المصريون الأكثر تأثرا.. خطة كويتية للاستغناء عن نسبة كبيرة من الموظفين الأجانب
ترك توجيه وزيرة الدولة لشؤون البلدية الكويتية رنا الفارس إلى بلدية الكويت بـ”تكويت” الوظائف وتمكين الكوادر الوطنية في البلدية ردود فعل واسعة في البلاد وعدد من الدول العربية كونه سيؤدي إلى إنهاء خدمات عدد كبير من المقيمين.
ويستند توجيه الوزيرة الكويتية إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات “تكويت” الوظائف الحكومية، كما يأتي منسجما مع التوجه الحكومي لتنفيذ سياسة إحلال العناصر الوطنية.
خطة الإحلال الكويتية مبنية على 3 محاور، الأولى تتضمن إنهاء عقود 33% من غير الكويتيين اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول 2022، تليها المرحلة الثانية بإنهاء 33% مطلع فبراير/شباط 2023، على أن تشهد المرحلة الثالثة التي تنطلق في الأول من يوليو/تموز 2023 منح فترة إنذار للعدد المتبقي من الموظفين.
“تكويت” الوظائف
بدوره، يرى مدير العلاقات العامة في بلدية الكويت محمد السندان في حديث خاص للجزيرة نت أن قرار وزيرة البلدية يأتي استكمالا لخطة موضوعة سلفا وفقا لقانون “تكويت” الوظائف الحكومية الذي يقضي بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين واستغلال هذا التخفيض في رفع نسبة الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بالدولة، لافتا إلى أنه في بلدية الكويت مثلا سيتم الاستغناء عن 450 موظفا -أغلبهم من الجنسية المصرية- وهذا الأمر يتعلق بالتخصصات.
وأشار السندان إلى أن كتاب وزير البلدية يستثني بعض الفئات، وهي أبناء الكويتيات، والخليجيون، والمقيمون بصورة غير قانونية، و50% من إدارة شؤون الجنائز والعاملين في المقابر لأنها ذات طبيعة خاصة، وموظفو الخدمات “سائق وخدمات مناولة”.
وأضاف أن توجيه الوزيرة قد بدأ تطبيقه قبل ذلك على عدة مراحل سابقة “ونحن في المرحلة الأخيرة بناء على إستراتيجية وخطة سابقة، ولذلك لن يكون له تأثير لافت على سير العمل لأن خطة “التكويت” كانت متدرجة ومخططا لها من قبل، إذ إن البلدية وضعت خطوات واضحة لتنفيذ القرار قبل هذه المرحلة التي تعتبر الأخيرة”.
“القوى العاملة” المصرية: ننفي ما نشر عن استغناء الكويت عن 700 ألف مصري فالعاملون بالبلدية ألف عامل ولن يتأثر جميعهم بالسلب
– عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي لا يتخطى 31 ألف مصري
– سنتدخل لحماية أي عامل مصري في حال فقدانه لوظيفته للحصول على كافة مستحقاته بالطرق القانونية pic.twitter.com/EN7zKawQGt
— المواطن نيوز (@almwatinnews) August 23, 2022
خطة مسبقة
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم فيلكاوي في تصريح للجزيرة نت أن قرار وزيرة البلدية ليس وليد اللحظة، فهو موجود من فترة الحكومات السابقة وفق خطة إحلال و”تكويت” الوظائف الحكومية، وهذا كان من خلال خطة مسبقة من ديوان الخدمة المدنية، وهي خطة موجودة قبل جائحة كورونا.
وأضاف فيلكاوي أن “تكويت” الوظائف لن يؤثر على سير العمل، لأن أغلب الوظائف التي يشغلها الوافدون يستطيع المواطن أن يؤديها، بل سيكون الأمر بشكل أفضل لأن هناك بعض المعلومات السرية في بعض الجهات ويجب ألا يطلع عليها الجميع.
وأشار إلى أن عملية “التكويت” ستؤدي إلى تقليل نسبة البطالة بين المواطنين المسجلين للعمل في ديوان الخدمة المدنية، وستكون هناك وظائف شاغرة كثيرة بعد الاستغناء عن الوافدين، مما يؤدي إلى نمو اقتصاد الدولة، لافتا إلى أن خسارة الدولة من ارتفاع رواتب المواطنين عن المقيمين سيتم تعويضها من خلال صرفها داخل البلد وليس خارجه.
نائب رئيس اتحاد نقابات العمال في مصر مجدي البدوي: مليون و 800 الف مصري يعملون في #الكويت، وجاري العمل على بحث أفضل الطرق للحفاظ على حقوقهم قبل العودة لـ #مصر بعد قرار الكويت الاستغناء عن #الوافدين pic.twitter.com/qfLnikUp4T
— اصداء (@AsdaaQ8) August 22, 2022
مخاوف واسعة
وفي العاصمة المصرية القاهرة أثارت الأنباء الواردة من الكويت بخصوص الإعلان عن خطة للاستغناء عن الوافدين من بداية سبتمبر/أيلول 2022 وعدم تجديد عقود الموظفين غير الكويتيين لغطا كبيرا ومخاوف واسعة في مصر، حيث تشكل تحويلات المصريين بالخارج رافدا رئيسيا للعملة الصعبة.
وتناقلت وسائل الإعلام المصرية المختلفة بقلق خطة وزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت رنا الفارس لـ”تكويت” الوظائف في البلدية تنتهي في يوليو/تموز 2023، وحذرت من تداعيات القرار على أكثر من 770 ألف مصري هناك، واعتبرتها تهديدا لاستقرار أكبر عمالة وافدة في الكويت.
توجه حكومي بتكويت الوظائف الحكوميه وتقليل اعداد الاجانب
— حصري (@7ssry) August 28, 2022
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 1.6% مسجلة نحو 31.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2022/2021 مقابل 31.4 مليارا خلال السنة المالية 2021/2020، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
الصحف والمواقع والقنوات المصرية عددت حجم المخاطر والأضرار التي سوف تلحق بالمصريين في الكويت جراء تلك الخطة.
سؤال برلماني
على المستوى البرلماني، تقدم أحد النواب بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة يتعلق بتداعيات القرار الكويتي، وقال “إن هذا الإجراء يشمل كل الجنسيات الوافدة بالكويت، ومن ضمنها المصريون”، مشيرا إلى أن التأثير على العمالة المصرية في الكويت سيكون كبيرا.
وتساءل النائب زكي عباس عما إذا ما كانت لدى الحكومة خطة للتعامل مع عودة آلاف العمال الذين سوف تنتهي خدماتهم، مطالبا في الوقت نفسه بالاستعداد لمثل هذه القرارات وتأثيرها على الاقتصاد المصري في أي وقت.
وحذر عباس من تداعيات خطة “تكويت” الوظائف في الكويت والاستغناء عن خدمات الوافدين المصريين والتأثير بالسلب على تحويلاتهم وأوضاعهم، والذين يعدون أكبر جالية في الأراضي الكويتية حيث يبلغ عددهم 771 ألف مصري.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت الكويت في المرتبة الثانية بقائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي في قيمة تحويلات المصريين العاملين فيها خلال العام المالي 2021/2020، حيث بلغت 4.4 مليارات دولار بعد السعودية التي جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 11.2 مليار دولار، ثم الإمارات 3.4 مليارات دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم عُمان 162 مليون دولار، وأخيرا البحرين 104.1 ملايين دولار.
