ستراتفور: بعد عام على الانقلاب العسكري… هل بات السودان أقرب إلى اتفاق لتقاسم السلطة؟
قال مركز استخباراتي أميركي في تقرير على موقعه الإلكتروني إن المكونين المدني والعسكري في السودان يقتربان -على ما يبدو- من التوصل إلى تفاق على مشروع لدستور البلاد.
لكن التقرير الذي أعده مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية الأميركي -المعروف اختصارا باسم “ستراتفور” (Stratfor)- أضاف مستدركا أن لجان المقاومة المدنية السودانية ترفض تقديم تنازلات للجيش، مما قد يعني استمرار الإضرابات العنيفة والتقلبات السياسية حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق.
وكان آلاف السودانيين خرجوا إلى الشوارع يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للانقلاب العسكري، الذي نصّب الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا انتقاليا للبلاد.
وأوضح مركز ستراتفور أن مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت متظاهرين يسيرون إلى القصر الرئاسي، ويواجهون قوات الأمن، على الرغم من إقدام السلطات السودانية على قطع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.
وظلت لجان المقاومة تنظم احتجاجات أسبوعية -منذ تولي الجيش السلطة في أكتوبر/تشرين الأول 2021- للمطالبة بعودة الحكم الديمقراطي، وردت عليها القوات الأمنية بالغاز المدمع والاعتقالات والضرب والذخيرة الحية.
وأشار تقرير المركز الاستخباراتي الأميركي إلى أن البرهان كان قد أعلن في يوليو/تموز الماضي، تحت ضغط دولي متزايد لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الأمنية، أن الجيش سيتنازل عن السلطة إذا توصلت الجماعات السياسية المدنية ولجان المقاومة إلى اتفاق بشأن حكومة تكنوقراط جديدة، لكن التقدم في هذا الاتجاه ظل متقطعا، في حين لا يزال الجيش يحتفظ بالسيطرة على الحكومة.
وتأتي الذكرى السنوية الأولى للانقلاب -بحسب ستراتفور- في الوقت الذي يقترب فيه الجيش والجماعات المدنية من التوصل إلى اتفاق بشأن مسودة دستور يمكن أن يُحسّن التوقعات الاقتصادية للسودان على المدى القريب.
وتقوم الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والسعودية بتسهيل المحادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وبين قوى الحرية والتغيير، وهي تحالف من السياسيين المدنيين.
اتفاق وإصلاحات
وبحسب مركز ستراتفور، يبدو أن الأطراف المعنية تعمل على مسودة الدستور المقدمة من نقابة المحامين السودانيين، والتي من شأنها أن تشكل حكومة جديدة بمشاركة الحركات المسلحة وقوى الحرية والتغيير وأحزاب سياسية أخرى وجماعات احتجاجية منفصلة.
وبموجب هذا الترتيب، سيخضع جهاز أمن الدولة لإصلاحات، وسيقوم مجلس مدني على الفور بتعيين رئيس وزراء مدني يقود البلاد إلى انتخابات عام 2024 ويرأس مجلس دفاع الأمن في نهاية المطاف.
وسيحصل الجيش على بعض الضمانات للعمل باستقلالية، والتحرر من الملاحقة القانونية على الجرائم التي ارتكبت خلال العام الماضي وأثناء ثورة 2019.
وتشترط المسودة على الجيش أيضا استيعاب قوات الدعم السريع، وفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
ويرجح مركز ستراتفور في تقريره أن يؤدي التوصل إلى اتفاق على هذا المنوال إلى إلغاء تجميد مليارات الدولارات من المساعدات الغربية والاستثمارات الأجنبية في المشاريع الزراعية والبنية التحتية التي تم تعليقها عندما استولى البرهان على الحكومة في عام 2021، مما يعطي دفعة كبيرة للاقتصاد السوداني المتعثر ويخفف من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وحذر التقرير من أن رفض لجان المقاومة تقديم تنازلات للعسكر مع احتمال استمرار الاضطرابات ووصولها إلى مستوى معين من العنف، ينذر بتقويض نقل السلطة إلى المدنيين.
وورد في التقرير أيضا أنه من غير المرجح أن يتنازل البرهان وحميدتي وأعضاء آخرون في المؤسسة الأمنية عن السلطة دون تأكيدات على أن الحكومة المدنية الجديدة لن تحاول مقاضاتهم على جرائم مزعومة ارتُكبت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير وعلى مدى حكم المجلس العسكري.
ولا يستبعد المركز الاستخباراتي الأميركي حدوث انقلاب آخر، قائلا إن ذلك ليس مضمونا، وأضاف أن الانقسام الداخلي والمنافسة داخل المؤسسة الأمنية -لا سيما بين أفراد الجيش وقوات الدعم السريع- من شأنهما أن يشكلا تهديدا لانتخابات حرة ونزيهة في عام 2024.
وفي الوقت الذي تسعى فيه لجان المقاومة إلى إبعاد الجيش عن السياسة، تبدو الأطراف السياسية على استعداد لدعم شكل من أشكال تقاسم السلطة، مما يضعف موقف تلك اللجان.
