وجّهت لجنة تحقيق بمجلس الشيوخ الفرنسي انتقادات لاذعة لتطبيق مشاركة مقاطع الفيديو “تيك توك”، ودعت إلى وقفه عن العمل نهائيا في فرنسا لأسباب أمنية.
وأضافت مجلة “لوبس” (L’Obs) بأن لجنة التحقيق النيابية أصدرت تقريرا مفصلا في 181 صفحة بخصوص تيك توك، أكدت فيه أن هذا التطبيق مرتبط “بشكل منهجي” بالشركة الصينية الأم “بايت دانس” (ByteDance)، ومن ثم فهو يتبع -بشكل أو بآخر- توجيهات الحزب الشيوعي الصيني.
وذكر التقرير أن تيك توك يجمع المعطيات الشخصية للمستخدمين، بهدف وضع “ملف تعريف نفسي لهم يمكن استخدامه لأغراض تجارية أو لأغراض أخرى غير محددة”.
خرق القانون
وأوضحت لوبس أن لجنة التحقيق بينت أن ما تقوم به منصة التواصل الاجتماعي تيك توك لا يحترم القانون الأوروبي بشأن حماية البيانات الخاصة.
وشددت اللجنة النيابية على أن الحكومة يجب أن تسارع دون أدنى تردد لمنع تيك توك على الموظفين في 12 من المجالات الحساسة هي: الدولة، والجيش، والعدالة، والطاقة، والنقل، وتدبير الماء، والصحة، والتغذية، والمالية، والاتصالات، والصناعة، والفضاء.
وفي مارس/آذار الماضي، حظرت فرنسا تيك توك على هواتف موظفي الخدمة المدنية. وقبلها بشهر، حظرت المفوضية الأوروبية استخدام المنصة على الأجهزة الشخصية لموظفيها، للوقاية من “تهديدات بشأن الأمن السيبراني وإجراءات قد يتم استغلالها في هجمات إلكترونية”.
منع نهائي
وطلبت لجنة تحقيق مجلس الشيوخ الفرنسي الدولة بمنع تيك توك نهائيا في فرنسا ابتداء من فاتح يناير/كانون الثاني القادم، وذلك حفاظا على الأمن الوطني للبلاد.
وذكر التقرير أن الحل الوحيد أمام منصة تيك توك لتفادي اتخاذ فرنسا مثل هذا القرار هو أن توضح طبيعة علاقاتها مع السلطات الصينية، وتنضبط لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاص بحماية البيانات.
وصرح الوزير المنتدب للمجال الرقمي جان نويل بارو لمجلة لوبس، أن الحكومة ستعمل على تحليل ما ورد في تقرير لجنة مجلس الشيوخ.
ونقلت المجلة عن مصدر مقرب من الحكومة قوله إن بعض مقترحات لجنة التحقيق قد تجد لها طريقا إلى مشروع قانون يعد حاليا بشأن تأمين وتنظيم الخدمات الرقمية، سيعرض على الجمعية الوطنية (البرلمان) في الخريف القادم، لكن المنع النهائي مع بداية العام أمر مستبعد.
