أبلغت وزارة الأمن الوطني في الولايات المتحدة، تل أبيب، أنها لا تستوفي بعدُ الشروط المطلوبة لشملها في قائمة الدول التي يتم إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.
جاء ذلك بعد أن كانت الحكومة الإسرائيلية قد بشرت مواطنيها بأنها وصلت إلى الترتيبات الأخيرة للحصول على قرار أميركي رسمي بإلغاء تأشيرة الدخول لمواطنيها. وقالت صحيفة «هآرتس» (الأربعاء)، إن أمر هذا البلاغ ظل سريا إلى أن أعلنت مساعدة وزير الأمن الوطني الأميركي، أليس لوغو، عنه، في رسالة أرسلتها الشهر الماضي إلى عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي، دون باير. وشددت لوغو في الرسالة على أن «إسرائيل لا تستوفي حاليا جميع الشروط من أجل الحصول على إعفاء من تأشيرة دخول لمواطنيها، وذلك لأن المواطنين الأميركيين وبشكل خاص أصحاب الأصول الفلسطينية منهم، لا يحظون بإعفاء مشابه في المعابر الحدودية الإسرائيلية، بل يتعرضون لتعامل مهين وجارح».
وقالت الصحيفة إنه «في أعقاب بيان لوغو، وجه باير رسالة إلى أعضاء مجلس النواب الأميركي، دعاهم فيها إلى تأييد ممارسة ضغوط على إسرائيل من أجل إلغاء (قيود مجحفة) يمارسها الجيش الإسرائيلي على أولئك المواطنين الأميركيين الداخلين إلى الضفة الغربية، وذلك من أجل ضمان معاملة متساوية تجاه المواطنين الأميركيين». وقد أعد باير عريضة يجمع تواقيع عليها من نواب أميركيين آخرين سيتم توجيهها إلى عدة جهات أميركية وإسرائيلية.
ويطرح النواب في العريضة مطلبا بفتح خط بلاغات لنشر تقارير شهرية من أجل إجراء تقديرات مستقبلية بشأن برنامج الإعفاء من تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وتوجه باير برسالة إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يقول فيها إنه «إثر التعامل الإسرائيلي لا يمكن ولا ينبغي قبولها في البرنامج بسبب الوضع الراهن». وجاء في الرسالة أنه «من واجب إسرائيل، كحليفة مهمة للولايات المتحدة وتستفيد من مساعدات كبيرة، أن تمنح مواطني الدولة معاملة محترمة، من دون أن تأخذ بالحسبان العرق والديانة والأصل العرقي». وشدد باير بشكل خاص على القيود «المثقلة والمجحفة» من جانب وحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والتابعة للجيش الإسرائيلي.
وأضاف أن إسرائيل ترفض بشكل دائم منح معاملة نزيهة للزوار من الولايات المتحدة الذين يحاولون الدخول من المعابر الواقعة تحت سيطرتها. وذلك رغم الشرط المسبق لبرنامج الإعفاء، «الذي يلزم بالتعامل المتبادل». واعترفت وزارة الخارجية الأميركية نفسها، في بيان السفر الذي أصدرته، أن طلبات مواطني الولايات المتحدة الذين يسافرون إلى إسرائيل بدخول أراضيها «رُفضت من دون وجه حق».
المعروف أن إسرائيل تجري منذ عدة سنوات مداولات مع السلطات الأميركية من أجل شملها ببرنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، ما يسمح للإسرائيليين بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، بهدف السياحة والأعمال التجارية، وكذلك بتسريع مشاريع الشراكات الاقتصادية. وحسب مصادر دبلوماسية في تل أبيب، فإن البند الوحيد الذي يلجم الإعفاء هو بند التبادلية الذي يلزم إسرائيل بتعامل متساو مع جميع المواطنين الأميركيين لدى دخولهم إلى إسرائيل. وأكدت المصادر أن الكثير من المسافرين الذين لون بشرتهم ليست بيضاء وليسوا من اليهود، يشكون منذ فترة طويلة من معاملة عنصرية في مطار بن غوريون في اللد، ويفضل الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الأميركية مغادرة الضفة الغربية عن طريق معبر جسر اللنبي (الكرامة) إلى الأردن. وفي رد على أسئلة الصحافيين الإسرائيليين في الموضوع، قال الناطق باسم السفارة الأميركية، إن إسرائيل ملزمة بمنح تصاريح متبادلة لجميع مواطني الولايات المتحدة، ومن ضمنهم الفلسطينيون الأميركيين، مثلما تمنح الولايات المتحدة مواطني إسرائيل. «ونتطلع إلى معاملة متساوية وحرية حركة لجميع المسافرين في الولايات المتحدة من دون علاقة بأصولهم القومية أو العرقية».
