أعلن مكتب المدعي العام في باريس، اليوم (الأربعاء)، أنه فتح تحقيقا في مزاعم اغتصاب ضد وزيرة الدولة الفرنسية للتنمية والفرنكوفونية، كريسولا زاكاروبولو، بعد تلقي شكاوى.
وتم تقديم الشكوى الأولى التي تتهمها بالاغتصاب في 25 مايو (أيار)، ما أدى إلى فتح تحقيق في 27 مايو.
ووفقا مكتب المدعي العام، تم تقديم شكوى ثانية في 16 يونيو (حزيران).
وزاكاروبولو طبيبة تخصصت في السابق في طب أمراض النساء قبل أن تدخل عالم السياسة. وذكرت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق أن الشكاوى مرتبطة بعملها المهني.
كذلك، يواجه وزير آخر تم تعيينه حديثا، وهو داميان أباد، وزير التضامن وذوي الاحتياجات الخاصة، ضغوطا متزايدة بالفعل بشأن تهم بالاغتصاب وجهتها امرأتان.
ونفى أباد هذه المزاعم، وأكد أنه لا ينوي الاستقالة.
وتزيد تلك التحقيقات الضغوط على حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد الانتكاسة التي مني بها في الانتخابات التشريعية مطلع الأسبوع الحالي. وأسفرت انتخابات الأحد عن برلمان معلق، وهو أمر نادر الحدوث في فرنسا.
ويحتاج تحالف ماكرون الوسطي إلى 44 مقعدا لتحقيق الأغلبية المطلقة.
