خبراء دوليون: التقاضي الإلكتروني بوزارة العدل تجربة سعودية ريادية

بعد أن حققت وزارة العدل تحولاً رقمياً بلغ 100٪ من الخدمات القضائية، قال خبراء دوليون: إن التطور العدلي في وزارة العدل السعودية، تجربة ريادية في عملية التقاضي.

وقال “مايكل دن” مدير برامج الأعمال للعدالة بشركة مايكروسوفت: إن وزارة العدل السعودية كانت حريصة مع بداية الجائحة، على التغلب السريع والفوري على تداعياتها، وتجاوز العوائق التي أوجدتها، لتعزيز استمرار الخدمات العدلية وضمان عدم تعطلها.

وأشار “دن” إلى اكتساب عدد من المحاكم حول العالم، الشريكة مع مايكروسوفت الخبرة اللازمة من تجربة وزارة العدل السعودية، في إدارة الجلسات إلكترونياً، بعد أن نقلت لهم مايكروسوفت المعرفة التي اكتسبتها بالشراكة مع وزارة العدل السعودية، وذلك في محاكم الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وسيتم نقلها كذلك لمحاكم بلجيكا.

وقال إن العمل المستمر مع وزارة العدل السعودية، لابتكار تقنيات عدلية جديدة، ونقل ذلك للعالم، حيث إن المعرفة السابقة المكتسبة من تجربة وزارة العدل السعودية حققت تأثيراً عالمياً كبيراً.

وذكرت “آني ديف” المديرة التنفيذية لشركة تيك يونيكورن الشريك الاستراتيجي مع مايكروسوفت، من جانبها أن التقاضي الإلكتروني تجربة رائدة في وزارة العدل السعودية، ونموذجاً متقدماً، يمكن الاستفادة منه في المحاكم الأمريكية.

وقالت ديف في كلمة لها خلال اللقاء: إن ما تحقق من منجزات في التطور التقني للقضاء السعودي هو عمل احترافي بجودة وبراعة عالية.

وتتضمن خدمة التقاضي الإلكتروني في وزارة العدل جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونياً كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني، إما بالترافع الكتابي، أو المرافعة المرئية عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة.

يذكر أن التقاضي الإلكتروني أسهم في اختصار عمر القضية بنسبة 79 %، وارتفاع كفاءة الدوائر القضائية بنسبة 43 %، إضافة إلى جودة الأحكام بنسبة 38 %، وارتفاع رضا المستفيدين بنسبة 77 %، وتوفير 12 زيارة إلى المحاكم لأطراف الدعوى.

ويحقق التقاضي الإلكتروني جميع الضمانات القضائية التي يوفرها التقاضي الحضوري داخل المحاكم، مثل مبدأ المواجهة بين الخصوم، وعلانية الجلسات، وحق توكيل المحامين، والاعتراض بالطرق العادية وغير العادية، والاطلاع على مستندات القضية، إضافة إلى مبدأ الوقت الكافي لإبداء الدفوع والردود.