شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الخميس، محادثات ثلاثية استضاف فيها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، كلا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، تناولت تطورات الوضع في إقليم «تيغراي» الشمالي، وتسهيل تنفيذ اتفاق السلام بين الحكومة والمتمردين.
وقال أبي أحمد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): عقب الاجتماع «أرحب ترحيبا حاراً بالأمين العام للأمم المتحدة في إثيوبيا أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد… أجرينا مناقشات مثمرة حول عدد من القضايا»، معربا عن تطلعه إلى «تعزيز التعاون».
وهذه أول زيارة يقوم بها غوتيريش إلى إثيوبيا منذ بدء صراع «تيغراي» قبل عامين.
وتوترت العلاقات بين إثيوبيا والأمم المتحدة في الفترة الأخيرة، إثر الحرب التي اندلعت بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيغراي، والتي اتهمت فيها أديس أبابا المنظمة الأممية بعدم الحيادية والتحامل عليها.
إلا أن طرفي الحرب وقعا اتفاق سلام في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم في جنوب أفريقيا، لإنهاء الاقتتال بينهما، وبدء ترتيبات تنفيذ اتفاق السلام تتعلق بنزع سلاح مقاتلي جبهة تحرير تيغراي، تمهيدا لإعادة دمجهم مرة أخرى في القوات النظامية التي ستكون تابعة للحكومة الانتقالية في إقليم تيغراي وفق اتفاق السلام.
واجتمعت اللجنة المشتركة للتخطيط الفني لنزع سلاح مقاتلي تيغراي في بلدة «شاير»، أمس (الأربعاء).
ووفق اتفاقية بريتوريا للسلام، تتولى اللجنة المشتركة تحديد تفاصيل نزع سلاح مقاتلي تيغراي المسلحين. ومن المتوقع أن تنجز اللجنة المكونة من أعضاء من الحكومة الاتحادية ومقاتلي تيغراي المسلحة مهماتها في الأيام القليلة المقبلة.
بدورها، قالت الحكومة الإثيوبية، الخميس، إنها «تبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية في تيغراي»، تمشيا مع اتفاق السلام الموقع في بريتوريا. وشدد مكتب الاتصال الحكومي في بيان له على أن حكومة إثيوبيا «تعمل على ضمان تنفيذه الفعال».
وقال المكتب إن الحكومة الاتحادية تبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية في تيغراي. ولفت إلى «تسليم مساعدات إنسانية عبر ممرات متعددة وتم تنفيذ رحلة ركاب أيضاً في طائرات الأمم المتحدة من أديس إلى ميكيلي».
واتفق طرفا النزاع على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى «جميع من يحتاجون إليها» في تيغراي، والمناطق المجاورة في شمال إثيوبيا.
وتعهدت الحكومية بـ«تعزيز العمل على تقديم الخدمات الإنسانية للأشخاص الأكثر احتياجاً، بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والشركاء».
ويعود النزاع في تيغراي إلى نوفمبر 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الجيش الفيدرالي لإطاحة قادة المنطقة الذين تحدوا سلطته لعدة أشهر، واتهمهم بمهاجمة قواعد عسكرية فيدرالية في الإقليم. وهزمت قوات تيغراي المتمردة في بداية النزاع؛ لكنها استعادت السيطرة على معظم المنطقة في هجوم مضاد عام 2021 امتد إلى أمهرة وعفار، وشهد اقترابها من أديس أبابا، ثم تراجع المتمردون باتجاه تيغراي التي صارت منذ ذلك الوقت منقطعة عن بقية البلاد، ومحرومة من الكهرباء وشبكات الاتصالات والخدمات المصرفية والوقود.
