نيامي- نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، سحبت فرنسا آخر جنودها من دولة أفريقيا الوسطى، وفي نفس الشهر من 2023 سحبت آخر جنودها من النيجر، وما بين التاريخين عام حافل بالخيبات والإخفاقات بتراجع نفوذها وانحسار وجودها التاريخي غرب أفريقيا، وخروجها من 4 دول بالقارة، لتكتب النيجر ربما نهاية حقبة مليئة بالتدخلات والانقلابات التي كانت باريس خلفها منذ ستينيات القرن العشرين.
وكان جليا منذ الأيام الأولى للانقلاب في النيجر، توجهات المجلس العسكري الانتقالي الذي كان حاسماً في طلب إنهاء الوجود الفرنسي، وإلغاء الاتفاقيات العسكرية مع باريس.
وتعاملت فرنسا بالرفض وعدم الاعتراف بالسلطات الجديدة، متحدية مطالب سحب السفير وإنهاء الوجود العسكري، ومارست ضغوطا هائلة عبر مجموعة “إيكواس” التي فرضت عقوبات قاسية على هذا البلد بما فيها التهديد بالتدخل العسكري، وإعادة الرئيس بازوم، إلا أن فرنسا اضطرت للرضوخ والموافقة على الانسحاب بعد شهرين من الرفض والمحاولات الفاشلة.
عملية فك الارتباط
بدأت القوات الفرنسية انسحابها مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث توجهت إلى تشاد مؤقتا حسب تصريحات السلطات الفرنسية، وصرح الملازم إبراهيم سليم قائلاً “تاريخ اليوم يمثل نهاية عملية فك القوات الفرنسية بمنطقة الساحل” مؤكداً أن العملية شملت 45 رحلة جوية و15 قافلة برية، نقلت حوالي 1500 عسكري فرنسي.
واختتمت مراسم الخروج بتوقيع وثيقة مشتركة بين قائد القوات البرية النيجرية العقيد مامان ساني، وقائد القوات الفرنسية بالساحل الجنرال إريك أوزان، وحضر مراسم التوقيع ممثلون عسكريون من الولايات المتحدة وتوغو، وسلمت فرنسا القاعدة الجوية إلى سلطات النيجر.
ويشكل خروج فرنسا من النيجر مرحلة فارقة، ودلالة ذات أهمية على مستقبل علاقاتها بأفريقيا، ففرنسا التي تمددت على ثلث هذه القارة على مدى 3 قرون مضت، لم تراجع سياساتها بالقدر الذي يؤهلها بالبقاء على علاقات متوازنة، ولم تحذو حذو الدول التي اعتذرت عن أخطائها التاريخية.
كما أخفقت باريس بشكل واضح في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية، في ظل تنافس دولي يتيح فرصاً للدول الأفريقية في تنويع الحلفاء، ومصادر الدعم، ويعتبر الطرد من النيجر -حسب محللين- ضربة قاصمة للنفوذ الفرنسي، أكثر مما جرى في أفريقيا الوسطى ومالي وبوركينا فاسو.
ورقة “إيكواس”
فشلت جهود “إيكواس” في التوصل لتفاهمات مع المجلس العسكري الانتقالي بالنيجر كما حدث مع مالي وبوركينا فاسو، حيث تم الاتفاق على سقف زمني للانتقال، وهو ما لم يتم في حالة النيجر، مما دفع المراقبين للقول إن تشدد فرنسا واستخدامها منصة “إيكواس” للضغط على المجلس العسكري قاد إلى طريق مسدود.
وكانت “إيكواس” قد علقت في ديسمبر/كانون الأول الجاري عضوية النيجر بالمجموعة، وهي سابقة خطيرة قد تفضي إلى وضع يصعب معالجته لاحقا.
علاقات دولية أخرى
خرجت فرنسا وبقيت القوات الأميركية بالنيجر، وقد أبدت واشنطن مؤخراً استعدادها لاستئناف التعاون مع النيجر، إذا اتخذ المجلس العسكري خطوات معينة، وجاء على لسان مساعدة وزير الخارجية الأميركي مولي في أنه “يتعين على المجلس العسكري الحاكم أن يعلن موعداً نهائياً لانتقال سريع وذي مصداقية، تنبثق منه حكومة منتخبة ديمقراطياً” كما أبدت ألمانيا التي تملك قوة محدودة هناك الاستعداد نفسه وبالشروط نفسها، وفق تصريح وزير دفاعها الذي كان في زيارة نيامي.
وإلى جانب رغبة واشنطن وبرلين باستئناف التعاون مع النيجر مؤخراً، وقبل 3 أيام من استكمال فرنسا إنهاء وجودها بالنيجر، صرح رئيس الوزراء المكلف علي محمد الأمين زين لوكالة “نوفو سيتي” بأن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع روسيا في مجالات الاقتصاد والأمن قائلاً “مرة أخرى لابد من القول إن البلدين يتعاونان مجدداً، ونحن نحاول المضي قدماً في جميع مجالات الاتصال والأمن” وأشار إلى أن المعدات العسكرية التي تم شراؤها سابقاً من روسيا سمحت لسلطات البلاد بمواجهة الجماعات المسلحة بشكل أكثر فعالية.
مستقبل الوجود الفرنسي بأفريقيا
وكنتيجة طبيعية للتراجع الفرنسي بالمنطقة، توترت الأوضاع بين فرنسا وبوركينا فاسو على إثر تعليق السلطات فيها بعض وسائل الإعلام الفرنسية، واعتقال 4 موظفين اتهمتهم بكونهم عملاء للمخابرات الفرنسية، فضلاً عن توجه ما تبقى من دول مجموعة الساحل لحل المجموعة، بعد انسحاب النيجر وبوركينا فاسو منها بداية الشهر الحالي، وهي في الأصل كانت إحدى الجبهات التي تنفذ فرنسا عبرها سياستها في المنطقة بشكل عام.
وبقراءة فاحصة للتطورات التي تشهدها منطقة غرب أفريقيا، في ظل تنافس الفاعلين الدوليين على القارة، فإن حظوظ بقاء فرنسا بشكل قوي يواجه تهديداً حقيقياً، وربما تفقد ما تبقى لها من نفوذ في القارة، وهو الأمر الذي تتوفر له كل الأسباب.
وقد جاء على لسان دبلوماسي فرنسي سابق لوسائل إعلامية معلقاً على الظروف التي تواجهها بلاده في أفريقيا “نحن هنا بحاجة إلى إعادة التفكير بشكل كامل في علاقاتنا بأفريقيا” وأضاف “لقد طردونا وعلينا أن نغادر بلداناً أخرى قبل أن يطلب منا الرحيل” وهو ما يعبر بدقة عما تواجهه فرنسا في هذه القارة.
وما بين سياسة “فرانس أفريك” لشارل ديغول عام 1944 وسياسة “عدم الإنكار وعدم الاعتذار” لماكرون عام 2020 و”بريتون وودز” التي رسمت خارطة النفوذ الاقتصادي الفرنسي بأفريقيا، جرت مياه كثيرة، سنحت لفرنسا أن تكون اللاعب المتحكم في مصائر عدد من الشعوب الأفريقية، ولكن لم يكتب لقادتها رؤية الواقع المؤلم لشعوبها بل وتعمدوا إهمالها، مما دفع إلى تآكل نفوذها وتقلص مساحة قبولها في أوساط الشعوب الأفريقية، وانتهاء بعزلة ربما تكون نهائية.
