باحث فلسطيني: نقل السفارة البريطانية إلى القدس ضره أكثر من نفعه

حذر باحث في العلاقات الدولية من أن أي خطوة لنقل سفارة بريطانيا في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة ستلحق الضرر بالسياسة البريطانية أكثر مما ستلحقه بالمقاومة الفلسطينية.

وقال جلال أبو خاطر -وهو فلسطيني من سكان القدس حاصل على درجة الماجستير في العلاقات الخارجية والسياسة الدولية من جامعة دندي الأسكتلندية- إن نقل السفارة البريطانية إلى القدس لن يوقف المقاومة الفلسطينية.

وأضاف في مقال رأي بموقع قناة الجزيرة الإنجليزية الإلكتروني، أن النضال الفلسطيني الذي ظل صامدا في وجه دعم بريطاني وغربي لإسرائيل على مدى عقود من الزمن “سينجو من عمل غير قانوني آخر ينتهك حقوق الفلسطينيين”.

وكان أبو خاطر يرد على الوعد الذي قطعته رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، في رسالة وجهتها مؤخرا إلى جماعة “أصدقاء إسرائيل” في حزب المحافظين بالبرلمان بالنظر في نقل سفارة بلادها إلى القدس، وقال إنه “يبدو أنها الآن تشير إلى أنها ستفي بوعدها”.

وأكد الباحث الفلسطيني في مقاله أن مجموعات موالية لإسرائيل في بريطانيا تضغط بالفعل من أجل نقل السفارة، ويؤيدها في ذلك رئيس مجلس نواب اليهود البريطانيين، وهو أكبر وثاني أقدم منظمة مجتمعية يهودية في المملكة المتحدة.

وقال إن أرضًا قد خُصصت بالفعل على ما يبدو في القدس الغربية للسفارة البريطانية. وقد تلقت الحكومة الإسرائيلية وأنصارها الخبر بغبطة، كما حدث عندما تعهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2017 بنقل سفارة بلاده إلى القدس.

انتهاك

وأشار أبو خاطر إلى أنه من المثير للاهتمام أن بريطانيا في عهد رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي كانت قد انضمت لدول أخرى عديدة في إدانة إعلان ترامب عزمه على نقل سفارة بلاده للقدس المحتلة.

ورأى أن الخطوة تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومن شأن قرار نقل السفارة إذا ما صدر، إضعاف شرعية السلطة الفلسطينية التي تشرف على “حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني” وفق تصور اتفاقيات أوسلو.

كما أن اعتراف دول مثل الولايات المتحدة –وربما بريطانيا من بعد- سيجعل من السلطة الفلسطينية “هدفا أسهل” لخصومها السياسيين وللغضب الشعبي.

ويعتقد أبو خاطر أن بريطانيا لن تكسب شيئا من مخالفتها موقفها القديم بشأن القدس ونقل السفارة إليها، ما لم تكن ترمي لإرضاء غلاة جماعات اللوبي الإسرائيلي في المملكة المتحدة. بل قد تخسر صفقة للتجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي، كما حذر من ذلك بعض الدبلوماسيين العرب.

ثم إن خطوة كهذه قد تكرِّس مكانة بريطانيا في الجانب الخطأ من التاريخ، ومواصلة إرثها الداعم للاستعمار في فلسطين الذي بدأ بوعد بلفور، والذي لم تعتذر للفلسطينيين عنه حتى الآن.

ولعل الأسوأ من ذلك -برأي كاتب المقال- أن مثل هذه الخطوة ستفضي إلى تطبيع السياسات “السامة وغير الليبرالية” التي تسمح لمجموعات المصالح الصغيرة بالضغط من أجل اتخاذ قرارات سياسية لا تصب في مصلحة غالبية المواطنين البريطانيين.

وليس من المستغرب أن تبحث الحكومة الإسرائيلية عن سياسي أجنبي محافظ لا يحظى بشعبية -مثل تراس لمساعدتها في جعل التمييز العنصري، والاحتلال المستمر منذ عقود، والضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية، تبدو أمورا طبيعية.

وتسعى إسرائيل عن قصد إلى إقامة علاقات وثيقة مع القادة الأجانب الذين يتحدّون سيادة القانون ويقوضون الديمقراطية في الداخل والخارج.

ويخلص أبو خاطر في مقاله إلى أن إسرائيل تفعل ذلك لأن الفصل العنصري يصعب الترويج له على الساحة الدولية، مثلما يتعذر تبرير انتهاك القانون الدولي، والاعتداءات الممنهجة على حقوق الإنسان ضد شعب تحت الاحتلال.