تصاعدت حدة الأزمة السياسية مجدداً في الكويت، مهددة بطرح خيار استقالة الحكومة اليوم الاثنين، إثر خلاف مع مجلس الأمة (البرلمان) بشأن الاتفاق على حزمة معونات مالية يرغب النواب في دفع الحكومة لإقرارها، مقابل التنازل عن مطلب شراء القروض.
وذكرت مصادر مطلعة في الكويت، أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد يفكر جديّاً في تقديم استقالة الحكومة اليوم الاثنين، بعد رفضه تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بقوانين شعبية يطالبون بها، مقابل التنازل عن مطلبهم الرئيسي بإسقاط القروض عن المدينين في الكويت.
وتصرّ الحكومة على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، إضافة إلى سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة غد الثلاثاء، الموجهَين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وكان رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري ذكر في تصريح سابق أن هذه اللجنة اتفقت في اجتماعها، الخميس الماضي، على سحب تقريرها بشأن اقتراح قانون شراء القروض، مقابل تعهدات حكومية خلال الجلسة المقررة الثلاثاء بالالتزام بحزمة مطالب شعبية.
وذكر المويزري: «إذا قدمت الحكومة في الجلسة المقبلة التزاماً بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية للكويتيات المطلقات والأرامل، وعملت على تحسين مستوى المعيشة، وضبط الأسعار وإلغاء الفوائد الفاحشة على قروض الاستبدال، فإن اللجنة ستقوم فوراً بسحب تقريرها بشأن شراء القروض».
وفي تصريح له، أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور، أن اللجنة لن تسحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية إن لم تحضر الحكومة جلسة الوزراء، وتتعهد أمام المجلس بالالتزام بالمطالب الشعبية. وفي حين أشار عاشور إلى أن «غالبية الشعب الكويتي تعقد الآمال على الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وكمية الدعم الشعبي لا حد لها»، فإنه أوضح قائلاً: «إلى الآن لم نتلمس المؤشرات الإيجابية».
وقال عاشور مخاطباً رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف: «إن الإعلان غير المباشر من خلال مصدر وزاري بعدم حضور جلسات المجلس، مخالفة لخطاب سمو ولي العهد… وخطابك بالالتزام بالدستور واللائحة، وعليك الحضور للجلسة دون وضع شروط، وإن لم تتعهد فلن يتم سحب قوانين شراء المديونيات، ورفع رواتب المتقاعدين، وإلغاء الفوائد غير القانونية».
وأضاف بالقول إن «الوزير الواثق من عمله عليه أن يصعد المنصة ويواجه الاستجواب الموجه له، ومن لا يرغب بالصعود للمنصة عليه أن يستقيل».
وتعقد جلسة الثلاثاء، وعلى جدول أعمالها استجوابان؛ الأول مقدم من النائب مبارك الحجرف لوزير المالية والشؤون الاقتصادية عبد الوهاب الرشيد، والثاني موجه من النائبة الدكتورة جنان بوشهري، لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، كما يتضمن جدول أعمال الجلسة تقرير اللجنة المالية بخصوص مقترح شراء القروض الذي حلّ في البند الثامن من جدول الأعمال.
من جهته، أكد النائب مبارك الحجرف رفضه تأجيل أو سحب الاستجواب الموجه من قبله إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، مبيناً أنه لن يقبل بخلط الأوراق، وسيواصل دوره بشفافية.
وقال الحجرف، في تصريح أمس، إنه لن يقبل إلا بصعود الوزير إلى المنصة «وتفنيد محاور الاستجواب، وكشف الحقائق للشعب الكويتي عما تم ارتكابه من جرائم بحق المال العام والاستثمارات وحقوق المشتركين في التأمينات الاجتماعية من المتقاعدين». وأكد أن الحكومة لا تملي عليه إطلاقاً سحب الاستجواب لحضور الجلسة، وهو أمر مرفوض، مبيناً أن المسائل «إذا لم تحل بشكل ودي فإن منصة الاستجواب لوزير المالية وغيره».
وقال: «لا سحب ولا تأجيل للاستجواب الذي استَنفد مدته الدستورية، ولسنا ممن يُشترَط عليهم سحب الاستجوابات، بل يشترطون على غيرنا، نحن مؤتمنون وأقسمنا بالذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله».
