تركيا سترسل قوات إضافية إلى شمال قبرص ردا على رفع أميركا حظر الأسلحة
أكدت تركيا أنها سترسل مزيدا من قواتها إلى شمال قبرص ردا على قرار الولايات المتحدة رفع حظر للسلاح على قبرص فرض منذ العام 1978 بهدف منع سباق تسلح في الجزيرة. وأبدت في الوقت ذاته استعداها للحوار مع اليونان.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: «سنرد بخطوة ملموسة على قرار واشنطن، بما أنكم تريدون التصعيد، سنقوم بكل ما يجب في مواجهة ذلك، وسنتخذ كل الخطوات اللازمة من أجل حماية القبارصة الأتراك».
وأضاف جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي في موغلا (جنوب غربي تركيا) الجمعة أن بلاده سترسل مزيداً من القوات والعتاد رداً على القرار الأميركي برفع حظر توريد السلاح إلى قبرص، مشيرا إلى أن مجلس الأمن القومي التركي تناول موضوع رفع حظر الأسلحة في اجتماعه الأخير، الأربعاء الماضي.
وتحتفظ تركيا حاليا بنحو 40 ألفا من قواتها في شمال قبرص التي غزتها عام 1974 ردا على انقلاب نفذه القبارصة اليونانيون، فيما أطلقت عليه عملية السلام في قبرص.
وقال جاويش أوغلو: «كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ نحن دولة ضامنة ولهذا السبب نحن مضطرون للدفاع عن حقوق قبرص التركي وأشقائنا القبارصة الأتراك»، مشيرا إلى أن أبرز أسباب قرار حظر توريد السلاح إلى قبرص (اليونانية)، هو أن هذا البلد يعد من أهم البلدان المعروفة بغسل الأموال.
وقال جاويش أوغلو إن الولايات المتحدة تقول إنها بدأت مؤخراً التعاون مع قبرص بهذا الخصوص، لكن يجب ألا يكون الثمن هو السماح لقبرص بالحصول على السلاح، يمكن أن يكون المقابل بشكل آخر، مادي مثلا، مضيفا: «في الجزيرة توازن تركي رومي (يوناني)… الولايات المتحدة كانت تتبع سياسة متوازنة مع تركيا واليونان، لكنها بدأت الابتعاد عن هذه السياسة في العامين الأخيرين».
وكشف أن وزارة الدفاع التركية تقوم بتقييم الوضع حاليا، «ويجب على الجميع أن يعلم أن تركيا لم تعد دولة ترضخ لقرارات الآخرين».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن، الخميس، أنه سيتم تعزيز قوات بلاده في شمال قبرص ردا على رفع الولايات المتحدة حظر توريد الأسلحة المفروض على قبرص مشددا على أن هذا القرار لن يبقى دون رد.
وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تمديد رفع القيود على صادرات الأسلحة إلى قبرص آملة منع حدوث سباق تسلح وتشجيع التسوية السلمية بين الأغلبية اليونانية والأقلية التركية، وذلك بشرط منع السفن الحربية الروسية من الدخول إلى موانئ الجزيرة.
ونددت تركيا، بشدة، بالقرار الأميركي بتمديد رفع حظر توريد الأسلحة إلى جمهورية قبرص الصادر في سبتمبر (أيلول) 2020. وذكرت وزارة الخارجية التركية أن القرار من شأنه التسبب في سباق تسلح في الجزيرة وإلحاق الضرر بالسلام والاستقرار في شرق المتوسط.
مقاتلة «إف 16» تركية خلال مناورات أطلسية في المتوسط (أ.ب)
*اليونان
من ناحية أخرى، اتهم جاويش أوغلو اليونان بانتهاك القانون الدولي من خلال تسليح جزر منزوعة السلاح، مشددا على أن تركيا ستقوم بما يلزم في هذا الصدد. وقال إن تركيا واليونان بلدان حليفان في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأنه لولا موافقة بلاده لما تم ضم اليونان إلى الحلف.
وتابع أنه إذا كانت اليونان تعتقد أن هناك أطرافا تدعمها، فإنها كما حدث في الماضي (في إشارة إلى معركة إزمير قبل 100 عام) لن ترى بجانبها أحدا من الأطراف التي تقوم بتشجيعها اليوم عند وقوع حدث ما في الغد.
ولفت جاويش أوغلو إلى أن الرئيس رجب طيب إردوغان، اتفق مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال زيارته إسطنبول في مارس (آذار) الماضي، على حل المشاكل بواسطة الحوار والدبلوماسية، دون إشراك دول ثالثة، لكن اليونان بدأت تتصرف عكس ذلك قبل مرور 15 يوما على الاتفاق، داعياً إياها للالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
وتوترت العلاقات بين الجارتين، تركيا واليونان، في الفترة الأخيرة على خلفية اتهامات لليونان بتسليح جزر ذات وضع غير عسكري في بحر إيجة ووصف إردوغان ذلك بأنه احتلال للحزب مهددا باجتياحها عسكريا «ذات ليلة على حين غرة». واستدعت الخارجية التركية السفير اليوناني في أنقرة كريستودولوس لازاريس، الاثنين الماضي، وسلمته احتجاجا على نشر بلاده مدرعات أميركية الصنع في جزيرتي «مدللي» وسيسام (لسبوس وساموس حسب التسمية اليونانية) الواقعتين في بحر إيجة. وطالبت بإنهاء اليونان انتهاكاتها في الجزيرتين وإعادتهما إلى الوضع غير العسكري. كما بعثت تركيا بمذكرة احتجاج إلى الولايات المتحدة وطالبتها بمراعاة وضع جزر شرق بحر إيجة، واتخاذ التدابير لعدم استخدام الأسلحة في انتهاك وضعها كجزر منزوعة السلاح، وذلك بعدما رصدت طائرات مسيرة تركية قيام اليونان بنقل مدرعات أميركية ممنوحة لليونان إلى الجزيرتين يومي 18 و21 سبتمبر (أيلول) الماضي في السياق ذاته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: «نحن جاهزون للمحادثات مع اليونان دائما، فليتفضلوا إلى تركيا أو نحن نذهب إلى أثينا، دعونا نلتقي ونتباحث لحل المشاكل القائمة بيننا».
وأضاف أكار، في تصريحات في شرناق جنوب شرقي تركيا ليل الخميس – الجمعة، أن تركيا تؤيد دائما حل المشاكل بالطرق والوسائل السلمية، معربا عن أمله في أن يتراجع القائمون على السياسة في اليونان عن مواقفهم التي قال إنها تلحق الضرر بالشعب اليوناني.
وأكد وزير الدفاع التركي أن بلاده تريد أن تجعل من بحر إيجة حوض سلام للجميع، داعياً إلى وجوب تقاسم ثروات المنطقة البحرية بشكل عادل. وقال إن «تركيا لا تشكل تهديدا لأحد، نريد أن يدرك الجميع ذلك، لكن نريد في الوقت ذاته أن يعلم الجميع بأن دعواتنا للحوار والتفاوض لا تعني ضعفا، فنحن مصممون على الدفاع عن حقوقنا وحقوق أشقائنا القبارصة الأتراك وقادرون على ذلك».
وتابع: «للأسف تستمر اليونان بأنشطتها وخطاباتها الاستفزازية، ويظهر بعض السياسيين موقفا عدوانيا للغاية تجاه تركيا بغية تحقيق مكاسب سياسية داخلية».
