غادر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح بلاده أمس (السبت) إلى إيطاليا في رحلة علاجية. وقال تلفزيون الكويت إن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وكبار المسؤولين كانوا في وداع الأمير في رحلته الخاصة للخارج.
ووسط انشغال رئيس الحكومة الشيخ أحمد النواف بإعادة تشكيل حكومته التي لقيت معارضة برلمانية فور الإعلان عنها، صدر مرسوم أمس بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى صباح يوم 18 من الشهر الجاري.
وأعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أن مرسوم تأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة جاء استناداً للمادة 106 من الدستور.
وتنص المادة 106 من الدستور على أن للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة، ولا تحسب مدى التأجيل ضمن فترة الانعقاد.
ومن المتوقع أن يقدم الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، تعديلاً على تشكيلته الحكومية، لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بعد أن لاقت التشكيلة الوزارية التي قدمها وصدر مرسوم بتعيينها اعتراضات واسعة من نواب مجلس الأمة المنتخبين، ومن أطياف واسعة من المواطنين.
وذكرت مصادر أن أعضاء الحكومة الجديدة وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء أحمد نواف، كما وضع النائب المنتخب والمعين في الحكومة (الوزير المحلل) عمار العجمي استقالته، ما يعني فقدان الحكومة شرطاً دستورياً لبقائها وهو أن تتمثل بعضو على الأقل من أعضاء مجلس الأمة.
كما أزال وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، صفة وزير الخارجية من «البايو» على صفحته في «تويتر».
وكان الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي قال إن الحكومة التي أعلن عنها الأربعاء وصدر مرسوم بتعيين وزرائها فقدت شرطاً دستورياً لقبولها؛ بسبب اعتذار أحد الوزراء، (عمار العجمي) كما ولا يمكنها ممارسة اختصاصاتها قبل القسم. ويضيف أن حكومة تصريف الأعمال لا تزال باقية وتؤدي مهامها حتى يتم حل الإشكال الدستوري.
ويوم أمس عقد 33 نائباً اجتماعاً تنسيقياً في ديوان النائب حمد المطر لتقاسم اللجان الرئيسية لمجلس الأمة، وسط اتهامات من بقية النواب غير المدعوين بتعمد «الإقصاء» بحقهم.
وخصص الاجتماع بحسب المجتمعين للتوافق في شأن اللجان، بحضور 33 نائباً، رغم أن النائبتين الدكتورة جنان بوشهري والدكتورة عالية الخالد قالتا إنه لم تتم دعوتهما (بداعي الحرج الاجتماعي)، وطلب منهما اختيار اللجان التي تودان الترشح لها، وغاب عن الاجتماع النائب عبيد الوسمي، في حين قال نواب آخرون من بينهم صالح عاشور والدكتور خليل أبل وهاني شمس إنه لم تتم دعوتهم لهذا الاجتماع، ووصف عاشور الأمر بـ«الإقصاء».
