تصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر نموا في الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، وجاء في المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول العشر الأعلى نموا في العالم لعام 2022، حسب تصنيفات صندوق النقد الدولي الصادرة في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقبل نحو أسبوع، أوضح مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي -في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)- الأسباب التي ساعدت العراق على تسجيل نسبة نمو مرتفعة خلال العام الجاري، قائلا “السبب في النمو المتحقق بنسبة 9.4% خلال عام واحد -وهي النسبة الأعلى بتاريخ العراق- يعود لزيادة صادرات العراق بنحو مليون برميل مقارنة بفترة ظهور جائحة كورونا، وأيضا ارتفاع أسعار النفط بنسبة 40%، وكذلك وجود حملة إعمار كبيرة في المدن المحررة”، في إشارة للمدن العراقية التي كانت بقبضة تنظيم الدولة الإسلامية.
وتابع صالح “هناك سبب رابع يعود إلى نشاط قطاع الاتصالات الرقمية، وخامس يعود إلى مبادرة البنك المركزي التي بلغت قيمتها 19 تريليون دينار (13 مليار دولار) ووفرت قروض الإسكان ودعم مشاريع الشباب”.
المحافظة على النمو
وعن الكيفية التي يمكن من خلالها المحافظة على هذا النمو، أوضح صالح أن هناك وفرة مالية ممثلة في ارتفاع احتياطات البنك المركزي الساندة للاستقرار الاقتصادي، وأخرى تتعلق بارتفاع أسعار النفط، إذ تتراوح هذه الوفرة بين 15-20 مليار دولار، لافتا إلى ضرورة استثمارها بتشريع الموازنة العامة للعام المقبل التي تمثل 50% من قيمة الناتج المحلي، وهو ما سيؤدي إلى تحقيق معدلات نمو جيدة انطلاقا من دعم الموازنة للجانب الاستثماري في قطاع التنمية.
وحسب تقرير صندوق النقد الدولي، تأتي الدول العربية على قائمة الدول الأكثر نموا على مستوى العالم، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي توترات جيوسياسية ومخاوف من حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي تمتد تداعياته إلى الاتحاد الأوروبي وآسيا العام المقبل، إذ إن تبعات الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى موجات من التضخم في مختلف اقتصادات العالم، في حين تواجه دول الاتحاد الأوروبي شحا كبيرا في الغاز اللازم لتوليد الطاقة، وهو ما يلقي بظلاله الثقيلة على اقتصاداتها.
رغم موجة التضخم التي تشهدها الاقتصادات الكبرى، فإن صندوق النقد الدولي أكد ما يلي:
- دولة غيانا سجلت أعلى نسبة نمو في العالم وصلت إلى 57.8% خلال العام الجاري.
- حل العراق في المرتبة الثانية بـ9.3%، مدفوعا بارتفاع الطلب العالمي على النفط الخام. ويعد العراق مصدّرا رئيسا للخام، وثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بمتوسط إنتاج يومي بلغ 4.6 ملايين برميل يوميا، يصدر منها قرابة 3.3 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية.
- أيرلندا حلت في المرتبة الثالثة عالميا بنمو بلغت نسبته نحو 9% العام الجاري.
- جاءت الكويت في المرتبة الرابعة مع توقع تسجيل نسبة نمو تبلغ 8.7% هذا العام.
- حلت السعودية في المرتبة الخامسة، إذ يتوقع أن تحقق نموا بنسبة 7.6% مستفيدة من كونها أكبر منتج للنفط في العالم بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 11 مليون برميل.
- جاءت كولومبيا في المرتبة السادسة بتسجيلها نسبة نمو متوقعة 7.6%.
- في حين احتلت بنما المرتبة السابعة بنسبة نمو متوقعة 7.2%.
- فيتنام احتلت المرتبة الثامنة بتسجيلها نموا متوقعا بنسبة 7%.
- المرتبة التاسعة ظفرت بها الهند بنسبة نمو متوقعة 6.8%.
- حلت مصر في المرتبة العاشرة بنسبة نمو متوقعة 6.6% العام الجاري، مدفوعة بحزمة إصلاحات اقتصادية.
وحسب تقرير لصحيفة “غلوبال فايننس” (Global Finance) الأميركية، فإن العراق كان قد حقق عام 2021 نموًا بنسبة 5.9% في الوقت الذي سجل فيه معدل نمو عام 2020 نسبة سلبية بنحو -15.7%، متأثرا بتداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط عالميا.
ونقل التقرير الذي نشر منتصف يونيو/حزيران الماضي عن خبراء تحذيرهم مما سموه “لعنة الموارد” وسوء إدارة الإيرادات المتأتية من استخراج النفط التي ارتبطت تاريخيا بتباطؤ النمو الاقتصادي والفساد ومجموعة كاملة من الأمراض الاجتماعية، حسب المجلة.
وأضافت المجلة أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي لعام واحد يمكن أن تكون مضللة، لا سيما في البلدان التي تعتمد على النفط، وأن العديد من الاقتصادات التي كانت سريعة النمو قد شهدت هبوطا سريعا ودراماتيكيا عند انخفاض أسعار النفط.
