الاخبار العاجلةسياسة

هآرتس تدعو إسرائيل لدفع ما ينبغي لإطلاق سراح المحتجزين

قالت صحيفة هآرتس إن الحكومة الإسرائيلية التزمت بخط تبنته منذ البداية، وتعتقد بموجبه أن الضغط العسكري يؤدي لتسهيل صفقة استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن قرائن الأمور تفند ذلك يوما بعد يوم.

ونبهت الصحيفة الإسرائيلية -في افتتاحيتها- إلى وفاة 3 محتجزين قبل بضعة أيام، وإلى تهديد حياة محتجز رابع، مؤكدة أن مشاعر الخوف والقلق المروعين التي لدى عائلات المحتجزين إزاء أحبائهم لها ما يبررها تماما، وأن تأخر التوصل إلى اتفاق يعني زيادة عدد القتلى بين المحتجزين.

وقالت إن وزير الدفاع يوآف غالانت أخبر عائلات المحتجزين بأن “هناك دلائل أولية على أن الوصول إلى مواقع حماس الأكثر حساسية يقرب تحقيق أهداف الحرب”، إلا أن “الأحداث المأساوية” التي وقعت هذا الأسبوع أثبتت أن حماس بعيدة كل البعد عن الشعور بالهزيمة.

وأشارت هآرتس، في هذا الصدد، إلى رفض حماس -حسب مصدر مصري- اقتراح إسرائيل وقف إطلاق النار لمدة شهرين والإفراج عن الفلسطينيين المسجونين لديها شريطة نقل قادة حماس في قطاع غزة إلى أماكن أخرى، وكل ذلك مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين.

اقرأ ايضاً
وزير الخارجية: السعودية طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية

وها هو، وفقا للصحيفة، عضو مجلس الحرب المصغر الوزير غادي آيزنكوت يحطم الوهم الذي يحاول نتنياهو ومؤيدوه بيعه للجمهور الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي في طور تحرير الرهائن من خلال عملية عسكرية، وقال “إن الرهائن متناثرون تحت الأرض، مما يجعل احتمال تنفيذ عملية على غرار عنتيبي منخفضًا للغاية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوقت قد حان للكف عن تقديم الأكاذيب لعامة الناس، خاصة لأسر المحتجزين الذين يدركون ذلك، وقد صعّدوا مؤخرا أسلوب احتجاجاتهم، بقولهم إن “أبناءنا يموتون هناك. لن نسمح لك بالتنفس (يعنون نتنياهو) حتى يعود أطفالنا. لم تعد هناك لجنة ولا كنيست، هناك قضية واحدة يجب عليك الاهتمام بها”.

وختمت هآرتس بقول آيزنكوت: “إذا لم يتم طرح موضوع المحتجزين، فأنا أخون موقفي وليس لدي ما أفعله”، مشيرة إلى أن هذا ما يجب أن يشعر به جميع أعضاء مجلس الوزراء لأن “جهود التوسط للتوصل إلى اتفاق” أو المقترحات التي يعلم الجميع أنها لن تُقبل ليست كافية.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى