قال مسؤول في صندوق النقد الدولي -أمس الجمعة- إن الظروف الدولية الحالية لا تساعد على تسريع تعويم سعر صرف الدرهم المغربي.
جاء ذلك في كلمة لرئيس وفد الصندوق روبيرتو كارداريلي، خلال مؤتمر صحفي بالرباط بشأن خط الوقاية والسيولة ومسلسل تحرير سعر صرف الدرهم، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون المغربي الرسمي.
وزار وفد من الصندوق المغرب لبحث عدد من الملفات، مثل إمكانية الحصول على خط الوقاية والسيولة (قرض مالي وقائي ضد الأخطار والصدمات الخارجية).
وأفاد كارداريلي بأن الانتقال إلى مرحلة أعلى في مسلسل تعويم سعر صرف الدرهم المغربي، يقتضي الانتظار إلى حين زوال حالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الدولي.
تخفيف الصدمات
ولفت إلى أن المغرب شهد العديد من الصدمات الخارجية التي كبحت الانتعاشة السريعة بعد جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الجفاف أثّر بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي، بينما غذت الصدمات المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا التضخم وقلصت القدرة الشرائية.
وأشار المسؤول في صندوق النقد إلى أن انتعاش السياحة وتحويلات مغاربة العالم (النقدية) والصادرات، ساهمت في التخفيف من تلك الصدمات السلبية.
وبدأ المغرب تعويم عملته المحلية في يناير/كانون الثاني 2018، حين سمح لسعر صرف الدرهم بالتحرك بهامش 2.5% صعودا أو هبوطا أمام سلة من عملتي اليورو (بوزن 60%) والدولار الأميركي (بوزن 40%)، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات.
وفي 9 مارس/آذار 2020، شرع المغرب في تطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، بتوسيع هامش التحرك إلى 5% صعودا أو هبوطا.
تسريع الإصلاحات
وقال صندوق النقد الدولي -أمس الجمعة- إن من المتوقع أن يعود المغرب إلى النمو الاقتصادي العام المقبل، لكن من “الضروري” أن يسرّع الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف الصندوق عقب زيارة خبراء إلى الرباط لإجراء مشاورات، إن احتواء الضغوط التضخمية سيتطلب على الأرجح المزيد من تطبيع الأوضاع النقدية. وحث على إجراء إصلاحات توسع الحماية الاجتماعية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ومعالجة تحديات تغير المناخ.
ويراهن صندوق النقد الدولي على نمو في حدود 3% في العام المقبل، في وقت تتوقع فيه الحكومة نموا في حدود 4% العام المقبل.
وبينما تترقب الحكومة المغربية تحقيق نمو في حدود 1.4% العام الحالي، يتوقع الصندوق أن ينحصر هذا النمو في حدود 1.25%.
