عدلت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء نظرتها المستقبلية لمصر إلى “سلبية” بعد أن كانت “مستقرة”، وأرجعت ذلك إلى تدهور وضع السيولة الخارجية للبلاد، وتراجع قدرتها على الوصول لأسواق السندات، وأعلنت في بيان تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند “بي+” (B+).
وقالت الوكالة -في تقريرها- إن محركات التصنيف الرئيسية تعكس ضعف السيولة ومخاطر التمويل، وانخفاض احتمالات الوصول إلى سوق السندات، وأشارت إلى أن ذلك يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة، في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري والعجز الخارجي.
وأفادت “فيتش” بأن احتياطيات البنك المركزي المصري انخفضت إلى أقل من 32 مليار دولار بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2022، من 35 مليار دولار في مارس/آذار، و40 مليار دولار في فبراير/شباط من العام نفسه، على الرغم من أنها استقرت في الأشهر الأخيرة، وذكرت الوكالة أن تغطية الاحتياطي أضعف من المتوسط وتكفي 4 أشهر.
وتعافت أصول البنك المركزي بالعملات الأجنبية غير الاحتياطية، ومعظمها ودائع في البنوك المحلية، إلى ملياري دولار بحلول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من 1.5 مليار دولار في مارس/آذار الذي سبقه.
وحسب التقرير، ما تزال أصول المركزي المصري أقل بكثير من مستواها في فبراير/شباط 2022 البالغة 9 مليارات دولار.
أما تدفقات المحافظ الأجنبية، فأوضح التقرير أن الانخفاض في السيولة كان مدفوعًا بالتدفقات الخارجية لاستثمارات غير المقيمين في الديون الحكومية الصادرة محليًا.
وأشار تقرير وكالة التصنيف الائتماني إلى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية انخفضت إلى نحو 13 مليار دولار بحلول سبتمبر/أيلول 2022، من 17 مليارا في مارس/آذار، وأكثر من 30 مليار دولار عام 2021.
وتوقعت “فيتش” حدوث بعض الانتعاش في التدفقات الأجنبية بسبب خفض سعر الصرف في الآونة الأخيرة، ورفع أسعار الفائدة، والاتفاق على تسهيلات قرض صندوق النقد الدولي الجديد الممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا.
ورغم حفاظها على احتياطات نقد أجنبي مطمئنة، فإن مصر تواجه أزمة تذبذب في النقد الأجنبي، دفعت الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ إجراءات لتقليل تخارج الدولار.
