بلينكن يؤكد «العمل الوثيق» مع السعودية لتمديد الهدنة في اليمن
أعرب مجلس الأمن عن «خيبة شديدة» من إخفاق الحوثيين في الانخراط مع المبعوث الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ لتمديد الهدنة ستة أشهر أخرى، ملقياً التبعات على «المطالب المتطرفة» للجماعة المدعومة من إيران، ومطالباً إياها خصوصاً بـ«الامتناع عن الاستفزاز» والعودة إلى المفاوضات؛ لتمديد الهدنة وتوسيعها.
جاء ذلك في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته وزيرة خارجية تشيلي أنطونيا أورايولا في سانتياغو، أن الولايات المتحدة «تعمل بشكل وثيق» مع المملكة العربية السعودية في «محاولة لتمديد الهدنة» اليمنية.
وأصدر أعضاء مجلس الأمن بياناً بالإجماع للتعبير عن «خيبة شديدة» لانقضاء مهلة يوم 2 أكتوبر (تشرين الأول) لتمديد الهدنة في اليمن ستة أشهر إضافية بدون تمديد آخر، مرحبين بانخراط الحكومة اليمنية في جهود المبعوث الخاص هانس غروندبرغ. وشددوا على أن «المطالب المتطرفة» للحوثيين في الأيام الأخيرة من المفاوضات «أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوسط في الاتفاق»، مخاطرين بـ«عواقب سلبية». وكرروا تأكيدهم على «توقعهم أن يجد الطرفان طريقاً للمضي قدماً للعودة إلى الهدنة».
وذكر أعضاء مجلس الأمن أن الأشهر الستة الماضية من الهدنة «جلبت مزيداً من الهدوء والأمن أكثر من أي وقت في السنوات الثماني الماضية، بما في ذلك الانخفاض الحاد في الخسائر بين المدنيين، فضلاً عن جهود الحكومة اليمنية لتمكين تدفق الوقود إلى الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء». وأكدوا أنه «مع تمديد الهدنة، ستستمر هذه الفوائد للشعب اليمني في النمو، بما في ذلك رواتب المعلمين والممرضات وموظفي الخدمة المدنية في اليمن، وفتح الطرق في تعز وكل أنحاء البلاد، وتوسيع الرحلات الجوية الدولية، والتأكد من تدفق الوقود بحرّية أكبر إلى ميناء الحديدة». وإذ كرروا دعمهم للمبعوث الأممي، شددوا على أن «التمديد سيوفر أيضاً فرصة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وفي نهاية المطاف إلى تسوية سياسية شاملة وجامعة بقيادة يمنية، وبمشاركة كاملة ومتساوية وهادفة للمرأة، تحت رعاية الأمم المتحدة، بناءً على المرجعيات المتفق عليها، ووفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بهدف معالجة القضايا الأوسع الكامنة وراء الصراع». وطالبوا بالعودة إلى المفاوضات وإعادة الهدنة؛ لأن هذه «هي الطريق نحو إنهاء هذه الحرب بشكل دائم وحل أزمات اليمن الإنسانية والاقتصادية».
ونبه أعضاء مجلس الأمن إلى «التكاليف الكبرى لإنهاء التهدئة، أولاً وأخيراً على الشعب اليمني»، معبرين عن «قلقهم العميق من الخطاب الذي يهدد عمداً المفاوضات والإجراءات التي تعيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن». ودعوا «بشكل عاجل» الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، إلى «الامتناع عن الاستفزاز، وإعطاء الأولوية للشعب اليمني، والعودة إلى الانخراط البنّاء في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، والعمل بشكل عاجل من أجل تمديد الهدنة وإقرار توسيعها». وكرروا المطالبة بـ«تجنب استئناف الأعمال العدائية داخل اليمن، وكذلك الهجمات داخل المنطقة وعلى البحر الأحمر»، مؤكدين أن «مجلس الأمن سيواصل اتخاذ كل الإجراءات لدعم جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن».
