ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 9.2% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليا وزيادة أسعارها عالميا.
وذكر بيان نشره أمس السبت المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن التضخم في البلاد كان قد سجل9.1% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، فيما سجل 8.6% في أغسطس/آب الماضي.
وأضاف البيان أن مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفع خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 1% على أساس شهري بعد ارتفاع بـ1.1% خلال الشهر الذي سبقه.
كما شهد مؤشر أسعار المواد الغذائية في الفترة ذاتها ارتفاعا بنسبة 0.8%، فضلا عن صعود أسعار الملابس والأحذية بـ6.1% والسكن والطاقة بنسبة 0.7%.
وعلى أساس سنوي زادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 12.9%، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض بـ33.3%.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي رفعت تونس أسعار أسطوانات غاز الطهي 14% والوقود 3%، في إطار خطة لخفض دعم الطاقة، في وقت تتوقع البلاد أن يزيد عجز الموازنة إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022.
