في الذكرى الـ12 لاندلاع ثورة الياسمين تخطو تونس خطوة جديدة تجاه ما يصفها الرئيس قيس سعيد بجمهورية جديدة، بانتخاب مجلس جديد للنواب في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
يأتي ذلك بعد إقرار دستور جديد جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الماضي عقب تجميد الرئيس سعيد المسار السياسي في البلاد، وحل البرلمان المنتخب، وإزاحة دستور عام 2014 وكل ما أفرزه من هياكل حكم تعددية ووصم سعيد أداءها بالخلل والفساد.
وترى القوى المعارضة أن خطوات سعيد ما هي إلا تأسيس لدكتاتورية جديدة واقتداء بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وسط أجواء من التوتر السياسي والتأزم الاقتصادي والاجتماعي.
ويصف الاتحاد التونسي العام للشغل الانتخابات النيابية المزمع عقدها بأنها بلا طعم ولا لون، غير أن أنصار سعيد يأملون أن تعيد سلطات الدولة إلى العمل.
النواب السابقون
وفي انتظار ما ستؤول إليه تشكيلة مجلس النواب المرتقب، تثار تساؤلات عن مصير نواب البرلمان المنحل، حيث يتحدث الأعضاء عن سحب جوازات سفرهم الدبلوماسية، ومنعهم من السفر، وتفتيش منازلهم، وإخضاعهم للإقامة الجبرية، وبعضهم تعرض للاعتقال.
واستعرض التقرير الذي بثه برنامج “للقصة بقية” (2022/12/12) شهادات لنواب المجلس المنحل، وكيف تم منعهم من العلاج أو السفر، أو حتى العودة إلى أعمالهم السابقة، ولم يسلم من هذه الإجراءات بعض الساسة والمسؤولين السابقين أيضا.
وتقول النائبة لطيفة الحباشي إنها منعت من الحصول على جواز سفرها على الرغم من تشخيصها بإصابة بورم سرطاني في الدماغ، وبعد المناشدات حصلت على جوازها لكنها منعت من السفر من أجل العلاج، كما منعت النائبة هاجر هلال من الحصول على العلاج -وهي أيضا مصابة بالسرطان- ضمن التأمين الطبي الممنوح لأعضاء البرلمان.
كما تحدث النائب ياسين العياري عن سجنه لمدة شهرين بعد الانقلاب، ومغادرته إلى فرنسا فور الإفراج عنه، حتى أنه لم يسمح له بوداع والدته التي توفيت وهو خارج البلاد، قبل أن تصدر المحكمة العسكرية حكما عليه بالسجن 10 أشهر بتهم، منها الإساءة لرئيس الجمهورية.
الدستور الجديد
ويعطي الدستور الجديد الذي أقره الرئيس حق تعيين رئيس الوزراء وأعضاء حكومته وإمكانية إقالتهم، ولا يستطيع البرلمان إقالة الحكومة إلا في حال تأييد ثلثي الأعضاء حجب الثقة عنها، فيما كان دستور 2014 يعطي البرلمان دورا رئيسيا في اختيار الحكومات، ويسحب الثقة منها بتأييد نصف عدد النواب زائد واحد.
ويتكون البرلمان الجديد من غرفتين، الأولى هي مجلس نواب الشعب، ويتكون من 161 نائبا يجري انتخابهم على أساس فردي وليس عبر قائمة انتخابية حزبية، أما الغرفة الأخرى فهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم ويضم نوابا منتخبين عن الجهات والأقاليم ويحدد مهامه القانون.
أما البرلمان المنحل فقد كان يتكون من غرفة واحدة هي مجلس نواب الشعب، وعدد أعضائه 217 نائبا، ويمكن للناخبين في أي دائرة سحب الثقة من النائب في البرلمان الجديد إذا قصر في مهامه أو أخل بواجب النزاهة وفق إجراءات يحددها القانون، ولا يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف وتبادل العنف داخل المجلس أو إذا عطل أعماله.
وللرئيس الحق في طرح مشروعات القوانين على البرلمان، خاصة المالية والمعاهدات الدولية، وتكون لمشروعاته أولوية النظر، وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدمة من 10 نواب على الأقل، وللرئيس الحق في حل البرلمان بمجلسيه، فيما لم يتضمن الدستور بنودا لإقالة الرئيس، حيث يتمتع بالحصانة طوال توليه الرئاسة، ولا يُسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه مهامه.
