كاريش.. حقل الغاز المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل

حقل كاريش (Karish) للنفط والغاز طبيعي، المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، يبعد 100 كلم عن السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط، وحوالي 75 كلم عن ساحل حيفا. واكتشف الحقل يوليو/تموز 2013، وتقدر احتياطات الغاز المؤكدة فيه بنحو 1.3 تريليون قدم مكعب.

يوم 16 سبتمبر/أيلول 2022، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنها تستعد لإجراء فحوص على حقل غاز كاريش، قبل ربطه بشبكة غاز إسرائيل، وهو ما تزامن مع تأكيد شركة “إنيرجان إسرائيل” (Energean Israel) أن مشروعها الرئيسي كاريش، في طريقه لبدء الإنتاج في غضون أسابيع قليلة.

الموقع

يقع حقل كاريش للنفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية بحوض البحر الأبيض المتوسط، ويبعد 100 كلم عن السواحل الإسرائيلية، وحوالي 75 كلم عن ساحل حيفا.

ووفق وزارة الطاقة اللبنانية، فإن الحقل يبعد نحو 4 كلم فقط عن حدودها مع إسرائيل، وتحديدا في البلوك رقم 8، و7 كلم عن البلوك رقم 9، وهما تابعان للمياه الإقليمية اللبنانية.

المساحة

تقدر مساحة حقل كاريش بنحو 150 كيلومترا مربعا.

الكمية

يقدر حجم الاحتياطات من الغاز الطبيعي في حقل كاريش بنحو 1.3 تريليون قدم مكعب، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن حجم الاحتياطات يتراوح بين 1.5 تريليون إلى 2 تريليون قدم مكعب.

المساحة المتنازع عليها

مجمل مساحة المياه الإقليمية اللبنانية يقدر بنحو 22 ألف كيلومتر مربع، في حين تبلغ المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 854 كيلومترا مربعا.

ويقدر حجم الاحتياطي البحري اللبناني من النفط بنحو 865 مليون برميل، وتقدر حصة لبنان من الغاز الطبيعي الذي يحتضنه البحر المتوسط بنحو 96 تريليون قدم مكعب.

أبرز المحطات

بعد نحو عامين تقريبا من اكتشاف حقل تانين عام 2011، أعلنت إسرائيل اكتشاف حقل كاريش للغاز الطبيعي عام 2013 في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط وبدء التنقيب عن الغاز في الحقل من قبل شركة “نوبل إنرجي” (Noble Energy)، وهي شركة نفط أميركية.

21 مارس/آذار 2013، بدأت الشركة في الحفر بمنطقة “كاريش- 1” بعمق إجمالي 4812 مترًا واستمر الحفر تحت سطح البحر لمدة 77 يومًا.

نوفمبر/تشرين الثاني 2014، تم منح عقود إيجار حقل كاريش للشركة المنقبة “نوبل إنرجي” لمدة 30 عامًا، مع تمديد اختياري لمدة 20 عامًا.

ومقابل 150 مليون دولار، استحوذت شركة “إنيرجان” (Energean) اليونانية للنفط والغاز -التي مقرها لندن- على حقلي كاريش و”تانين” (Tanin) أغسطس/آب 2016.

وبعد 4 أشهر فقط، حصلت الشركة على موافقة من الحكومة الإسرائيلية لنقل عقدي إيجار كاريش وتانين إلى شركة “إنيرجان إسرائيل”، الشركة الفرعية للمجموعة بحيث تنتهي هذه التراخيص عام 2044، مع خيار تمديدها لمدة 10 سنوات.

ديسمبر/كانون الأول 2016، تلقت شركة “إنيرجان إسرائيل” الموافقة من حكومة تل أبيب على خطة تطوير حقلي كاريش وتانين بنفقات تطوير تقدر بنحو 1.7 مليار دولار لحقل كاريش وحده.

أغسطس/آب 2017، تم تقديم خطة تطوير الحقل رسميًا من قبل وزارة الطاقة الإسرائيلية، وتضمنت الخطة رسو سفينة على بعد 90 كيلومترا (56 ميلا) قبالة الشاطئ، حيث ستتم معالجة الغاز من الحقلين وإعداده للتصدير.

وتضمنت الخطة أيضا ربط منشأة تخزين وتفريغ الإنتاج العائم -المعروفة اختصارا بـ”إف بي إس أو” (FPSO)- بالمنشآت على الشاطئ الإسرائيلي من خلال خط أنابيب غاز بطول 90 كيلومترًا، مما يسمح بالاتصال بشبكة المبيعات المحلية التي تديرها شركة نقل الغاز الوطنية في إسرائيل حيث تتمتع منشأة تخزين وتفريغ الإنتاج العائم بقدرة معالجة غاز تبلغ 8 مليارات متر مكعب سنويًا.

جذور الأزمة

تعود جذور أزمة حقل كاريش إلى عام 2011، حين أودع لبنان لدى الأمم المتحدة إحداثيات حدوده البحرية الجنوبية، معتمدًا الخط رقم 23 بينما اعتمدت إسرائيل الخط رقم واحد.

عام 2012، طرح الوسيط الأميركي فريديريك هوف تقسيم المنطقة المتنازع عليها ومنح لبنان 490 كيلومترا مربعا، ومنح إسرائيل 370 كيلومترا مربعا، وهو ما رفضه لبنان.

أكتوبر/تشرين الأول 2020، انطلقت المفاوضات التقنية غير المباشرة بين الطرفين، حيث عدل لبنان مطالبه خلال المفاوضات بترسيم الحدود وفق خط جديد هو الخط 29 الذي يمر عبر حقل كاريش.

كان من المفترض أن تقتصر المحادثات، لدى انطلاقها، على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترًا مربعا، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

لكن لبنان اعتبر لاحقًا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترًا مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل كاريش، مما يعني أن المساحة المتنازع عليها من وجهة نظر بيروت هي 2290 كيلومترا مربعا، وهو ما رفضته إسرائيل وأدى إلى توقف المفاوضات.

نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أعلنت إسرائيل رفصها موقف لبنان وإصرارها على عدم إجراء محادثات مع بيروت بشأن المناطق الواقعة خارج المياه المتنازع عليها المذكورة في المبادئ التوجيهية المودعة لدى الأمم المتحدة عام 2011.

مايو/أيار 2022، تراجع لبنان رسميا عن مطالبته بالخط 29 وحقل كاريش، وأبلغ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بذلك، مقابل حصوله على الخط 23 مع حقل قانا كاملا.

يونيو/حزيران 2022، دخلت السفينة اليونانية “إنرجيان باور” إلى حقل كاريش للتنقيب، كما جرت عملية توصيل الأنابيب لكن شركة “إنرجيان” أبلغت إسرائيل أنها ليست جاهزة بعد لضخ الغاز من هذا الحقل.