ما زالت السلطات في غامبيا تطارد مُدبري محاولة الانقلاب العسكرية التي أعلنت إحباطها نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وفيما وجهت تهمة الخيانة لـ8 جنود لارتباطهم بالمحاولة، قالت إنها لا تزال تبحث عن أحد المتهمين، مطالبة المواطنين بالإدلاء عن معلومات بشأنه.
وفي 21 من الشهر الماضي، أعلنت حكومة غامبيا إحباط محاولة انقلاب عسكرية في اليوم السابق، للإطاحة بالرئيس أداما بارو، وأنه جرى اعتقال 4 جنود، فيما أكدت في بيان حينها أنها «تسيطر» على الوضع «بالكامل».
وقال الناطق باسم الحكومة الغامبية، إيبريما جي سانكاريه، إن «جنوداً ثمانية متهمون أيضاً بالتواطؤ لارتكاب جريمة». وأشار في بيان اليوم إلى أن «جميع المتهمين يقبعون في السجن باستثناء واحد لا يزال متوارياً عن الأنظار».
ولفت المتحدث إلى أن «الحكومة الغامبية تعتبر (الأخير) فاراً من وجه العدالة وتدعو المواطنين والقوات الأمنية (…) إلى تسليمه إلى أقرب مركز شرطة أو أمن».
وسبق أن وجهت السلطات تهماً إلى مدنيين اثنين وشرطي لارتباطهم بمحاولة الانقلاب.
وذكرت مذكرة الاتهام التي أودعتها الشرطة لدى القاضي الرئيسي محمد كروبالي، أن مصطفى جابي وفاباكاري جاوارا، وهما مدنيان، وضابط الشرطة سايكو غاساما، من المشتبه أنهم شاركوا في محاولة انقلاب لإسقاط الحكومة المنتخبة بصورة ديمقراطية.
وزعم المحققون أن «هؤلاء المتهمين أبلغهم وكيل عريف في البحرية، سانا فاديرا، في بانجول وأماكن أخرى بالمساعي الجارية للإطاحة بالحكومة، إلا أنهم لم ينقلوا تلك المعلومة إلى وزير أو قاضٍ أو شرطة أو عنصر في القوات المسلحة، ما جعلهم يرتكبون مخالفة».
وغامبيا دولة صغيرة في غرب أفريقيا يقدر عدد سكانها بنحو 2.5 مليون نسمة، وتحيط بها السنغال بالكامل تقريباً.
وشهدت أفريقيا، خلال عامين، عدة انقلابات عسكرية في غرب ووسط القارة، على رأسها دول بوركينا فاسو ومالي وتشاد وغينيا. وعلى إثرها أعلن قادة دول «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)» أخيراً، عزمهم إنشاء قوة إقليمية بهدف مواجهة ظاهرة الانقلابات المتزايدة في العامين الأخيرين، واستعادة النظم الدستورية، علاوة على مواجهة تفشي الجماعات الإرهابية.
وأدانت «إيكواس»، محاولة الانقلاب في غامبيا، مؤكدة «الرفض التام لجميع التغييرات غير الدستورية للحكومات في أي دولة عضو»، كما تقدمت بـ«الشكر للقيادة وأجهزة الأمن في غامبيا لإحباط المؤامرة».
