حملة «جمهورية» عنيفة على بايدن وسياسته الخارجية «القصيرة النظر»

اتهم الجمهوريون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بزعزعة العلاقات مع دول الخليج في إطار محاولة «التودد لإيران»، على خلفية تصريحاته والديمقراطيين عن «مراجعة العلاقة» مع السعودية على خلفية قرار «أوبك بلس» خفض إنتاج النفط.
وقال السيناتور الجمهوري توم كوتون إن بايدن «شن حملة ضد صديقنا المقرب السعودية لمصلحة عدونا إيران، وهذا هو نوع السياسة الخارجية القصيرة النظر التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم».
وأضاف كوتون في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «جو بايدن وباراك أوباما والحزب الديمقراطي شنوا حملة لتحييد السعودية منذ أكثر من 13 عاماً من خلال التودد لإيران وطمأنة عدونا اللدود». وأشار إلى أن بايدن طلب من السعودية الانتظار إلى ما بعد الانتخابات النصفية لخفض إنتاج النفط، مضيفاً أن «الديمقراطيين سيبذلون قصارى جهدهم لمنع أسعار النفط من الارتفاع قبل الانتخابات. بايدن لم يسأل السعودية عدم خفض الإنتاج، بل طلب منها الانتظار لشهر حتى تنتهي الانتخابات النصفية».
من ناحيته، انتقد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام تهديد بعض الديمقراطيين بوقف بيع الأسلحة للسعودية، مغرداً على «تويتر» بأن «التهديد بوقف بيع الأسلحة التي تحمي أميركا وحلفاءها من الخصوم المشتركين هو هزيمة ذاتية. لماذا لا ننتج المزيد من النفط والغاز؟ لأن إدارة بايدن رهينة لليسار الراديكالي – وهذا مؤسف وخطير».
أما السيناتور الجمهورية جوني إرنست، فوجهت انتقادات لاذعة للإدارة بسبب إلغاء البيت الأبيض مشاركته في الاجتماع الأمني مع دول مجلس التعاون الخليجي الذي كان مقرراً الاثنين المقبل لمناقشة التعاون الجوي والدفاعي مع دول المنطقة.
وكتبت إرنست رسالة قوية اللهجة لمستشار الأمن القومي جايك سوليفان قالت فيها إن «إلغاء هذا الاجتماع سيهدد التعاون الأمني المستمر والضروري لدفع الاستقرار في المنطقة».
وأشارت إلى أن «إيران ووكلاءها المسلحين مستمرون ببسط نفوذهم الخبيث في الشرق الأوسط، وأنشطتهم تهدد حلفاء الولايات المتحدة وتشكل خطراً على أميركا». وأضافت أن «طهران مسؤولة عن مئات الاعتداءات ضد حلفائنا في الخليج منذ العام 2015، وفي يناير (كانون الثاني) شن الحوثيون الإرهابيون، اعتداءات بالمسيرات والصواريخ ضد البنى التحتية في أبوظبي». وذكرت بتنامي قدرة إيران ووكلائها لاستهداف المنشآت المدنية «ونشر الفوضى في المنطقة».
وحثت إرنست الإدارة الأميركية، على ضرورة «الاستمرار بالتواصل مع الشركاء وتعزيز الحوار الأمني وتطوير الأفكار الدفاعية لمواجهة الأخطار المتنامية»، مشيرة إلى أن دمج القدرات الجوية والصاروخية في المنطقة هو «مبادرة للقيادة المركزية الأميركية، وتحظى بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري». وأضافت «خطتنا واضحة: على الولايات المتحدة أن تستمر بالتعاون مع الحلفاء المحليين لمواجهة الأخطار المشتركة. عرقلة هذا الدفع يؤخر من القدرة على تعزيز الشراكة، ويهدد من أمن المنطقة ويساعد خصومنا. كما أنه يؤذي الثقة بنا من خلال ربط أمن المنطقة بالخلافات المتعلقة بالطاقة والسياسة».
وختمت الرسالة بالقول: «كشريك أمني، يجب أن تطبق الولايات المتحدة الجهود الدفاعية بشكل موثوق به وتستأنف المشاركة في المؤتمر الأمني من دون تأخير».
وجاءت هذه المواقف الجمهورية، فيما تواصلت الحملة الديمقراطية ضد قرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الإدارة حاولت إقناع المملكة بتأجيل قرار خفض الإنتاج حتى الاجتماع المقبل لـ«أوبك بلس»، أي بعد الانتخابات النصفية للكونغرس التي يتخوف الديمقراطيون من تأثير ارتفاع أسعار النفط على فرصهم فيها.
وأشار كيربي في بيان، يوم الخميس، إلى أن الرياض أبلغت واشنطن قبل أسابيع بخطط التكتل لخفض الإنتاج، موضحاً أن الإدارة «قدمت تحليلاً يظهر أن لا حاجة في السوق لهذا الخفض، وأنه يمكنهم بسهولة الانتظار حتى اجتماع أوبك المقبل ليروا كيف تسير الأمور». وكرر تصريحات بايدن عن «إعادة تقييم العلاقات».
وكانت وزارة الخارجية السعودية رفضت «محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت»، مؤكدة أنه «قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول المجموعة». وقالت إنها «لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو أي مساع تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية».
وأشارت إلى أن المملكة «أوضحت من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأميركية، أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية».

المصدر