تقود 45% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.. المرأة السعودية تعزز وجودها في سوق العمل
عززت المرأة السعودية من وجودها في سوق العمل في المملكة خلال السنوات الماضية بفضل الخطوات الاقتصادية والتنظيمية العديدة التي اتخذتها الجهات الرسمية، وشكلت حافزا ودافعا لها لتولّي زمام مقاليد العديد من المؤسسات والمنشآت داخل المملكة.
وتضاعفت مشاركة المرأة في الأعمال التجارية في السعودية في السنوات الست الأخيرة، لتحقق المملكة أسرع نسبة نمو في مشاركة المرأة في العالم، فقد قفزت نسبة المنشآت التي تقودها النساء في المملكة من 21.5% في 2016 لتبلغ 45% في 2022 من إجمالي الشركات الناشئة، وفقًا لإحصاءات رسمية.
وتشير بيانات حديثة للهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أن نسبة المنشآت التي تقودها النساء في المملكة تكاد تقترب من نسبة المنشآت التي يقودها الرجال، وهو ما يعكس تأثير الخطوات الاقتصادية الهادفة لتمكين المرأة.
إرتفاع عدد #المنشآت_الصغيرة والمتوسطة حيث وصلت إلى 892,063 منشأة بزيادة بلغت 25.6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021 حسب اعلان #منشآت في تقريرها للربع الثاني الصادر اليوم حيث تضم منطقة الرياض 35.4% من إجمالي المنشآت بينما تضم منطقة مكة المكرمة 21% #ريادة_الأعمال
— ثامر الفرشوطي (@ALFarshooti) August 28, 2022
قفزات كبيرة
ويشير الأكاديمي والأستاذ بجامعة الفيصل السعودية الدكتور خالد باطرفي إلى أنه خلال مدة زمنية معينة كانت مشاركة المرأة السعودية في ممارسة الأعمال التجارية ضعيفة لأسباب عديدة، من بينها تدنّي مستوى التعليم، وبعض العادات والتقاليد، وإهمال جانب التدريب والإعداد والتمويل والدعم للنساء في المجالات التي تخصص فيها الرجال.
إلا أن باطرفي يوضح، في تصريح للجزيرة نت، “أن العقود الأخيرة شهدت تبدلا في كل هذه الظروف؛ فقد حققت برامج التعليم والتدريب في السعودية قفزات كبيرة، حتى تساوى عدد خريجي المعاهد والجامعات الوطنية والدولية من الجنسين، واهتمت الدولة بتقديم الدعم الكامل لتأهيل جيل جديد وطموح من النساء، وتمكينهن من العمل التجاري والوظائف والأنشطة العامة والخاصة بلا استثناء”.
ويلفت إلى أن النساء السعوديات اليوم يعملن في أعلى مراكز الإدارة الحكومية والأهلية، ويقدن 45% من المنشآت التجارية المتوسطة والصغيرة، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه عام 2016، مشددا على أن هذه الزيادة تأتي نتيجة لتمكين المرأة في عالم ريادة الأعمال الذي يضمن تعزيز المزايا التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تطوير المهارات ودمج التقنيات في العمليات التجارية.
وينوّه باطرفي إلى ارتفاع حصة النساء في سوق العمل السعودية من 20% عام 2019 إلى 33.6% في 2022، مما حقق أعلى نسبة نمو لعمل المرأة في العالم، حسب المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عدّ المملكة بين أكثر 5 دول تحسنا في سد الفجوة في بيئة العمل بين الجنسين، وهو ما يؤكد سعي المملكة نحو تعزيز تحسين مكانة المرأة وتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.
كما يسلط الأكاديمي السعودي الضوء على تقرير لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، يرصد عددا من برامج التسهيلات الائتمانية والتمويل التي تقدم للنساء العاملات، مما يسمح لهن بتولي الوظائف أو تطوير أعمالهن الخاصة.
تمكين ودعم المرأة في ريادة الأعمال ساهم في مضاعفة نسبة المنشآت التي تملكها رائدات أعمال لتبلغ 45% من إجمالي الشركات الناشئة بالمملكة.
تقرير “مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة” يستعرض حالة ريادة الأعمال النسائية بالمملكة: #منشآت pic.twitter.com/z8OZ0rtPlj
— منشآت (@MonshaatSA) September 5, 2022
تمكين المرأة
ويختتم باطرفي تصريحه للجزيرة نت بالقول “المدهش في الأمر أن جميع هذه التحولات التي تدرجت عقودا، تسارعت في السنوات الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك يشير إلى نجاح الرؤية السعودية وبرنامج التحول الوطني في تحقيق هدف تمكين المرأة حتى أصبحت وزيرة وسفيرة وعضوة في مجلس الشورى، ورئيسة لعدد من مجالس الإدارات الحكومية والخاصة والجامعات، وخاضت مجالات جديدة كالمجال العسكري، وتجاوزت نسبة مشاركتها في بيئة الأعمال في 2022 ما تستهدفه رؤية المملكة 2030”.
من جانبه، أرجع المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد بن فريحان تضاعف مشاركة المرأة في الأعمال التجارية في المملكة في السنوات الأخيرة إلى الخطوات التنظيمية والاجتماعية التي اتخذتها المملكة.
ويقول بن فريحان، في تصريح للجزيرة نت، إن “الخطوات التنظيمية في المملكة وقبلها الاجتماعية ساعدت ودعمت المرأة السعودية لتأخذ دورها في المجتمع، وركزت على تمكين المرأة في مكان العمل، وتشجيع رائدات الأعمال، وتوفير برامج تدريبية، بخاصة تلك الموجهة لتأسيس المشروعات الصغيرة، وكذلك توفير المبادرات التي تساعد في إمكانية الوصول إلى التسهيلات الائتمانية والتمويل مثل مبادرة (كفالة) وهي برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”.