».
