منحت الأكاديمية الملكية السويدية جائزة نوبل للاقتصاد اليوم الاثنين إلى بن برنانكي، الحاكم السابق للاحتياطي الفدرالي الأميركي، ومواطنيه دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ؛ تقديرا لأعمالهم على صعيد الأزمات المالية والمصارف.
وأعلنت لجنة نوبل أن الخبراء الثلاثة “حسّنوا بدرجة كبيرة فهمنا لدور المصارف في اقتصادنا، لا سيما خلال الأزمات المالية، وأيضا طريقة تنظيم الأسواق المالية”.
وشغل بن برنانكي (68 عاما) منصب حاكم الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بين عامي 2006 و2014، في فترة طبعتها الأزمة المالية لسنة 2008 وانهيار مصرف “ليمان براذرز” الأميركي.
أبحاث المصارف والأزمات المالية
وشملت تحليلاته الاقتصادية مرحلة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، وهي أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ المعاصر، وأثبت كيف أن التهافت الكبير على سحب الأموال من المصارف يشكّل عاملا حاسما في إطالة أمد الأزمات وتفاقمها.
وتوضح الأبحاث المصرفية الفائزة بجائزة نوبل سبب وجود البنوك، وكيفية جعلها أقل عرضة للأزمات، وكيف يؤدي انهيار البنوك إلى تفاقم الأزمات المالية، وبدأ بن برنانكي وزملاؤه هذا البحث في أوائل الثمانينيات، وأوضحت اللجنة أن تحليلاتهم “كانت ذات أهمية عملية كبيرة في تنظيم الأسواق المالية والتعامل مع الأزمات المالية”.
وطوّر الباحثون المذكورون نماذج نظرية تظهر سبب وجود المصارف، وكيف أن دورها في المجتمع يجعلها عرضة للإشاعات بشأن انهيار وشيك لها.
ومثل سائر جوائز نوبل، تُرفق هذه الجائزة بمكافأة مالية قدرها 10 ملايين كرونة سويدية (نحو 920 ألف دولار)، يتم تقاسمها بين الفائزين في الفئة عينها.
وكانت جائزة نوبل للاقتصاد -واسمها الرسمي جائزة بنك السويد للاقتصاد تكريما لذكرى ألفريد نوبل- أضيفت سنة 1969 إلى المكافآت الخمس التقليدية (الطب والفيزياء والكيمياء والآداب والسلام)، بعد أكثر من 6 عقود على إطلاق هذه الجوائز، مما دفع البعض إلى وصف جائزة الاقتصاد بأنها “نوبل مزيفة”.
وأغلب الفائزين السابقين بالجائزة كانوا من الولايات المتحدة، وفازت بالجائزة امرأتان فقط هما إلينور أوستروم عام 2009 وإستير دوفلو عام 2019.
