نظمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث امس، ورشة عمل لدعم قطاع الصناعة والتعدين، والتعريف بمسار واعد ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، إضافة إلى التعريف ببرنامج توطين 2.0، وذلك برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.
وشهدت ورشة العمل استعراض استراتيجية برنامج تنمية القدرات البشرية، من قبل الرئيس التنفيذي للبرنامج، وعرض تعريفي عن مسار واعد وأهدافه وآلية الاستفادة منه والتي قدمها وكيل وزارة التعليم للابتعاث أمين لجان برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، كما شهدت أيضًا عرض تعريفي لبرنامج توطين 2.0 من قبل سعادة وكيل التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما شهدت الورشة جلسة حوارية بمشاركة مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبو اثنين.
وأوضح مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود، خلال كلمته في الحفل، أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على مجموعة من التوجهات الاستراتيجية التي حددتها الاستراتيجيات القطاعية وذلك من أجل بناء القدرات المحلية للمملكة التي تساعدها على مواجهة التحديات وضمان الاستمرارية، بالإضافة الى الاستثمار في الموارد الطبيعية واستغلال الموقع الجغرافي المميز للوصول إلى العالم من خلال الاستثمار في عدد من الصناعات التحويلية التي سيكون لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والتطلع الى المستقبل من خلال التركيز على الصناعات المستقبلية التي تؤهل المملكة للمنافسة مع الدول الأخرى.
وأكد الحمود، أن محور تنمية القدرات البشرية يُعد من أهم المحاور التي تعمل عليها الوزارة لضمان توافق متطلبات السوق الصناعي والتعديني مع مؤهلات ومهارات الكوادر الوطنية حيث نركز على تنمية المحتوى المحلي في جميع القطاعات وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي ستسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية للمصانع المحلية وخلق الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين والمواطنات.
وبين الحمود، أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تعمل جنبا إلى جنب مع المنشآت الصناعية والتعدينية للانتقال من النموذج التشغيلي الذي يعتمد على العمالة الكثيفة ذات المهارات المنخفضة التي لا تتوفر فيها قيم جاذبة للكوادر الوطنية، إلى نموذج تشغيلي الذي يعتمد على الأتمتة وتقنية الثورة الصناعية الرابعة وذلك من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.
وأشار مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير، إلى أن الوزارة تعمل على تحليل الأنشطة الصناعية والتعدينية الحالية من أجل تحديد الفرص الوظيفية التي يمكن زيادة نسب التوطين فيها من خلال الاستثمار في برامج التدريب التي تستهدف رفع المهارات أو إعادة توجيه مهارات العاملين إلى المهارات الجديدة التي يتطلبها السوق، وكذلك الاستثمار في ضخ سياسات جديدة لمعالجة التحديات والعقبات التي تحد من تمكين الكوادر الوطنية في العمل في القطاعين الصناعي والتعديني.
