أثار تصريح جديد لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، بعدم صلاحية الحكومة بالتعديل في صرف عملتها الوطنية مقابل الدولار، جدلا على منصات التواصل الاجتماعي وعُدّ تصريحه تراجعا في الموقف بعد توليه السلطة.
ففي أول مؤتمر صحفي للسوداني بعد تسلمه منصب رئاسة الحكومة، قال إن “البنك المركزي العراقي هو الجهة الوحيدة المعنية بموضوع سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار”، مشددا على أن “حكومته ملتزمة بتنفيذ القوانين التي يقررها البنك”.
وهو ما عدّه المنتقدون تراجعا عن موقف سابق للسوداني عندما كان عضوا في مجلس النواب، أكد فيه حينئذ في تصريح له أن “قرار إعادة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى قيمته السابقة بيد الحكومة والبرلمان، وليست صلاحية محصورة بالبنك المركزي العراقي”.
وبناء على ذلك، رأى مدونون وناشطون أن تراجع السوداني عن مواقفه السابقة فيما يخص سعر الصرف “استغفال للشعب” الذي تأثر بشكل كبير بتغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي قبل عامين.
#السوداني بين الأمس واليوم!
حكومة #الإطار_التنسيقي تتنصل عن تخفيض سعر صرف الدولار بعدما اتخذته شعارًا لحكومتها مستغفلةً بذلك الشارع!
السؤال الأهم/ بعد هذا التنصل، هل لازلت تثق بحكومة الإطار لتنفيذ شعار المقاومـ/ـة بإخراج الأمريكان من القواعد العسكرية؟! pic.twitter.com/J1HNhlCc05
— سلام الحسيني (@salamAJ5) November 2, 2022
وانتقد الناشط سلام الحسيني، عبر حسابه في تويتر، السوداني، قائلا إن “حكومة الإطار التنسيقي تتنصل من تخفيض سعر صرف الدولار بعدما اتخذته شعارا لحكومتها، مستغفلةً بذلك الشارع”.
تغيير سعر صرف الدولار يتم التعامل بنفس حزبي سياسي .
مصلحة المواطن وانعكاس الارتفاع عليه بالسلب والايجاب كذبة .#ببساطة لا اللي رفع سعر الصرف يمتلك قرار الارتفاع ، ولا اللي يريد يخفض سعر الصرف يمتلك قرار التخفيض !#العراق— علي فرحان ali farhan 🇮🇶 (@ali85farhan) November 2, 2022
وعلق الإعلامي علي فرحان، فأوضح أنه في مسألة “تغيير سعر صرف الدولار يتم التعامل بنفس حزبي سياسي، دون الأخذ بالاعتبار مصلحة المواطن وانعكاس القرار على الشعب بالسلب أو الإيجاب.. ببساطة لا الذي رفع سعر الصرف يمتلك قرار الارتفاع، ولا الذي يريد خفضه يمتلك القرار”.
— Nouri Al-Maliki (@nourialmalikiiq) November 2, 2022
من جهته، دخل رئيس الوزراء الأسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، على خط الجدل القائم حول سعر صرف الدولار أمام الدينار، وذلك بتقديم مقترح لخفض سعر الصرف، ليُواجه بالانتقاد والرفض، حيث وصف المقترح بأنه محاولة للمتاجرة بقضايا تمس المواطن بشكل مباشر.
وقال المالكي، عبر حسابه على تويتر، إن “خفض سعر الدينار وعدم معالجة الآثار المترتبة على المواطن سبّب أزمة اقتصادية ومعيشية صعبة وقد تكلمنا بضرورة المعالجة، واليوم أمام الحكومة هذا الملف الذي يجب أن يعالج بما لا يلحق الضرر بالمواطن والاقتصاد الوطني من خلال وضع خطة مدروسة ومتكاملة”.
وأضاف المالكي “بهذه المناسبة نقترح أن يصبح سعر الصرف 1375 دينارا للدولار الواحد بدلا من 1450 دينارا حتى ندفع الضرر عن المواطن وعن الاقتصاد الوطني”.
من جهته، سارع البنك المركزي العراقي بالرد على اقتراح المالكي، بقطع الطريق أمام دعوات خفض سعر الصرف، حيث نشرت وسائل إعلام محلية عن البنك، قوله “لا نية لتغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار على المستوى القريب والبعيد”.
وتعليقا على اقتراح المالكي، قال الصحفي إياد الدليمي عبر حسابه في تويتر “لا خط فاصلا بين الساسة في العراق وأي تخصص علمي أو أدبي أو اقتصادي آخر، فهم يفهمون فيها كلها، بهذه العقليات لم يبق أمام أهل الاختصاص من فرصة، وبهذه العقليات تأخر ويتأخر العراق”.
#العراق
رفعوا سعر الصرف بيوم وليلة إلى1458 ليقدموا خفضه الى 1375 كإنجاز للشعب!
ثم ما قيمة خفض سعر الصرف بأقل من 100 دينار عراقي!— Rasha Alazawe (@Rasha_Alazawe) November 2, 2022
وتساءلت الباحثة سارة القريشي عبر حسابها في تويتر: “هل السيد المالكي خبير اقتصادي أو مسؤول حكومي في وزارة المالية أو مدير للبنك المركزي العراقي ليحدد سعر صرف الدولار؟”.
وقرر البنك المركزي العراقي في أواخر عام 2020 رفع سعر الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، بدلا من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.
