رئيس الحكومة الكويتية: لن نتوانى في محاسبة أي شخص ثبت تورطه بالفساد
أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم (الثلاثاء)، أن نهج الحكومة ثابت في حماية المال العام، متعهداً بتقديم من يثبت تورطه في الفساد إلى المحاكمة مهما كان منصبه أو مكانته.
وقال النواف، خلال افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة، اليوم: «لن تتوانى عن محاسبة وتقديم أي شخص للمحاكمة دون الاعتبار لمنصبه أو مكانته متى ما ثبت تورطه بالمساس أو الإضرار بمكتسبات الدولة أو المال العام أو انتهاك القواعد القانونية وتطهير بيئة الأعمال الحكومية من الفاسدين والقضاء على منابع الفساد وأسبابه ومنع الكسب غير المشروع ومكافحة كل صور الرشوة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك».
وقال الشيخ أحمد النواف إن برنامج عمل الحكومة يركز على جودة التعليم، ومكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة، وتجفيف مصادر غسل الأموال، وضبط العلاج بالخارج، والتحول نحو الاقتصاد المعرفي، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل محوراً أساسياً في الاقتصاد الوطني.
وقال: «نلتقي اليوم لافتتاح دور الانعقاد الأول للمجلس. نستقبل عهداً جديداً بأجواء من التفاؤل والأمل والعزم على العمل الجاد ضمن أولويات وطنية والأداء المسؤول والمضي نحو مرحلة جديدة من التعاون المنشود».
وأضاف: «لعلنا اليوم ونحن نستقبل عهداً جديداً بحاجة إلى رؤية جديدة للعمل الوطني تستند إلى أسس الإصلاح والالتزام بالحكمة والحفاظ على المكتسبات والمشاركة الفعالة لتحقيق الطموح والآمال الشعبية بعيداً عن أجواء الصراعات وتغليب المصالح الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره وصيانة وحدتنا الوطنية التي تشكل صمام الأمان لروح المواطنة ووحدة الصف والكلمة والحصن الحصين لحاضرنا ومستقبلنا كي نحمي بلادنا من الفتن والتفكك مما يجعل من أمن البلاد واستقرار وحدتها وهيبة مؤسساتها همّنا الأكبر، مجلساً وحكومة».
وقال الشيخ أحمد النواف: إن «الكويت ليست بمعزل عن دائرة الصراعات الإقليمية والاعتبارات والتسويات الدولية وما ينتج عنها من تحديات يصعب حصرها إذا ما استمر الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يتعين علينا في هذه الظروف الدقيقة، مجلساً وحكومة، وضع أساس ومنهج لمرحلة جديدة من التعاون المسؤول وتغليب الحكمة والحوار البنّاء الذي يقينا شر الفتن، وبذل العمل المشترك الجاد وتصويب الجهود وتحصين جبهتنا الداخلية».
وأضاف: «نحن جزء من نظام عالمي متوتر يتصاعد فيه العنف وتتسع فيه دائرة النزاعات، واضعاً آفاق الاقتصاد العالمي في مشهد مظلم زاد من ظلمته اندلاع الصراع الروسي – الأوكراني وما نتج عنه من تأثر في استقرار الأسواق العالمية والإمدادات الغذائية هذا كله والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ما زالت ماثلة أمام المجتمع الدولي».
وأعلن عن استحداث «أول وزارة في تاريخ دولة الكويت تهتم بالمرأة والطفولة لبناء مجتمع متوازن ومترابط قائم على احترام حقوق المرأة وحماية الطفل ضد أي انتهاك أو استغلال أو إساءة لهم بأي شكل من الأشكال ولتعزيز دور المرأة الكويتية في بناء نهضة البلاد ومستقبلها والعمل على تمكينها في مختلف الميادين».
