اعتبرت تركيا الأحد، أنه لولا تدخلها لصد هجوم «الجيش الوطني» الليبي على طرابلس عام 2019 لكان الوضع في ليبيا اليوم يشبه الوضع في سوريا. وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه لولا الدور الذي قامت به تركيا في صد ما سماه «العدوان على طرابلس»، في إشارة إلى حملة «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، للسيطرة على طرابلس، التي عرفت بـ«عملية الكرامة» في أبريل (نيسان) 2019، لكان الوضع في ليبيا صار يشبه ذلك الموجود في سوريا.
وأضاف، في كلمة خلال لقاء مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في ولاية هطاي، جنوب تركيا ليل السبت – الأحد: «لكننا اليوم أصبحنا نوقع اتفاقيات لتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، ووقعنا اتفاقية في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز)».
ووقعت تركيا وحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عدداً من مذكرات التفاهم في مجالات التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز والإعلام، خلال زيارة وفد تركي ضم وزراء الخارجية والدفاع والطاقة، وعدد آخر من المسؤولين في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وقال الوزير أوغلو عقب توقيع «مذكرة التفاهم» في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي)، «لا يحق لدول أخرى التدخل في الاتفاقية الموقعة بين بلدين ذوي سيادة» (تركيا وليبيا).
وتتضمن المذكرة، العمل المشترك بين شركتي النفط الوطنيتين في كل من تركيا وليبيا، في التنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية قبالة سواحل ليبيا على البحر المتوسط، وداخل الأراضي الليبية واستخراجها وبيعها.
وجاء التوقيع كخطوة لتنفيذ «مذكرة التفاهم» الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي السابقة فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والتي لم يصادق مجلس النواب الليبي عليها، ولم يعترف بها حتى الآن.
وقوبلت مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الدبيبة بالرفض في الداخل الليبي، من جانب مجلس النواب، وأعضاء في «المجلس الأعلى للدولة»، وحكومة فتحي باشاغا، المعترف بها من جانب مجلس النواب، فضلا عن معارضة مصر واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على اعتبار أن حكومة الدبيبة، «لا يحق لها توقيع أي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات بعد أن انتهت ولايتها في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، بموجب خريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي».
وكشفت تركيا، مؤخراً، عن مساعٍ لإحداث توازن في سياستها بين غرب وشرق ليبيا، لكنها تتمسك بدعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة باعتبارها «الحكومة الشرعية» بالنسبة لها، في مواجهة حكومة باشاغا، المكلفة من مجلس النواب في طبرق في مارس (آذار) الماضي، وسعت إلى جمع الدبيبة وباشاغا، في لقاء لتسوية الأزمة لكن تعذر ذلك، قبل أن تستضيفهما في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي حيث أجرى كل منهما على حدة، مباحثات مع المسؤولين الأتراك.
